عمان الاول من شباط ( بترا)- وقعت وزارة الداخلية ووكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون حول "برنامح الحكم المحلي والصمود المجتمعي للشرق الاوسط وشمال افريقيا".
وقع الاتفاقية وزير الداخلية سلامة حماد ومدير الوكالة الهولندية بيتر كنيب بحضور السفير الهولندي في عمان باول فان ايسل وعدد من المعنيين.
وقال وزير الداخلية ان الاتفاقية تاتي انطلاقا من الثوابت الاردنية وانجازات مسيرة التنمية الوطنية والفهم المشترك والمتبادل للحاجات والاولويات التنموية بما ينسجم والدور التنموي لوزارة الداخلية، وتماشيا مع اهداف وغايات وكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية الرامية الى دعم التنمية المحلية ورفع مستوى القدرات المحلية واللامركزية.
واضاف انها تاتي ايضا بغية تحقيق العدالة والمساواة في توزيع ثمار التنمية على كافة المحافظات والتخفيف من حدة تأثير وجود اللاجئين السوريين في المحافظات التي تتحمل العبء الاكبر منهم.
وتهدف الاتفاقية الى دعم الحكم الديمقراطي المحلي والتنمية الاقتصادية المحلية واكتساب القدرات المؤسسية الفاعلة وتعزيز الديمقراطية والشفافية ومشاركة المجتمع المحلي في الادارة المحلية وتعزيز قدرات مختلف القطاعات في الاردن في مجال التخطيط والادارة والاشراف على قطاع الادارة المحلية وتعزيز مفهوم الشراكة بين وزارة الداخلية من جهة والقطاعين العام والخاص من جهة اخرى، لتخفيف الضغط على السلطات المحلية الناتج عن الازمة السورية والاثار المترتبة على اللجوء السوري في الاردن.
كما تهدف الى تطوير وتعزيز الموارد البشرية وقدراتها لتمكينهم من اداء مهامهم وادوارهم بكفاءة وانشاء برنامج متخصص لتنمية الموارد البشرية في الاردن بالتعاون مع الوزارة والوزارات الاخرى ذات العلاقة، وتأهيل الكوادر اللازمة لدعم برامج اللامركزية والتنمية المحلية والخدمات البلدية والحكم الرشيد من كافة الجهات الحكومية والاهلية على ان يشكل هذا البرنامج نواة المركز الاقليمي التدريبي المتخصص في اللامركزية وتعزيز التنمية المحلية الذي سيتم تأسيسه لهذه الغاية في المستقبل القريب.
وبموجب الاتفاقية تتولى وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارتي الشؤون البلدية والتخطيط والتعاون الدولي، تقديم كافة التسهيلات اللازمة لانجاح اهداف البرنامج، الذي ينفذ تحت غطاء الاتفاقية، واتاحة المجال للوصول الى المعلومات والموارد والخبرات المتوفرة ضمن دوائرها واجهزتها وكوادرها، وعلى المستوى المحلي من اجل ادماج وتعريف الفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية بما ينسجم والتشريعات الناظمة للعمل.
وتعمل الوزارة من خلال المسؤولين والحكام الاداريين على تسهيل دعوة الهيئات والمؤسسات والاطراف الوطنية وفعاليات المجتمع المحلي المعنية بانشطة وغايات البرنامج، للمشاركة في اللقاءات والنشاطات الخاصة التي تنظم لهذه الغاية وعقد ورشات العمل على المستوى المحلي لتعزيز دور السلطات المحلية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها تتولى الوكالة الهولندية بموجب الاتفاقية، ادارة الموارد المالية للبرنامج وفقا للقواعد والاجراءات الخاصة بها والمشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بالبرنامج على اساس التعاون في خدمة الصالح العام وتوافق الآراء والشفافية والحكم الرشيد وتنفيذ الانشطة الواردة في البرنامج من خلال خبراء مؤهلين تأهيلا عاليا في المجالات الخاصة بهذه الانشطة والبرنامج بشكل عام.
كما تضع الوكالة الخبرات المتوفرة لديها تحت تصرف وزارة الداخلية والاطراف الحكومية الاخرى، لتنفيذ برامج لدعم التنمية المحلية والحكم الرشيد في المملكة وتوفير المعلومات والتدريبات اللازمة لانشاء شبكة من الخبراء الوطنيين والاقليميين في مجال التنمية المحلية واللامركزية في وزارة الداخلية وذلك للاستعانة بهم في وضع التصورات المستقبلية الخاصة بتطبيق اللامركزية وتنفيذ خطط تنموية محلية في الاردن ودول الجوار ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
كما تعمل الوكالة في اطار البرنامج على تنفيذ انشطة يتم وضعها بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال مديرية التنمية المحلية في الوزارة التي تتولى تنسيق ومتابعة تنفيذ احكام الاتفاقية مع الوكالة الهولندية التي تزود بدورها الوزارة بالمعلومات والموارد والخبرات والدروس المستفادة من البرنامج بهدف البناء المؤسسي، وعدم تكرار الجهود وحسن التصرف في الموارد المتاحة.
--(بترا)
ف م /ض ز/خ

1/2/2016 - 12:59 م