عمان 16 كانون الاول ( بترا ) – اكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ان الحكومة اتخذت نهجاً فاعلاً في محاربة الفساد والقضاء على الترهّل الإداري والحفاظ على المال العام.
كما اكد الداوود ان الحكومة تستند في عملها الى ارادة حقيقية من جلالة الملك عبدالله الثاني بان لا حصانة لفاسد، وان الحكومة لن تسمح بالتطاول على المال العام او المساس به.
وأشار الداوود، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد عودة العضايلة ورئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد للحديث حول الإجراءات والقرارات الحكومية لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السابع والستين لعام 2018، الى ان الحكومة اتبعت نهجاً جديداً ومختلفاً في التعامل مع التقارير التي تصدر عن ديوان المحاسبة، يستند إلى عدم إهمال أيّ مخالفة يتمّ رصدها.
ولفت الى ان الحكومة بادرت بتعديل قانون ديوان المحاسبة، بهدف تعزيز استقلالية الديوان من النواحي الفنيّة والإداريّة والماليّة، وذلك إيماناً بأهميّة دور ديوان المحاسبة في تجذير النزاهة والحفاظ على المال العام، لافتا إلى أن مجلس الأمة أقرّ هذه التعديلات، التي أهمها ان لا تقادم في القضايا التي تمس المال العام .
واشار الداوود الى ان فكرة التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة وفق هذا النهج جاءت بدءاً من تقرير عام 2017، وتحديداً في شهر تشرين الثاني من عام 2018، حين تسلّم رئيس الوزراء التقرير، ووجّه إلى تصويب جميع المخالفات الواردة فيه حيث قام رئيس الوزراء بتشكيل فريق برئاستي يضمّ في عضويّته مختصّين من ديوان المحاسبة ورئاسة الوزراء لمراجعة جميع المخالفات.
واكد ان الفريق عمل في اجتماعات مكثفة على مراجعة جميع المخالفات في تقرير 2017، ومخاطبة المؤسّسات لتصويب تلك المخالفات، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها .
وزاد انه في شهر كانون الثاني من عام 2019، وبعد الاطلاع على نتائج مراجعة تقرير عام 2017، وعرضها أمام رئيس الوزراء الذي وجّه لاستمرار الفريق بالعمل، ومراجعة المخالفات الموثّقة في ديوان المحاسبة لعام 2018م قبل صدور التقرير بشكل رسمي.
ولفت الى التعاون الكبير الذي ابداه ديوان المحاسبة بإرسال الملاحظات والاستيضاحات قبل صدورها رسميا، مشيرا الى ان الحكومة وبالتنسيق مع اللجنة المالية في مجلس النواب قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة بشان المخالفات الواردة في تقرير عام 2018 .
واوضح ان عدد المخالفات المرصودة لعام 2018 لدى ديوان المحاسبة بلغ (1105) مخرجات رقابية تم وقبل صدور التقرير، تصويب (489) منها بشكل فوري وذلك بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، ومن خلال مخاطبة جميع المؤسّسات التي تمّ تسجيل المخالفات بحقّها، ومتابعة عمليّة تصويبها وبقيت (616) مخالفة دون تصويب، تضمّنها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018.
كما تم بعد إصدار التقرير، تصويب (126) مخالفة أيضاً بالتنسيق مع ديوان المحاسبة وبتجاوب غير مسبوق من الوزارات والمؤسسات ، وبقيت (490) مخالفة دون تصويب.
واكد الداوود ان من هذه المخالفات، تمّت إحالة (37) مخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كونها تتضمّن شبهات فساد لاتخاذ الإجراءات القانونيّة مثلما تمّت إحالة (47) مخالفة إلى القضاء، لوجود تجاوزات قانونيّة وشبهات اختلاس. كما تمّ اتخاذ (71) قراراً باسترداد أموال عامّة تمّ إنفاقها دون وجه حقّ أو سند قانوني، لافتا الى ان حجم المبالغ التي من الممكن استردادها من هذه المخالفات يقدّر بنحو (110) مليون دينار.
واكد الداوود ان مجمل القضايا والمخالفات التي تمّت إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك إلى القضاء تتعلّق باختلاس المال العام، وتزوير في بعض القضايا، وعطاءات ماليّة مخالفة، وصرف مكافآت ومركبات، وعلاوات، وبدل سفر لبعض الموظّفين دون وجه حقّ، والتغاضي عن تحصيل أموال عامّة.
ولفت إلى أن هناك مخالفات إداريّة عديدة تمّت مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتصويبها، وبعض المخالفات تحتاج إلى رأي قانوني من ديوان التشريع والرأي للتأكّد من سلامة الإجراءات، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وشدد الداوود على ان جميع القضايا والمخالفات التي يتمّ تداولها الآن على مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في وقت سابق، وقبل تداولها وقال " لم نترك، ولن نترك أيّ مخالفة دون معالجة أو تصويب".
