عمان 26 تشرين الأول (بترا) من محمدنور الكردي- أكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة أن إصلاح الإدارة العامة وتطويرها أصبح ضرورةً وداعماً رئيساً لنهج الإصلاح الشامل بمنظوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومتطلباً أساسياً لضمان نجاح جهود التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق أهدافها. وقال، خلال افتتاح المؤتمر الاقليمي حول الادارة العامة في الدول العربية– شبكات أقوى لمؤسسات أكثر استجابة، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، إن الإدارة العامة المتمكِّنة والكفؤة رافعة حقيقية للتحول الديموقراطي الذي يتطلب نجاحه تأطير ومأسسة نهج العمل الحكومي وتطويره من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والوظيفية. وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال السنوات الماضية كان له دور كبير في تقديم الدعم بمختلف أشكاله إلى الإدارات العامة "العمومية" في الدول العربية ودول المنطقة بشكل عام. وبين أن البرنامج يرتكز على خمسة محاور تُمثِّل الأركان الرئيسية لإصلاح وتطوير الادارة العامة، إذ تمثَّل المحور الأول، بتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات تقديمها وما يتبع ذلك من اتمتة وربط الكتروني، وإعادة هندسة للعمليات وللإجراءات وإعداد ونشر أدلة للخدمات، والتدريب والتمكين، ومراقبة الاداء وضمان جودة الخدمات. أما المحور الثاني فيُعنى بتطوير الموارد البشرية، من خلال التدريب والتمكين ومواءمة الموارد البشرية مع الادوار والمهام المؤسسية وتمكين المرأة وتعزيز فرصها في تولي الوظائف القيادية. والمحور الثالث يعالج موضوع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتطوير بنيته التنظيمية والحد من التوسع غير المبرر في حجمه وحسن توظيف واستغلال موارده المختلفة. وتم تخصيص المحور الرابع لدعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار من خلال تعزيز ممارسات الحوكمة، ويكرِّس المحور الخامس ثقافة التميز والابداع من خلال دعم الابداع الفردي للارتقاء بالأداء المؤسسي من خلال توفير نوافذ وقنوات لاستقبال الأفكار الإبداعية وتوظيفها في عمل الجهاز الحكومي. وقال مدير المركز الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الدول العربية خالد عبد الشافي، إن المؤتمر يأتي اعتماد قادة العالم أجندة التنمية المستدامة 2030، لـ 17 هدفا و169 غاية، تبنى بمُجملها على الأهداف الإنمائية للألفية، وتسعى إلى تحقيق تحول إيجابي في مجالات عدة منها تدعيم السلام والعدل، والقضاء على الفقر، ومعالجة أوجه عدم المساواة. ويدعو الهدف السادس عشر إلى "التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحدٌ من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات". ولفت إلى أن تطوير إدارة الحكم على المستويين الوطني والمحلي يتطلب مشاركة شاملة وفاعلة وجهد دؤوب من جميع الأطراف المعنيين على جميع المستويات للنظر في التحديات القائمة والخروج بحلول مبتكرة بهدف الوصول إلى نموذج فعّال لإدارة الشأن العام والمال العام يقوم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويُرضي تطلعات المواطنين، ويدفع نحو مزيد من التنمية في المجتمع. ويشتمل المؤتمر، الذي يتضمن خمس محاور رئيسية وهي: سياق الأزمات ( "بناء مؤسسات قادرة على مواجهات الأزمات")، والنوع الاجتماعي ("دور المرأة في إصلاح القطاع العام في المنطقة العربية")، والابتكار ("الابتكار في مجال إصلاح الإدارة العامة") ، والجودة في المؤسسات العامة: إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية العامة بشفافية ومساءلة ("بناء مؤسسات الغد") ، والممارسات الجيدة في الإدارة العامة ("أفضل الممارسات في الإدارة العامة في المنطقة العربية وعالمياً")، على عروض للخبراء وحلقات نقاشية تفاعلية بصور جلسات عامة، مع تخصيص جلسات موازية ومجموعات عمل تتناول وبتركيز أكبر قضايا تهم مجموعات مصغرة من المشاركين، والوصول إلى الأطر العامة للمبادرات الملائمة والدعم الدولي المطلوب، على أن يتم تلخيص تلك الأطر العامة في البيان الختامي حول إصلاح الإدارة العامة الذي سيتوصل إليه المشاركون. --(بترا) م ك/ م خ /حج
26/10/2015 - 02:48 م