الخصاونة يعلن عن إجراءات حكومية لتعزيز الاصلاحات الجمركية وإطلاق خدمات الجيل الخامس وتعزيز فرص التشغيل .....إضافة ثانية وأخيرة
وقال الخصاونة: قمنا بجملة من الإجراءات لدعم قطاع السياحة الأكثر تضررا من جائحة كورونا والذي يشهد تعافيا، حيث وصل عدد الزوار في عام 2021 إلى 35ر2 مليون زائر ، (في حين كان العدد المستهدف 9ر1 مليون زائر).
ووصل الدخل الإجمالي لقطاع السياحة حتى نهاية تشرين الثاني من عام 2021 إلى 7ر1 مليار دينار، في حين كان الدخل المستهدف 5ر1 مليار دينار، ونتوقع أن يصل إجمالي الدخل إلى 9ر1 مليار دينار مع وصول أرقام الربع الأخير من العام الماضي.
كما بلغ عدد المطاعم الجديدة التي جرى ترخيصها في العام الماضي 106 مطاعم وبلغ عدد منشآت الإيواء (فنادق، مخيمان نزل، شقق فندقية) 15 منشأة جديدة جرى ترخيصها في عام 2021.
وحول مخزون السلع الاستراتيجية، أكد رئيس الوزراء أن مخزون الأردن من السلع الاستراتيجية، تكفي لمدد آمنة وتكفي استهلاك الأردن لقرابة 16 شهراً لمادة القمح، وقرابة 12 شهراً لمادة الشعير.
ولفت إلى أن الحكومة تتابع أسعار السلع بشكل حثيث، وفي حال رصد ارتفاع سيجري تفعيل الأدوات المتاحة لضبط الأسعار ومن هذه الأدوات: وضع سقوف سعرية، وتوجيه نشاط المؤسسات الاستهلاكية للتأثير في العرض والطلب لضمان استقرار الأسعار، خاصة للسلع الأساسية، حماية المواطنين والأسر الأردنية.
وبشان موازنة 2022 ، لفت رئيس الوزراء إلى أن الموازنة وعلى صعوبتها وضيق الموارد المالية المتاحة تبنت زيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية بشكل ملحوظ، بلغ 6ر43 بالمئة مقارنة بعام 2021 (لتصل إلى 1551 مليون دينار في عام 2022 مقابل 1080 مليون دينار في عام 2021).
كما تراجعت كلف خدمة فوائد الدين العام في عام 2022 بنحو 24 مليون دينار مقارنة بعام 2021 وهو مؤشر جيد يتحقق لأول مرة منذ سنوات عديدة، وهذا يدل على أن الأردن يعتمد أكثر على الموارد المحلية في تغطية الالتزامات الحكومية وجرى تغيير استراتيجية إدارة الدين العام من خلال توفير بدائل تمويلية بكلف أقل.
وقال إنه يتوقع أن تؤدي الاصلاحات الضريبية والجمركية وإدارة الدين العام إلى خفض الدين العام إلى 9ر90 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2022 مقابل 6ر91 بالمئة في عام 2021 ولتصل إلى نحو 4ر84 بالمئة من إجمالي الناتج بحلول نهاية عام 2024.
وأكد أنه جرى رفع تصنيف الأردن من سلبي النظرة إلى مستقر لدى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، والحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني لدى وكالتي "موديز" و"ستاندرد اند بورز"، لافتا إلى أن هذا مؤشر أساسي على حصافة الاقتصاد وعامل جذب للاستثمار.
ولفت إلى أن نسبة الايرادات المحلية ارتفعت العام الماضي وهذا مؤشر على نجاح محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي في حين انخفضت نسبة الاستجابة الدولية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الى حدود 8ر22 بالمئة فقط من مجمل احتياجات الخطة لعام 2021 وقيمتها 4ر2 مليار دولار أميركي.
