عمان31 أيار (بترا)- شدد عضو المحكمة الدستورية استاذ القانون الدستوري الدكتور نعمان الخطيب على أن القضاء الدستوري "ليس معصوب العينين"، لأنه يتأثر بكافة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، لذلك" هو ليس بمعزل عن تأثيرات العالم والمجتمع المحيطة". وقال خلال محاضر القاها في جامعة الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء بعنوان "الجوانب الدستورية للقضاء الدستوري وتطوره في الاردن"، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين ورئيس الجامعة الدكتور ماهر سليم ان الدستور الأردني يعتبر الوثيقة الرسمية العليا التي تعبر من خلالها الامة عن إرادتها باعتبارها مصدرا للسلطات. وعرض الدكتور الخطيب في المحاضرة التي نظمتها كلية الحقوق، وأدارها عميد الكلية الدكتور محمد أبوالهيجاء، لمواصفات القاضي الدستوري بأن يكون ملماً ومدركاً لتاريخ الدولة والمجتمع السياسي ومعايشا لحاضرها ومستشرفا لمستقبلها ومطلعا على جميع الأحداث والمعطيات الوطنية والإقليمية والعالمية بالإضافة الى معرفته العميقة بعلم القانون والقانون الدستوري. وبين أهمية التزام السلطات بالدستور وأثر ذلك على حقوق الإنسان وحرياته، تلك الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الأردني في الفصل الثاني منه والتي تكاد أن تتطابق مع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأضاف بأنه وبإنشاء المحكمة الدستورية لتتولى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير النصوص الدستورية، يكون الأردن من الدول القلائل التي أخذت بهذا النوع من الرقابة الى جانب مصر والبحرين والكويت ومؤخرا فلسطين. واوضح أن طرق الطعن أمام المحكمة الدستورية إما أن تكون مباشرة وحصرها في مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء، وإما أن تكون غير مباشرة عن طريق الدفع بعدم دستورية نص مطبق أمام أي محكمة في صدد قضية منظورة أمامها. --(بترا) ج ش/ب ص/ ابوعلبة
31/5/2016 - 08:39 م