وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن لجنة تحديث القطاع العام أنتجت وصفة عابرة للحكومات لمدة عشر سنوات، بالتزامن مع رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث المنظومة السياسية.

ولفت الشبول إلى أن منظومة التحديث التي جرت خلال العام الحالي هي الأوسع في تاريخ الدولة، " وربما تكون هذه أول مرة تراجع فيها القطاعات الثلاثة السياسي والاقتصادي والقطاع العام بشكل متكامل".

وأشار إلى أن اللجنة التي أعدَّت المخرجات حكومية وشُكِّلت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في تاريخ 2021/12/23، وأنجزت مهمتها خلال ستة أشهر، مبيناً أن اللجنة عقدت أكثر من 100 اجتماع واطَّلعت وراجعت على آلاف الوثائق، إضافة إلى مقابلة خبراء محليين وأجانب ودراسة حال المؤسسات قبل أن تعلن عن هذه الوصفة.

وقال الشبول إن هناك ترهُّلاً أصاب القطاع العام خلال الفترة الماضية، "لكن علينا أن نعترف بأن لدينا مؤسسات في الدولة الأردنية تعتبر نماذج في المنطقة ولها تجارب ناجحة".

وأشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي إلى أن الهدف الأساس من محور التشريع الموجود ضمن محاور خارطة طريق تحديث القطاع العام هو إجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات الموجودة في القطاع العام.

وبين أن الهدف الأساس من مراجعة التشريعات هو ايجاد البيئة الداعمة للنهوض بالقطاع العام.

ولفت الجازي إلى أن هناك تحديات كبيرة وقائمة في القطاع العام كضعف مواءمة بعض التشريعات القائمة مع التحديات الحالية، إضافة إلى الرؤية الاستشرافية المستقبلية للمخاطر التي تحيط بهذا القطاع، وضعف الامتثال لبعض التشريعات، ووجود تشريعات قد يكتنفها اللبس.

وقال إن مواجهة هذه التحديات يتطلب وجود تشريعات داعمة للتغيير الإيجابي تستشرف المستقبل وتوظف التكنولوجيا، وتضمن الامتثال التلقائي للمعايير الفضلى ومواجهة المخاطر.

كما أشار الجازي إلى أن اللجنة خلصت لوجود 22 مبادرة للنظر في القوانين والمنظومة الحالية التي تُعنى في بعض الهيئات، مستعرضاً المبادرات في العام الحالي كوجود قانون شمولي جاذب للاستثمار ومحفز لبيئة الأعمال، وتعديل نظام الخدمة المدنية، لافتاً إلى وجود قانون تنظيم البيئة الاستثمارية مع قانوني المنافسة والشركات في عهدة مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الحالية.

وبين أن مبادرات عام 2023 تتضمن وجود قانون عصري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي يعزز التخطيط الاستراتيجي، وتشريعات معاصرة لتمكين القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والطاقة، إلى جانب نظام متكامل لإدارة القيادات الحكومية.

وأضاف أن عام 2024 تضمن مبادرات كنظام مبتكر للممارسات الجيدة وقياس الأثر بهدف تجويد رسم السياسات واتخاذ القرار، إضافة إلى منظومة متكاملة من التشريعات التي تعزز الحكومات والامتثال والفصل ما بين الدور التنظيمي والتنفيذي.

وعرض الجازي مبادرات عام 2025 التي اشتملت على آلية تمكن الحكومة من الوصول إلى تشريعات مواكبة للتغيرات والتحديات المستقبلية، وتشريعات مبنية على نهج التغيير الإيجابي، إضافة إلى أنظمة تكنولوجية لتعزيز إدارة التشريعات.

يتبع -- يتبع --(بترا)

هـ أ / ا ز / ع ط31/07/2022 19:58:08