وأكد رئيس الوزراء أن مشكلة وتحدي البطالة والمصاحب له الفقر تحد مركزي لن نستطيع أن نحدث فرقا فيه دون تمكين حقيقي للقطاع الخاص، لافتا إلى أن عدد الداخلين الجدد لسوق العمل من خريجي الجامعات والكليات والعمالة الماهرة وغير الماهرة يقدر بحوالي 120 ألفا، في حين بلغ عدد الوظائف الشاغرة في الجهاز الحكومي العام الماضي حوالي 7 آلاف وظيفة، النسبة الأكبر منها في القطاع الصحي تلاها التعليم.
ولفت إلى قدرة القطاع الخاص على التشغيل وحسب مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2018 (قبل كورونا) حوالي 23 ألف فرصة سنويا، مشيرا الى أن معدل البطالة للأردنيين خلال الربع الثالث من العام 2021 بلغ 2ر23 بالمئة.
وأعلن رئيس الوزراء ان الحكومة ستقدم مشروع قانون اطاري للاستثمار لمجلس النواب قبل الأول من نيسان المقبل يعمل على توحيد الاطار التشريعي للعملية الاستثمارية، مؤكدا أن القدرة على التوقع فيما يتعلق بالثبات التشريعي أمر أساسي للمستثمر مثلما هي البيئة الاستثمارية الجاذبة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
ولفت إلى أن خطة أولويات عمل الحكومة التي جرى اطلاقها سابقا تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته وقدرته على توفير فرص العمل وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص في الخارج وخصوصا القطاع الصناعي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيجري تحديث الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية على الجانب التقني والمهني والتعليمي ورفع الكفاءة التي تناسب احتياجات السوق محليا وخارجيا.
وأكد أن الحكومة حققت إنجازات كثيرة تفخر بها سيما في المجال الصحي والمحافظة على الوظائف لأكثر من 150 ألف أردني، وفي مجال السياسات النقدية رغم العقبات التي اعترضت مسيرتها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لديها خطة زراعية قيد الإنجاز تغطي الفترة حتى عام 2025 ونأمل الإعلان عنها خلال أيام، مشيرا إلى أنه جرى زيادة موازنة قطاع الزراعة بشكل يساهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي .
وأعلن أن الحكومة انهت أغلب الإجراءات الضرورية للناقل الوطني للمياه ليجري طرحه خلال الاشهر المقبلة ليسد جزءا من العجز المائي الذي يعاني منه الأردن.
وقال رئيس الوزراء إن هناك العديد من المشاريع الكبرى المتعثرة والتي نأمل أن تجري المباشرة بها، ومنها مشروع ابراج الدوار السادس، مؤكدا أنه سيجري العمل على إنجاز هذه المشاريع، وفقا امنهجية جديدة في المملكة لا تقبل التعثر في المشاريع.
وأكد رئيس الوزراء خلال رده على سؤال صحفي، أن هناك منهجية جديدة في التعامل مع الشأن الاستثماري؛ "لأن هناك ايمانا حقيقيا بأن حل مشكلة البطالة يبدأ من خلال جلب الاستثمار وتمكينه".
ولفت إلى أن هناك اهتماماً بالعديد من مشروعات البنية التحتية الأساسية من أطراف متعددة، إذ لدينا مشروع الناقل الوطني الذي هو في طور الإنجاز، إضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن ضمنها إنشاء 15 مدرسة حكومية، والذي يعد أول مشروع تنفذه وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مشروع مبان وساحات جديدة كلياً لجسر الملك حسين المنوي السير في إجراءات تنفيذه قريباً.
وأضاف الدكتور الخصاونة أن دولاً شقيقة أبدت رغبتها في الاستثمار بالأردن، إذ وقعت شركة "تطوير العقبة" أخيراً 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مجموعة "موانئ أبوظبي"، للمساهمة في تطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في المدينة.
