عمان 19 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، إن ما خرج اليوم الخميس من تصريحات للمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول مجلس النواب، لا يستند إلى بيان أو سند، إنما مجرد أوصاف مغلوطة، كان ينبغي تجنبها انطلاقاً من وجوب استناده للحقائق والأدلة. وأضاف الخصاونة في بيان صحفي اليوم ، إن ما ورد في بعض وسائل الإعلام من وصف المفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات لمجلس النواب بأنه "لا يزال الحلقة الأضعف بين السلطات الثلاث في إحداث التغيرات القانونية المطلوبة"، إنما هو توصيف مجحف ومخالف للواقع، ويحمل تساؤلات عدة فيما إذا كان هناك عدم إلمام كافٍ بدور السلطات، حيث لا يمر أي قانون إلا بعد تجويده ومناقشته تحت قبة البرلمان وقبلها في اللجنة المختصة. وأكد الخصاونة ان المجلس ليس في سباق مع أحد، وان السلطات الثلاث على انفصال مهامها وأدوارها، مكملة لبعضها وتتشارك جميعها في خدمة المواطن الأردني، لافتاً الى انه اذا كان لدى المركز قصور في جمع المعلومات أو الحصول عليها، فإن أبواب مجلس النواب مفتوحة للجميع، وبالإمكان الرجوع للأمانة العامة في المجلس للحصول على اي معلومة. وقال الخصاونة إن مجلس النواب وعبر لجنته القانونية ناقش العديد من التشريعات المتعلقة بحزمة تطوير القضاء والاستثمار وأخرى لها علاقة بحقوق الإنسان ونشرت عبر موقع مجلس النواب وموقع ديوان التشريع والرأي، وقد تلقت اللجنة ملاحظات ومقترحات مكتوبة من قبل منظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات، في حين ان المركز لم يتقدم بأي مقترح، وفضل على ما يبدو النقد عن بُعد، لأسباب غير مفهومة وتحمل علامات استفهام عدة. وقال إن اللجنة القانونية وحدها أنجزت 8 مشاريع قوانين وقانون معدل في الدورة العادية الأولى، و11 مشروع قانون وقانونا معدلا في الدورة الاستثنائية، وبالتالي هي إنجاز للمجلس، وهي بلغة الأرقام غير مسبوقة في تاريخ اللجان القانونية في المجالس النيابية المتعاقبة. وأوضح الخصاونة ان تلك التشريعات المقرة، تتعلق بتطوير القضاء وتشجيع الاستثمار، فالأولى تشريعات رائدة ومطورة للعمل القضائي، راعت معايير حقوق الإنسان الوطنية والدولية، كما راعت التزامات المملكة بالمواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة، كما أنها حاكت التشريعات المناظرة في النظم التشريعية والقضائية المتطورة في العالم، وسُيلحظ معها سرعة البت في الدعاوى وإنجازها بما يحافظ على قيم العدالة، فيما ستسهم التشريعات الاقتصادية والاستثمارية مع تلك المتعلقة بتطوير القضاء بتحقيق مطالب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على المستويات كافة، وستظهر نتائجها عام 2018، حيث تحتاج لمهلة دستورية لسريانها بعد نشرها وسيلحظ الجميع الأثر الايجابي لها. وأضاف ا المجلس أقر كذلك قوانين تتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان، ومنها مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2016، والأخير تضمن إجراءات غير مسبوقة في التعامل مع فئة ذوي الإعاقة في المملكة. وقال الخصاونة إن مجلس النواب بالمجمل أقر في دورته العادية والاستثنائية 44 مشروع قانون وقانونا معدلا، كما تقدم النواب بمقترحات لخمس مشاريع قوانين. وختم بالقول "عن أي ضعف تشريعي يتحدث مفوض المركز، يبدو أنه غير مطلٍ على عمل المجلس، وعليه كان هذا الرد لزاماً كي توضح الحقائق للرأي العام". --(بترا) س أ/أس
19/10/2017 - 07:24 م