إعادة مصححة لملاحظة العنوان ومقدمة الخبرعمان 27 آذار (بترا) - أكد مدير عام دائرة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ان المسؤولية الرئيسة لبيانات المنشآت الاقتصادية تقع على عاتق مدقق الحسابات وهو الذراع المهني للدائرة، من خلال احكام بياناته للمعايير العالمية لمهنة التدقيق، لافتا الى اهمية القوائم المالية لمكاتب تدقيق الحسابات، لتحقيق القيمة الضريبية العادلة على المنشآت.
وقال ابو علي خلال جلسة حوارية مع رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين عمران التلاوي، واعضاء الجمعية مساء امس الثلاثاء، ان الدائرة انتهجت عبر قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 مبدأ التدقيق وليس التقدير، معتبرا ان تقديم آلاف الميزانيات بفترة زمنية واحدة من قبل مدقق واحد امر يدعو للريبة.
واضاف ان الدائرة ستعتمد صحة الإقرار الضريبي الصادر عن المدقق القانوني ما لم تحصل على معززات تخالف ذلك، ملقيا عبء صحة البيانات على المدقق الذي يعمل على بناء الثقة بينه وبين العميل من جهة والدائرة من جهة اخرى، داعيا المنشآت الاقتصادية بالمملكة الى انتخاب مدقق حسابات قانوني معتمد لدى جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين.
وبين ان الدائرة ستقوم بإعادة استحداث مديرية متخصصة بالاقتطاعات الضريبية، مشيرا الى ان على المدقق إعلام الدائرة بأية تعديلات تطرأ على عمله بعد التاريخ المحدد بتقديم الإقرارات وهو 30 آذار من كل عام.
واشار الى انه يعمل على تغيير منهجية التفكير السائدة لدى مقدري الدائرة حول البيانات المقدمة، مؤكدا ان التقدير اصبح من الماضي وتحول الى التدقيق، وان معالجة التهرب والتجنب الضريبي ستكون جنبا الى جنب مع تحسين الخدمات المقدمة من الدائرة اولا ومن الدولة بشكل نهائي.
واوضح ان مشروع نظام الفوترة، يعد اداة مباشرة لتطبيق قانون ضريبة الدخل وان المنشأة الاقتصادية الصغيرة في المدن والمحافظات لن يتم شمولها في النظام.
وقال إن النظام يهدف إلى توثيق عمليات البيع وتقديم الخدمات بفاتورة أصولية لتتمكن الدائرة من متابعة أثرها الضريبي، مشيرا الى أن النظام الذي تدرس الدائرة حاليا نماذج منه، سيعمل على توسيع قاعدة الالتزام الضريبي، وتقليل عمليات الغش والاحتيال والتهرب والتجنب الضريبي، والحصول على المعلومات لغايات تدقيق الإقرارات الضريبية، ومحاربة إصدار فواتير وهمية غير صحيحة، وتنمية المنافسة بين الشركات.
وتوقع أبو علي أن تشمل المرحلة الأولى من تطبيق النظام قطاعات المهن على اختلاف أنواعها، لافتا الى أن خطورة عدم إصدار فاتورة رسمية مراقبة من قبل ضريبة الدخل والمبيعات تكمن في أن البائع أو مقدم الخدمة يقتطع الضريبة أصوليا ولا يوردها إلى خزينة الدولة أو لا يورد جزءا منها، ما يعزز التهرب ويشوه النشاطات الاقتصادية لأن المتهرب سيحقق الثراء على حساب المواطن الذي يدفع ضريبة المبيعات وعلى حساب الدولة التي تقدم الخدمات للمواطنين.
وتنص المادة 23/و من القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 على أن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. بدوره ثمن التلاوي سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مشيرا الى مسارعة مدير عام الضريبة ومساعديه للتدخل مباشرة في ايجاد حلول لقضايا اعضاء الجمعية.
وقال ان الجمعية ستدفع نحو منع انتحال صفة المحاسب القانوني، مشيرا الى ان الجمعية فصلت تسعة مدققي حسابات على خلفية التلاعب في إصدار تقارير تدقيق بيانات مالية لميزانيات شركات، موضحا ان الجمعية تقوم بعملها حفاظا على اموال العملاء وخزينة الدولة في ان واحد، فضلا عن ان توفير العدالة في عمل مكاتب التدقيق القانونية من شأنه توفير المزيد من الوظائف لخريجي مهنة المحاسبة.