وأشار أن عدد الجهات التي خضعت للتدقيق عام 2018 بلغ (128) جهة، وعدد الهيئات والمؤسّسات المستقلّة والشركات والجامعات التي تمّ رصد مخالفات في حساباتها بلغ (50) جهة من أصل (74)، ما يعني وجود (24) جهة لم يتم رصد مخالفات فيها أو تمّ تصويب مخالفاتها فوراً قبل صدور التقرير كما بلغ عدد الوزارات والدوائر الحكوميّة التي تمّ رصد مخالفات في حساباتها لعام 2018 بلغ (30) وزارة ودائرة حكوميّة، من أصل (54)؛ ما يعني أن (24) منها لم يتم رصد مخالفات فيها أو تمّ تصويب مخالفاتها فوراً قبل صدور التقرير .
واكد ان وجود 48 مؤسسة وجهة حكومية لم يصدر بحقها اي استيضاح او كتاب رقابي يؤكد على الحس العالي بالمسؤولية والحفاظ على المال العام واتخاذ الاجراءات الادارية والتقيد بالقوانين والانظمة لافتا الى انه لا يوجد اي جهة لا يستطيع ديوان المحاسبة مراقبة اعمالها .
ولفت الى ان الفريق المشكل لمراجعة وتصويب المخالفات بدأ بمراجعة تقرير 2019 ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الربع الاول من عام 2020 ليبدا الفريق بعده مباشرة بتقرير 2020 ، مؤكدا الوزير الداوود ان الاجراءات الادارية وضبط المال العام بدات تؤتي أكلها حيث انخفض عدد المخالفات التي تم تحويلها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في العام 2018 الى 37 استيضاحا مقارنة ب 71 تم تحويلها في العام 2017 .
ولفت الى ان المبالغ التي بدىء بتحصيلها عن العام 2017 تصل الى 118 مليون دينار عدا عن الاستيضاحات والقضايا المنظورة امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء .
وبشان المركبات الحكومية والمخالفات المتعلقة بسوء الاستخدام اكد الداوود ان هذا الموضوع مقلق للراي العام وللحكومة ايضا مشيرا الى انه تم تشكيل فريق ذهب الى المؤسسات للوقوف على حاجتها الفعلية من المركبات .
واكد بهذا الصدد ان الفريق توصل الى وجود 1305 مركبات فائضة عن الحاجة تم تسليم 430 منها لدائرة اللوازم العامة وبصدد سحب البقية لافتا الى نظام تتبع المركبات الحكومية لضبط حركتها وعدم مخالفتها حيث تم شمول 6 الاف مركبة بالمرحلة الاولى والعمل جار على استكمال المرحلة الثانية لشمول جميع المركبات الحكومية بالنظام .
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة في بداية المؤتمر الصحفي إن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتكريس مبدأ الشفافية والنزاهة، مشيرا إلى نهج ديوان المحاسبة، الذي يقوم منذ تأسيسه على الشفافية ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية.
وأضاف أن نهج ديوان المحاسبة يعد تأكيدا من الحكومات على أن مبدأ الرقابة أساسي في عملها، مشيرا "لذلك هناك وحدة للرقابة في كل وزارة أو مؤسسة تطلع وتراقب الأداء".
وأشار العضايلة إلى أن الحكومة ومنذ تشكيلها ارتكزت على برنامج عمل يحتكم لأولويات عمل ثلاث مرتبطة بدولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل، مبينا "عندما نتحدث عن دولة القانون فإن هذا الأمر يستند إلى كل المؤسسات وسيادة القانون فيها ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية".
ونوه إلى أن الحكومة حرصت وقبل الانتهاء من تقرير ديوان المحاسبة، بتصويب المخالفات الواردة فيه، وذلك بتوجيه استباقي من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الذي كلف فريق حكومي لمتابعة الملاحظات والمخالفات الواردة في التقرير.
وأكد أن الخطوة الاستباقية في تصويب المخالفات الواردة في التقرير تعد نوعية وغير مسبوقة، مبينا "وهذا يؤكد أن هذه الحكومة تولي موضوع النزاهة والشفافية أولوية قصوى، وهناك متابعة من رئيس الوزراء والمؤسسات المعنية".
وشدد على أن أي خلل إداري أو مالي لا بد أن يحاسب المسؤول عنه، ولا بد أيضا أن يعالج بالطرق القانونية، مشيدا بدور وسائل الإعلام والجسم الصحفي الذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة الرقابة والنزاهة التي تلتزم بها الحكومة.
