العقبة 22 ايار (بترا) - قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده، إن هناك عدة مقومات للنجاح في الإدارة الحكومية، سواء أكانت على مستوى المؤسسات أو على مستوى وحداتها التنظيمية من إدارات أو مديريات أو أقسام أبرزها إدارة المؤسسة أو الوحدة التنظيمية. جاء ذلك خلال حفل تخريج أربعين مشاركاً من موظفي محافظات الجنوب في مدينة العقبة شاركوا ضمن برنامج بناء القدرات القيادية لموظفي القطاع العام الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) بهدف تمكين قيادات الصف الثاني في القطاع العام ليكونوا قادرين على تولي الأعمال والمهام القيادية واعداد قيادات المستقبل وتكوين نواة من أصحاب الخبرة والمعرفة والمهارة لدعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار. وأكد الخوالدة في كلمة له أمام الخريجين أنَّ إدارة أي مؤسسة أو وحدة تنظيمية فيها يتم بالاعتماد على أربعة مداخل رئيسية هي مدخل النظام في الادارة ومدخل العملية في الادارة ومدخل الحقائق في صنع القرار ومدخل وحدة الهدف والرؤية. وأوضح أنَّ مدخل النظام في الإدارة يعني أنّ المؤسسة أو الوحدة التنظيمية هي نظام فرعي من نظام أكبر هو الجهاز الحكومي إذا كان الحديث على مستوى المؤسسة، أما إذا كان الحديث على مستوى الوحدة التنظيمية فالنظام الأكبر هو المؤسسة وهذا النظام يُفترض أن يكون منفتحا على الخارج أي على النظام الأوسع يتأثر ويؤثر فيه، وأيضا هذا النظام يتكون من أنظمة فرعية مترابطة، والمضمون الإداري لذلك ان المؤسسات الحكومية تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف الوطنية بينما تتكامل الوحدات التنظيمية في المؤسسة الواحدة فيما بينها لتحقيق الأهداف المؤسسية. وبين الخوالدة ان مدخل العملية في الإدارة يعني ان أي عمل أو نشاط تقوم به المؤسسة أو الوحدة التنظيمية هو عبارة عن سلسلة من الإجراءات المتتالية حيث يعتبر كل إجراء مدخلا للإجراء الذي يليه ولهذا تتطلب القيادة الناجحة اختصار أية إجراءات غير ضرورية أي بمعنى التي ليس لها قيمة مضافة، هذا بالإضافة إلى الحرص على تنفيذ كل إجراء بأعلى مستوى من الجودة لضمان حصول المواطن أو المستثمر على خدمات أفضل. وأشار إلى ان مدخل الحقائق في صنع القرار يعني ان عملية رسم السياسات وصنع القرار الحكومي يفترض ان تستند إلى حقائق ومعلومات بعيدا عن الحدس أو التخمين، أما مدخل وحدة الهدف والرؤية فيعني ان يتقاسم الجميع مسؤولية تحقيق الأهداف المرسومة. وعبر الخوالدة عن شكر الوزارة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومشروع سيادة القانون على دعمهم لعدد من برامجها ومشاريعها. وقال مدير مشروع سيادة القانون قيس جبارين، ان المشروع يؤمن أن تضافر الجهود مع وزارة تطوير القطاع العام سيحقق الأهداف المحددة ضمن خطة العمل مع الوزارة، ومن ضمنها دعم تنفيذ برنامج تطوير القيادات الحكومية الذي يهدف الى تعزيز قدرات العاملين في الحكومة الأردنية وتجهيز القيادات المستقبلية وتأهيلهم، ليتمكنوا من تنفيذ المهام والمسؤوليات الموكلة اليهم بفاعلية وكفاءة. يشار إلى ان البرنامج عقد على مدار أسبوعين واشتمل على تدريب المشاركين ضمن محاور عدة أهمها القيادة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية وإدارة العمليات والمشاريع بالإضافة إلى الاقتصاد والمالية والمهارات القيادية المختلفة وقواعد وأخلاقيات السلوك الوظيفي. -- (بترا) ح ك/م خ/ب ط
22/5/2016 - 11:08 ص