وتابع: "لدينا اهتمام مماثل فيما يتعلق بمشروع السكك الحديدية الذي لاقى اهتماماً من قبل أحد الصناديق السيادية لدولة عربية شقيقة، كاشفاً عن قرب إنشاء مستشفى تعليمي جامعي سينفذه أيضا أحد الصناديق السيادية لدولة عربية شقيقة وهي المملكة العربية السعودية".
كما أشار الدكتور الخصاونة إلى أن هناك اهتماماً بالاستثمار في الشركات الأردنية من قبل الصناديق السيادية في بعض الدول العربية الشقيقة، الأمر الذي ننظر إليه بإيجابية مع التركيز على المحافظة على أصولنا في هذه الشركات كما هي لأنها توفر موارد دخل للدولة.
وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري ولجنة تحديث القطاع العام، شدد رئيس الوزراء على أن الحفاظ على حقوق العاملين الحاليين هو أمر لا مساومة فيه، لافتاً إلى أن التحديث مرتبط بالإطار التشريعي الخاص بقوانين القطاع العام، وسيسري على المنتسبين الجدد في الجهاز الحكومي.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفق المنظومة الجديدة لإصلاح القطاع العام، وأن يكون هناك قدر من الإنتاجية المطلوبة والواجبة واللازمة، بهدف إعادة الألق إلى هذا القطاع.
وفي رده على سؤال حول إجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان المنوي إقامتها في 22 من آذار المقبل، أكد رئيس الوزراء أن تفاصيل اشتراطات ممارسة الحق الانتخابي للمواطنين مرتبط بتطورات الوضع الوبائي في حينه، مؤكداً مضي الحكومة في تسهيل عمل الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء هذه الانتخابات من خلال وضع الضوابط الصحية اللازمة لحماية المواطنين في يوم الاقتراع، داعياً المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري في عملية الاقتراع، وذلك لأنها تتكامل مع تحديث المنظومة السياسية.
وردا على سؤال، لفت رئيس الوزراء إلى أن الارتفاع في أسعار السلع والذي وصل إلى نحو 28 بالمئة مرده الارتفاع العالمي في أسعارها، لافتا إلى التدخلات الحكومية لتقليل أثر هذا الارتفاع على أسعار السلع، ومنها تحديد سقوف سعرية للمواد الأساسية وتقليل الكلف على النقل البحري، إضافة الى اللجوء للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لضبط أسعار السوق.
وأشار إلى أن تثبيت أسعار المشتقات النفطية لمادتي الديزل والكاز خلال الشهر الحالي حرم الموازنة من مبلغ يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين دينار، كما أن تثبيت أسعار المشتقات النفطية خلال الشهر الماضي حرم الموازنة من نحو 16 مليون دينار.
وردا على سؤال أكد الخصاونة أن العمل بقانون الدفاع مستمر إلى حين الانتهاء من أزمة جائحة كورونا وتداعياتها، لافتا إلى أن العمل بقانون الدفاع حافظ على عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص.
وبشأن وضع الدينار الأردني، شدد رئيس الوزراء على أن وضع الدينار الأردني مستقر جدا " ولدينا رقم قياسي غير مسبوق من الاحتياطات النقدية في البنك المركزي "، مؤكدا أن السياسات النقدية المتبعة تجعلنا واثقون تماما بشان وضع الدينار.
وأشار إلى أنه يجري البحث في فكرة إنشاء مدينة إدارية جديدة وهي ليست عاصمة جديدة وأن الأمر يخضع لدراسات الجدوى.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول استهل المؤتمر الصحفي بالقول: "مع بداية عام جديد فإننا نأمل ونعمل على أن يكون هذا العام للتعافي من الآثار الكبيرة التي خلَّفتها جائحة كورونا".
وأكد الشبول أن الحكومة تسير بخطى ثابتة في منظومة الإصلاحات، إذ بدأت في الإصلاح السياسي الذي شارك به مختلف أطياف المجتمع وفئاته.