واشار العضايلة إلى أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 أثار جدلا في وسائل الإعلام والصحافة من خلال الخلل الإداري والمالي في بعض المؤسسات، مشددا على ضرورة تسليط الضوء على آلاف النقاط المضيئة، التي ذكرت في التقرير وتستحق التركيز عليها.
وأشاد الوزير العضايلة بديوان المحاسبة ودوره كوسيلة رقابية مهمة في الدولة الأردنية ، قائلا " هذا موضوع افتخار واعتزاز أننا نكافح الفساد ونراقب أداء الإدارات الحكومية"، مؤكدا على أهمية المؤسسة في مراقبة كل صغيرة وكبيرة في الأداء المالي والإداري لمؤسسات الدولة المختلفة.
وفي رده على سؤال صحفي، خلال المؤتمر، اكد العضايلة أن الحكومة تتابع بشكل يومي ما ينشر على وسائل الإعلام من أخبار وتحقيقات حول التجاوزات والمخالفات في بعض المؤسسات، ليتم التأكد من مثل هذه المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومن جهته، قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد إن الدور الرقابي الذي يقوم به الديوان لا يقتصر على مؤسسات الدولة فقط، بل يمتد على عدة قطاعات من ضمنها البلديات والشركات التي تساهم الحكومة في 50 بالمئة من رأسمالها أو أكثر، إضافة إلى أي جهة يقرر مجلس الوزراء الرقابة عليها.
وعرض حداد لأهم الانجازات التي شملها تقرير ديوان المحاسبة لعام2018 والتي من بينها: تحليل وتدقيق الحسابات الختامية للدولة، وإصدار التقارير النوعية الشاملة على عدد من الشركات الحكومية والقطاعات الهامة، إضافة إلى أهم المخالفات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
وفيما يتعلق بالتوجه المستقبلي لديوان المحاسبة، أكد حداد أن التعديل الأخير على قانون ديوان المحاسبة منح مزيدا من الصلاحيات إلى جانب الاعتماد على المعايير الدولية في المراقبة على المال العام.
وأضاف أن الخطة المستقبلية تعتمد على أن يكون عمل الفريق المكلف بمتابعة المخالفات في المؤسسات الحكومية، أكثر انفتاحا من خلال مراجعة المخالفات والتجاوزات أولا بأول، ومحاولة استرداد الأموال من مؤسسات الدولة المختلفة، قبل الوصول إلى التقرير السنوي الشامل للديوان والذي يصدر بعد استكمال الإجراءات ومراجعة تدقيق البيانات المالية لميزانية الدولة.
وأوضح أن ديوان المحاسبة وضمن توجهاته المستقبلية، يتطلع إلى تطبيق الممارسات والمعايير الدولية من خلال محورين، أولهما الشمولية في التدقيق من خلال زيارة وحدة الرقابة في مؤسسة دولة معينة، بهدف التعرف الكامل لإطار عملها والبناء عليه، وتخطيط إجراءات العمل من خلال المحور الثاني المتعلق بالتركيز على المخاطر، مؤكدا أن الديوان سيقوم بالتركيز على الأمور الأهم فالأقل أهمية، بدلا من التركيز على الأمور الجزئية أو ذات الأهمية المادية غير المجدية.
وبين أن هناك توجها نوعيا للديوان خلال الأسابيع المقبلة، في طريقة الخطابات مع مؤسسات الدولة المختلفة قبل عرض التقارير الربعية أو الدورية، من خلال طلب الردود على التقارير أو الاستيضاحات من قبل المؤسسات المعنية، بهدف الاستماع إلى وجهة نظرهم ومداخلاتهم، ثم تزويد الفريق الحكومي المكلف بتقرير متوافق عليه يظهر فيه البنود الخلافية أو التي بنظر ديوان المحاسبة لم يتم اتخاذ الاجراء التصويبي أو الرقابي المطلوب.
وأضاف أن الديوان سيعتمد في تقرير عام 2019 على إعادة تبويب وتجميع المعلومات ونقلها على مستوى مؤسسات الدولة لكن مع ذكر للمؤسسات التي يوجد فيها تجاوزات وأخطاء، موضحا" ستدرس كل ملاحظة وردت في التقرير من قبل اللجنة المالية التي تتباحث مع ديوان المحاسبة وترى جميع الملاحظات، ويتم اتخاذ الاجراء أما في تصويبها أو توجيهها إلى الجهات القضائية أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمتابعتها".
وشدد حداد على أن ديوان المحاسبة لا يغلق أي استيضاح إلا عند التسديد الكامل من خلال اتخاذ الإجراء التصحيحي أو التحصيل أو المتابعة، أو التحويل إلى الجهات القضائية أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الديوان يواصل متابعة الجهات المعنية لتحصيل الأموال.
-- بتراع ق/س ي16/12/2019 18:26:18