عمان الاول من تشرين الثاني (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشه اهمية تحليل مخاطر التدقيق من اجل حماية المدقق مهنيا وقانونيا وضمان سير الاعمال الرقابية بأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية والاقتصاد سعيا للمحافظة على المال العام وضمان الاستخدام الامثل له لتحقيق الاهداف التي خصص من اجلها. وقال الخرابشه خلال افتتاحه ورشة عمل حول تحليل مخاطر التدقيق، ان ديوان المحاسبة يسعى دائما الى تعزيز الأداء الرقابي المهني في مختلف المجالات الرقابية والمهنية والتعرف على مهارات متطورة حول مخاطر التدقيق واهمية العناية المهنية في الاعمال الرقابية. وأضاف، انه رغم وجود الجهود والمبادرات في القطاع العام والتي تدعم مبدأ وأهداف الحوكمة التي تساهم في تعزيز تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة والمساءلة في الإجراءات الحكومية والخدمات المقدمة من قبل أجهزة القطاع العام، فإن علينا باستمرار تطوير الكفاءات والقدرات البشرية من اجل تعزيز الرقابة على الاموال العامة والمحافظة عليها على اكمل وجه. وأوضح أن مخاطر التدقيق من العوامل المهمة التي يأخذها المدقق في الاعتبار سواء عند تخطيط عملية التدقيق أو عند تحديد إجراءات التدقيق أو عند تقويمه لأدلة وقرائن الإثبات في التدقيق. وقال ان مهنة تدقيق الحسابات شهدت تطورات متسارعة خلال العقود الأخيرة حيث تغيرت النظرة إلى المقصود بالتدقيق وأهدافه وإلى مهمة المدقق والدور الذي يقوم به، وأصبح يُنظر إلى التدقيق على أنه عملية منهجية للحصول بطريقة موضوعية على الإثباتات المتعلقة بالتوكيدات عن النشاطات والأحداث الاقتصادية، وتقويمها للتأكد من درجة التوافق بين هذه التوكيدات والمعايير المحددة وإيصال النتائج إلى المستفيدين ذوي العلاقة. وأضاف ان تقرير المدقق يعتبر المخرج النهائي لعملية التدقيق، ولأنه لا يوجد نشاط في الأعمال المختلفة بدون مخاطر، فإن توصل المدقق الى الرأي المهني فيما تم تدقيقه محفوف بالمخاطر. ويكون المدقق بعيدا عن المخاطر عندما يكون مطمئناً إلى سلامة وموضوعية الرأي الذي أبداه في البيانات المالية وأنه قد توصل إلى ذلك الرأي نتيجة لأداء عمله بمستوى من الجودة يناسب المهمة الموكلة اليه بموجب خطط عمل مناسبة وتنفيذ اجراءات التدقيق وبما يتوافق مع متطلبات المعايير المهنية المقبولة. وأوضح ان المفتاح الرئيس لضبط المخاطرة هو تقدير مستوى المخاطرة فى عملية التدقيق، وان واجبات ومسؤوليات مدقق الحسابات الخارجي تتضمن واجبات ومسؤوليات مرتبطة بشخص المدقق نفسه من نزاهة وموضوعية وكفاءة مهنية وعناية مهنية وسرية في العمل والالتزام بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بأعمال التدقيق، كما تتضمن مسؤوليات مدقق الحسابات الخارجي واجبات ومسؤوليات قانونية تضم متطلبات القوانين والتشريعات ذات الصلة بالأعمال الرقابية. واعتبر هذه الورشة المتخصصة فرصة مهمة في اكتساب مهارات جديدة تساهم في رفع كفاءة العاملين في مجالات التدقيق والرقابة والمحاسبة والتعرف على الابعاد العلمية والعملية التي تواجه المدقق والمحاسب في عمله. وقال الخرابشه اننا في المملكة ننعم بقيادة هاشمية حكيمة ترسخ قواعد الأمن والاستقرار والعمل المؤسسي الذي يوفر فرصا عالية في التدريب والتعليم المستمر والارتقاء في الأعمال الرقابية لمستويات متقدمة تواكب التطورات الدولية في مجالات الرقابة المالية والإدارية. ويشارك في هذه الورشة المتخصصة التي تستمر ثلاثة ايام اكثر من 120 موظفا وموظفة من العاملين في القطاع العام. (بترا) رش/اح/س ق
1/11/2015 - 01:23 م