وأشار إلى أن الاصلاح السياسي يترافق ويتزامن مع إصلاحات اقتصادية وإدارية تعمل عليها الحكومة باستمرار، وبما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم.
--(بترا)
ع ق/ هـ أ/ ن ح /م ك 09/01/2022 19:03:30
ووصل الدخل الإجمالي لقطاع السياحة حتى نهاية تشرين الثاني من عام 2021 إلى 7ر1 مليار دينار، في حين كان الدخل المستهدف 5ر1 مليار دينار، ونتوقع أن يصل إجمالي الدخل إلى 9ر1 مليار دينار مع وصول أرقام الربع الأخير من العام الماضي.
كما بلغ عدد المطاعم الجديدة التي جرى ترخيصها في العام الماضي 106 مطاعم وبلغ عدد منشآت الإيواء (فنادق، مخيمان نزل، شقق فندقية) 15 منشأة جديدة جرى ترخيصها في عام 2021.
وحول مخزون السلع الاستراتيجية، أكد رئيس الوزراء أن مخزون الأردن من السلع الاستراتيجية، تكفي لمدد آمنة وتكفي استهلاك الأردن لقرابة 16 شهراً لمادة القمح، وقرابة 12 شهراً لمادة الشعير.
ولفت إلى أن الحكومة تتابع أسعار السلع بشكل حثيث، وفي حال رصد ارتفاع سيجري تفعيل الأدوات المتاحة لضبط الأسعار ومن هذه الأدوات: وضع سقوف سعرية، وتوجيه نشاط المؤسسات الاستهلاكية للتأثير في العرض والطلب لضمان استقرار الأسعار، خاصة للسلع الأساسية، حماية المواطنين والأسر الأردنية.
وبشان موازنة 2022 ، لفت رئيس الوزراء إلى أن الموازنة وعلى صعوبتها وضيق الموارد المالية المتاحة تبنت زيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية بشكل ملحوظ، بلغ 6ر43 بالمئة مقارنة بعام 2021 (لتصل إلى 1551 مليون دينار في عام 2022 مقابل 1080 مليون دينار في عام 2021).
كما تراجعت كلف خدمة فوائد الدين العام في عام 2022 بنحو 24 مليون دينار مقارنة بعام 2021 وهو مؤشر جيد يتحقق لأول مرة منذ سنوات عديدة، وهذا يدل على أن الأردن يعتمد أكثر على الموارد المحلية في تغطية الالتزامات الحكومية وجرى تغيير استراتيجية إدارة الدين العام من خلال توفير بدائل تمويلية بكلف أقل.
وقال إنه يتوقع أن تؤدي الاصلاحات الضريبية والجمركية وإدارة الدين العام إلى خفض الدين العام إلى 9ر90 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2022 مقابل 6ر91 بالمئة في عام 2021 ولتصل إلى نحو 4ر84 بالمئة من إجمالي الناتج بحلول نهاية عام 2024.
وأكد أنه جرى رفع تصنيف الأردن من سلبي النظرة إلى مستقر لدى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، والحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني لدى وكالتي "موديز" و"ستاندرد اند بورز"، لافتا إلى أن هذا مؤشر أساسي على حصافة الاقتصاد وعامل جذب للاستثمار.
ولفت إلى أن نسبة الايرادات المحلية ارتفعت العام الماضي وهذا مؤشر على نجاح محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي في حين انخفضت نسبة الاستجابة الدولية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الى حدود 8ر22 بالمئة فقط من مجمل احتياجات الخطة لعام 2021 وقيمتها 4ر2 مليار دولار أميركي.
وأكد رئيس الوزراء أن مشكلة وتحدي البطالة والمصاحب له الفقر تحد مركزي لن نستطيع أن نحدث فرقا فيه دون تمكين حقيقي للقطاع الخاص، لافتا إلى أن عدد الداخلين الجدد لسوق العمل من خريجي الجامعات والكليات والعمالة الماهرة وغير الماهرة يقدر بحوالي 120 ألفا، في حين بلغ عدد الوظائف الشاغرة في الجهاز الحكومي العام الماضي حوالي 7 آلاف وظيفة، النسبة الأكبر منها في القطاع الصحي تلاها التعليم.