-- (بترا)
م م/اص/ب ط/ف ج27/03/2019 16:00:44
وقال ابو علي خلال جلسة حوارية مع رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين عمران التلاوي، واعضاء الجمعية مساء امس الثلاثاء، ان الدائرة انتهجت عبر قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 مبدأ التدقيق وليس التقدير، معتبرا ان تقديم آلاف الميزانيات بفترة زمنية واحدة من قبل مدقق واحد امر يدعو للريبة.
واضاف ان الدائرة ستعتمد صحة الإقرار الضريبي الصادر عن المدقق القانوني ما لم تحصل على معززات تخالف ذلك، ملقيا عبء صحة البيانات على المدقق الذي يعمل على بناء الثقة بينه وبين العميل من جهة والدائرة من جهة اخرى، داعيا المنشآت الاقتصادية بالمملكة الى انتخاب مدقق حسابات قانوني معتمد لدى جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين.
وبين ان الدائرة ستقوم بإعادة استحداث مديرية متخصصة بالاقتطاعات الضريبية، مشيرا الى ان على المدقق إعلام الدائرة بأية تعديلات تطرأ على عمله بعد التاريخ المحدد بتقديم الإقرارات وهو 30 آذار من كل عام.
واشار الى انه يعمل على تغيير منهجية التفكير السائدة لدى مقدري الدائرة حول البيانات المقدمة، مؤكدا ان التقدير اصبح من الماضي وتحول الى التدقيق، وان معالجة التهرب والتجنب الضريبي ستكون جنبا الى جنب مع تحسين الخدمات المقدمة من الدائرة اولا ومن الدولة بشكل نهائي.
واوضح ان مشروع نظام الفوترة، يعد اداة مباشرة لتطبيق قانون ضريبة الدخل وان المنشأة الاقتصادية الصغيرة في المدن والمحافظات لن يتم شمولها في النظام.
وقال إن النظام يهدف إلى توثيق عمليات البيع وتقديم الخدمات بفاتورة أصولية لتتمكن الدائرة من متابعة أثرها الضريبي، مشيرا الى أن النظام الذي تدرس الدائرة حاليا نماذج منه، سيعمل على توسيع قاعدة الالتزام الضريبي، وتقليل عمليات الغش والاحتيال والتهرب والتجنب الضريبي، والحصول على المعلومات لغايات تدقيق الإقرارات الضريبية، ومحاربة إصدار فواتير وهمية غير صحيحة، وتنمية المنافسة بين الشركات.
وتوقع أبو علي أن تشمل المرحلة الأولى من تطبيق النظام قطاعات المهن على اختلاف أنواعها، لافتا الى أن خطورة عدم إصدار فاتورة رسمية مراقبة من قبل ضريبة الدخل والمبيعات تكمن في أن البائع أو مقدم الخدمة يقتطع الضريبة أصوليا ولا يوردها إلى خزينة الدولة أو لا يورد جزءا منها، ما يعزز التهرب ويشوه النشاطات الاقتصادية لأن المتهرب سيحقق الثراء على حساب المواطن الذي يدفع ضريبة المبيعات وعلى حساب الدولة التي تقدم الخدمات للمواطنين.
وتنص المادة 23/و من القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 على أن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. بدوره ثمن التلاوي سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مشيرا الى مسارعة مدير عام الضريبة ومساعديه للتدخل مباشرة في ايجاد حلول لقضايا اعضاء الجمعية.
وقال ان الجمعية ستدفع نحو منع انتحال صفة المحاسب القانوني، مشيرا الى ان الجمعية فصلت تسعة مدققي حسابات على خلفية التلاعب في إصدار تقارير تدقيق بيانات مالية لميزانيات شركات، موضحا ان الجمعية تقوم بعملها حفاظا على اموال العملاء وخزينة الدولة في ان واحد، فضلا عن ان توفير العدالة في عمل مكاتب التدقيق القانونية من شأنه توفير المزيد من الوظائف لخريجي مهنة المحاسبة.
-- (بترا)
م م/اص/ب ط/ف ج27/03/2019 16:00:44
