وقال رئيس الوزراء ان الامر الاكثر جدلا في القانون ربما يكون القائمة الحزبية، مضيفا انه لم يكن في يوم من الأيام من المحبذين للقائمة النسبية والقائمة المختلطة ولكن صياغة القانون هي مثل السياسة من باب فن الممكن. واشار الى ان القائمة الحزبية جاءت بناء على رغبات وادعاء على الاقل لتطوير الحياة الحزبية في المملكة وان يكون لها تمثيل في مجلس النواب، لافتا الى ان القانون أجاز للأحزاب ان تتقدم بقوائم على مستوى المملكة بحيث من حصلت قائمته على اكثر من 33 بالمائة يأخذ ثلث المقاعد وتقسم مقاعد الثلثين للأحزاب الاخرى. وحول إن كان احد الاحزاب قد حصل على اكثر من 33 بالمائة ويأخذ فقط ثلث الاصوات وهل هناك ظلم في هذا قال الخصاونة "نعم فيه ظلم ولكنه ظلم محدود" اذ لو كانت القائمة الحزبية كبيرة لكان الظلم اكبر. واضاف ان ما يخفف من الظلم ان القانون اجاز لمنتسبي هذا الحزب أو ذاك ان يترشحوا بصفتهم الشخصية. وقال "ان المسألة هي مفاضلة بين مفسدة ومنفعة والمنفعة هنا اعظم من المفسدة وتتمثل في وجود للأحزاب في مجلس النواب". واشار الى ان القانون ترك الصوت الواحد والدوائر الوهمية وانتقل الى موضوع الصوتين للدوائر المحلية وصوت للقائمة الحزبية المغلقة. ولفت الخصاونة الى انه لن يكون هناك دائرة اكثر من 5 مقاعد، مشيرا الى ان الاهم في هذ الامر هو النسبة بين الصوتين والخمسة مقاعد ففي بعض الاحيان سيكون الصوتان لدائرة فيها مقعدان وبالتالي سيكون تماما كأنه نظام الـ 89 او مقعد واحد. وبين ان الدوائر ستكون من مقعد واحد الى خمسة مقاعد ونحن نامل ان تكون معظم الدوائر من 2 الى 4، مؤكدا ان هذه الامور كلها ستكون مدار بحث. واكد رئيس الوزراء انه سيكون للهيئة المستقلة دور كبير في ضمان النزاهة، مشددا على ان الاردن لا يحتمل ان يكون هناك تزوير في الانتخابات في المستقبل. وبشأن القائمة الحزبية التي حددت بـ 15 مقعدا ولم تكن قائمة نسبية بـ 50 بالمائة قال الخصاونة "اننا في مرحلة حرجة ودقيقة من تاريخنا ولا نستطيع ان نغامر بقفزة في الظلام في هذه المرحلة" مشيرا الى انه يجب ان لا ننسى انه ليست نهاية المطاف ويمكن ان ترتفع النسبة الى 20 او 30 بالمائة. واضاف انه وبعد الانتخابات المقبلة يمكن إعادة النظر بالقانون اذا دعت الحاجة وقال "انا لا ادعو الى سرعة تغيير القوانين وانا من المؤمنين بأن نهضة الامم لا تتحقق الا باستقرار القوانين وفي الوقت ذاته يجب ان لا نعتقد أن القانون منزل بل يمكن تطويره حسب مصلحة المجتمع". وردا على سؤال اكد الخصاونة ان القانون جاء حلا وسطا بين مطالب متناقضة بين من يرى بأن قانون الصوت الواحد هو الافضل وبين من يعتقد ان قانون الـ 89 هو الأنسب، لافتا الى ان انتقاد القانون من قبل اناس متناقضين هو دلالة على حيادية القانون. وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة ليس لديها خشية ان يصل الاسلاميون او غيرهم الى الاكثرية في مجلس النواب وقال "نحن لا نستطيع ان نلعب لعبة الديمقراطية على ان تكون مشروطة بأن لا يصل حزب معين الى الأكثرية في مجلس النواب وفي نفس الوقت فإن المجتمع منقسم حول هذه النقطة والحكومة من واجبها ان تأخذ بعين الاعتبار عدة وجهات نظر". واضاف "هناك نظرية تقول بأن الحزب الذي لديه مصادر مالية وتنظيم أقدر من غيره في ان يصل الى الاكثرية وان نظام الـ 89 الذي اؤيده شخصيا هو نظام يهدر الاصوات ويعطي الاكثرية لحزب منظم ولكن الحكومة يجب ان تراعي وجهات النظر المتعددة وان تأخذ موقف الناس من قضايا هي في طبيعتها جدلية. واكد الخصاونة في رده على سؤال حول الموقفين على خلفية احداث الطفيلة والدوار الرابع "ان الحكومة ستبذل كل مساعيها في سبيل إنهاء هذه القضية في اسرع وقت ممكن". واشار وزير الداخلية محمد الرعود بهذا الصدد الى ان الحراك في الاردن بدأ منذ حوالي سنة و 3 شهور، مؤكدا انه لم تسجل حالة واحدة على الاجهزة الامنية بتجاوز او اعتداء على اي شخص في جميع محافظات المملكة. وقال الرعود ان ما حصل على الدوار الرابع كان تجاوزا على كل الاعراف والتقاليد متسائلا "ماذا تتوقع من رجل امن والرموز الوطنية تهان امامه ويتم التجاوز عليها من قبل ابناء الوطن". واكد ان هناك مبالغة من بعض الجهات فيما يتعلق بالتعذيب الذي لم يحصل نهائيا وان التحقيقات الموجودة متاحة للصحفيين للاطلاع عليها. يتبع... يتبع --(بترا) ع ق/ م ح/ ص ع/اح /س ق
9/4/2012 - 02:13 م