ولفت إلى قدرة القطاع الخاص على التشغيل وحسب مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2018 (قبل كورونا) حوالي 23 ألف فرصة سنويا، مشيرا الى أن معدل البطالة للأردنيين خلال الربع الثالث من العام 2021 بلغ 2ر23 بالمئة.
وأعلن رئيس الوزراء ان الحكومة ستقدم مشروع قانون اطاري للاستثمار لمجلس النواب قبل الأول من نيسان المقبل يعمل على توحيد الاطار التشريعي للعملية الاستثمارية، مؤكدا أن القدرة على التوقع فيما يتعلق بالثبات التشريعي أمر أساسي للمستثمر مثلما هي البيئة الاستثمارية الجاذبة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
ولفت إلى أن خطة أولويات عمل الحكومة التي جرى اطلاقها سابقا تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته وقدرته على توفير فرص العمل وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص في الخارج وخصوصا القطاع الصناعي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيجري تحديث الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية على الجانب التقني والمهني والتعليمي ورفع الكفاءة التي تناسب احتياجات السوق محليا وخارجيا.
وأكد أن الحكومة حققت إنجازات كثيرة تفخر بها سيما في المجال الصحي والمحافظة على الوظائف لأكثر من 150 ألف أردني، وفي مجال السياسات النقدية رغم العقبات التي اعترضت مسيرتها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لديها خطة زراعية قيد الإنجاز تغطي الفترة حتى عام 2025 ونأمل الإعلان عنها خلال أيام، مشيرا إلى أنه جرى زيادة موازنة قطاع الزراعة بشكل يساهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي .
وأعلن أن الحكومة انهت أغلب الإجراءات الضرورية للناقل الوطني للمياه ليجري طرحه خلال الاشهر المقبلة ليسد جزءا من العجز المائي الذي يعاني منه الأردن.
وقال رئيس الوزراء إن هناك العديد من المشاريع الكبرى المتعثرة والتي نأمل أن تجري المباشرة بها، ومنها مشروع ابراج الدوار السادس، مؤكدا أنه سيجري العمل على إنجاز هذه المشاريع، وفقا امنهجية جديدة في المملكة لا تقبل التعثر في المشاريع.
وأكد رئيس الوزراء خلال رده على سؤال صحفي، أن هناك منهجية جديدة في التعامل مع الشأن الاستثماري؛ "لأن هناك ايمانا حقيقيا بأن حل مشكلة البطالة يبدأ من خلال جلب الاستثمار وتمكينه".
ولفت إلى أن هناك اهتماماً بالعديد من مشروعات البنية التحتية الأساسية من أطراف متعددة، إذ لدينا مشروع الناقل الوطني الذي هو في طور الإنجاز، إضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن ضمنها إنشاء 15 مدرسة حكومية، والذي يعد أول مشروع تنفذه وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مشروع مبان وساحات جديدة كلياً لجسر الملك حسين المنوي السير في إجراءات تنفيذه قريباً.
وأضاف الدكتور الخصاونة أن دولاً شقيقة أبدت رغبتها في الاستثمار بالأردن، إذ وقعت شركة "تطوير العقبة" أخيراً 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مجموعة "موانئ أبوظبي"، للمساهمة في تطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في المدينة.
وتابع: "لدينا اهتمام مماثل فيما يتعلق بمشروع السكك الحديدية الذي لاقى اهتماماً من قبل أحد الصناديق السيادية لدولة عربية شقيقة، كاشفاً عن قرب إنشاء مستشفى تعليمي جامعي سينفذه أيضا أحد الصناديق السيادية لدولة عربية شقيقة وهي المملكة العربية السعودية".
