عمان19 تشرين الثاني (بترا)- قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، اليوم  الثلاثاء : إن الدراسة التي نفذتها الحكومة بينت ان تعدد الهيئات المستقلة والهيئات التنظيمية شكل تشوها إداريا نظرا لتعدد مرجعياتها، وزيادة النفقات وعدد موظفي الفئات العليا.

واضاف الداوود في حديثه لقناة المملكة أن هدف الحكومة الاساسي هو ترشيق الجهاز الإداري الحكومي، وتنظيم المرجعيات، وتحسين فعالية الانفاق، وتوجيه أي وفر في المال العام نحو التنمية والتشغيل، وهذا هو الأساس الذي اعتمدت عليه الدراسة.

وبين أن بعض الهيئات المستقة فيها خمسة امناء عامين أو من هم برتبة امين عام جرى تعيينهم بموجب القانون وموافقة الحكومة، وهو نمط مخالف للحوكمة.

وبرر الداوود بعض عمليات الدمج كنقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى بنك تنمية المدن والقرى، بان الهدف من صندوق تنمية المحافظات كان لرؤية المشاريع في المحافظات ودعم طموح الشباب واعطاء القروض، لكنه لم يحقق هدفه، معتبرا ان البنك هو الأدرى بهذا الشأن، وبهذا تم "ترشيق" مدير وموظفي الصندوق.

وأكد أن قرارات الدمج لن تمس حقوق الموظفين ورواتبهم، ذلك ان موظفي الهيئات قاموا ببرمجة حياتهم حسب رواتبهم الحالية، وسيتم اعداد نظام خدمة مدنية جديد، وجميع موظفي الدولة تابعون لهذا النظام الذي انتهت عملية دراسته فعليا.

وأوضح أن من أهم مهام الارصاد الجوية متابعة حركة الطيران، وهي مرتبطة بوزارة النقل، لذا يجب ان لا يبقى حجمها كما كان سابقا "المباني والسيارات والموظفون"، وسيكون دورها رقابيا على المواقع الكثيرة المزودة لخدمة النشرات الجوية، وسيتم توزيع الموارد البشرية بشكل عادل بين الدوائر، كما ان نقل مهام الخط الحديدي الحجازي إلى وزارة النقل، فذلك لأنه نقل من وحدة تتبع مجلس ادارة إلى مديرية في وزارة، ولم تنتزع منه صفة الوقفية.

وتابع: انه سيتم دمج بعض الشركات التي تملكها الحكومة نظرا لتداخل اعمالها، وامكانية قيام شركة واحدة بإدارة اعمال ومهام شركات اخرى، وبذلك يتم توفير مدير عام ومجلس ادارة وغيرها من المصاريف.

وتحدث الوزير عن توفير عدد كبير من السيارات في القطاع الحكومي، من خلال سحب 1300 سيارة فائضة عن حاجة المؤسسات والدوائر الحكومية بناء على تقرير لجنة شكلها رئيس الوزراء لدراسة هذا الموضوع، وهذا الدمج سيوفر على الدولة عددا كبيرا من السيارات.

ولفت إلى ان ضم دائرة تنمية اموال الاوقاف الإسلامية لتصبح مديرية في وزارة الاوقاف، ودمج عدد من الصناديق التابعة للوزارة بناء على دراسة من وزير الاوقاف لم تكتمل بعد نظرا لقدوم وزير جديد لهذه الوزارة في التعديل الوزاري الاخير.

وفيما يخص الغاء مركز ايداع الاوراق المالية ونقل مهامه إلى هيئة الاوراق المالية وشركة بورصة عمان، قال الداوود: إنه تحدث إلى مدراء هذه المؤسسات والتوصل إلى ان مهام مركز ايداع الاوراق المالية يمكن توزيعها على هيئة الاوراق المالية وشركة بورصة عمان.

وبشأن ضم سلطة المياه ونقل المياه لوزارة المياه والري، أوضح الداوود أن شركات المياه اصبحت تزود المواطنين بالمياه ويمكن ان تقوم الامانة العامة للوزارة بدور السلطة.

واكد الداوود ان هناك هيئات مرجعيتها ليست لها علاقة بالقطاع، وسيتم دراسة المرجعيات، فلا يجوز ان يكون هناك وزير قطاع لا يعرف عن قطاعه، وحتى الهيئات التي بقيت، وضع ضوابط لعدد المفوضين فيها، فإذا كان هنالك مبرر يقنع المواطن بعدم ضم اي هيئة فيجب ان يكون هنالك ضوابط للمفوضين، وسيتم معالجة العدالة بين الموظفين بالعودة إلى نظام الخدمة المدنية الجديد".

وفيما يتعلق باقرارالحكومة لــــ 175 تشريعا، من ضمنها 51 قانونا تم بموجبها نقل اختصاصات روتينية من مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصين والامناء العامين والمدراء، قال الوزير: من اليوم الاول لتشكيل هذه الحكومة ورئيس الوزراء يتابع جدول اعمال المجلس بالمادة ويسأل عن تفصيلاتها والقوانين المحتكمة لها، والدعوة إلى تبسيط الاجراءات وتوفير الوقت على مجلس الوزراء من خلال تغيير بعض التشريعات التي تسبب تشوهات مع انها ليست بحاجة إلى اختصاص مجلس الوزراء، وبحسب توجيهات جلالة الملك الذي قال في آخر زيارة له إلى مجلس الوزراء "سهلوا على المواطنين وريحوهم"، ونحن اليوم اضافة الى دمجنا ثماني مؤسسات وتعديل 175 تشريعا، قمنا باجراءات اخرى للتسهيل على المواطن والغاء كثير من الاجراءات التي تعطل مصالح المواطن مثل كتب بيان الراي التي ترد لرئاسة الوزراء وتؤدي إلى ضياع الوقت وتأخير مصالح المواطن.

وحول تفصيلات المردود المادي الذي سينعكس على خزينة الدولة جراء هذه الحزم من الاجراءات، قال انه سيجري توفير الرواتب والامتيازات ونفقات السفر، وسيتم الاعلان عن هذه التفصيلات لاحقا، فقد اعطى الرئيس الوزراء ومدراء المؤسسات والهيئات المستقلة شهرا لتقديم تقاريرها ودراستها.

واعتبر الداوود نظام المشتريات الحكومية الجديد قصة نجاح، فدائرة المشتريات الحكومية عبارة عن دمج مؤسستين، وكان هناك 56 نظاما حكوميا للمشتريات تم دمجها اليوم في نظام واحد يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال فتح الباب لها بالتقدم للمشتريات والعطاءات الحكومية، وسيتم تطبيق قوانين الحوكمة والشفافية في هذا الامر.

وأشار إلى ان هذه التعديلات ستتم بموجب قوانين، وبهذه تضمن الحكومة استمرارها في الحكومات المقبلة.

--(بترا)

رصد/ أ ن/ ف ج19/11/2019 14:05:18