كما أشار الدكتور الخصاونة إلى أن هناك اهتماماً بالاستثمار في الشركات الأردنية من قبل الصناديق السيادية في بعض الدول العربية الشقيقة، الأمر الذي ننظر إليه بإيجابية مع التركيز على المحافظة على أصولنا في هذه الشركات كما هي لأنها توفر موارد دخل للدولة.
وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري ولجنة تحديث القطاع العام، شدد رئيس الوزراء على أن الحفاظ على حقوق العاملين الحاليين هو أمر لا مساومة فيه، لافتاً إلى أن التحديث مرتبط بالإطار التشريعي الخاص بقوانين القطاع العام، وسيسري على المنتسبين الجدد في الجهاز الحكومي.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفق المنظومة الجديدة لإصلاح القطاع العام، وأن يكون هناك قدر من الإنتاجية المطلوبة والواجبة واللازمة، بهدف إعادة الألق إلى هذا القطاع.
وفي رده على سؤال حول إجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان المنوي إقامتها في 22 من آذار المقبل، أكد رئيس الوزراء أن تفاصيل اشتراطات ممارسة الحق الانتخابي للمواطنين مرتبط بتطورات الوضع الوبائي في حينه، مؤكداً مضي الحكومة في تسهيل عمل الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء هذه الانتخابات من خلال وضع الضوابط الصحية اللازمة لحماية المواطنين في يوم الاقتراع، داعياً المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري في عملية الاقتراع، وذلك لأنها تتكامل مع تحديث المنظومة السياسية.
وردا على سؤال، لفت رئيس الوزراء إلى أن الارتفاع في أسعار السلع والذي وصل إلى نحو 28 بالمئة مرده الارتفاع العالمي في أسعارها، لافتا إلى التدخلات الحكومية لتقليل أثر هذا الارتفاع على أسعار السلع، ومنها تحديد سقوف سعرية للمواد الأساسية وتقليل الكلف على النقل البحري، إضافة الى اللجوء للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لضبط أسعار السوق.
وأشار إلى أن تثبيت أسعار المشتقات النفطية لمادتي الديزل والكاز خلال الشهر الحالي حرم الموازنة من مبلغ يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين دينار، كما أن تثبيت أسعار المشتقات النفطية خلال الشهر الماضي حرم الموازنة من نحو 16 مليون دينار.
وردا على سؤال أكد الخصاونة أن العمل بقانون الدفاع مستمر إلى حين الانتهاء من أزمة جائحة كورونا وتداعياتها، لافتا إلى أن العمل بقانون الدفاع حافظ على عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص.
وبشأن وضع الدينار الأردني، شدد رئيس الوزراء على أن وضع الدينار الأردني مستقر جدا " ولدينا رقم قياسي غير مسبوق من الاحتياطات النقدية في البنك المركزي "، مؤكدا أن السياسات النقدية المتبعة تجعلنا واثقون تماما بشان وضع الدينار.
وأشار إلى أنه يجري البحث في فكرة إنشاء مدينة إدارية جديدة وهي ليست عاصمة جديدة وأن الأمر يخضع لدراسات الجدوى.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول استهل المؤتمر الصحفي بالقول: "مع بداية عام جديد فإننا نأمل ونعمل على أن يكون هذا العام للتعافي من الآثار الكبيرة التي خلَّفتها جائحة كورونا".
وأكد الشبول أن الحكومة تسير بخطى ثابتة في منظومة الإصلاحات، إذ بدأت في الإصلاح السياسي الذي شارك به مختلف أطياف المجتمع وفئاته.
وأشار إلى أن الاصلاح السياسي يترافق ويتزامن مع إصلاحات اقتصادية وإدارية تعمل عليها الحكومة باستمرار، وبما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم.
--(بترا)
ع ق/ هـ أ/ ن ح /م ك 09/01/2022 19:03:30
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
