عمان5 شباط(بترا)-أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة ان الاوضاع الاقتصادية المحلية تتطلب من جميع العاملين في القطاع العام مسؤولين وموظفين تكاتف وتضامن جميع الجهود للمحافظة على المال العام وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وقال الخرابشة خلال افتتاحه ورشة عمل حول الموازنات التقديرية من حيث إعدادها وكيفية استخدامها كأداة تخطيط ورقابة على الإنفاق العام في مبنى ديوان المحاسبة ان جميع الدوائر والمؤسسات التي نعمل بها أمانة في اعناقنا وعلينا خدمة الوطن والمواطن بأعلى درجات النزاهة والمسؤولية والاستثمار الامثل للوقت والمال والجهد لترسيخ قواعد المؤسسية الوطنية. وأضاف ان الموازنة العامة للدولة تعتبر وثيقة مالية تشمل جميع ايرادات الحكومة ومصروفاتها خلال سنة مالية، وتمر بمراحل: الإعداد، الاعتماد، التنفيذ، التدقيق ومراجعة التنفيذ وإعداد الحساب الختامي. وأوضح الخرابشة انه تم تقدير مجموع الإيرادات العامة في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 بنحو1ر8 مليارات دينار مقابل نفقات عامة قدرت بنحو 8ر8 مليارات دينار في حين قدر العجز بنحو 693.5 مليون دينار. وهذا الحجم في الموازنة العامة يتطلب زيادة جهود العاملين في ديوان المحاسبة وكافة مؤسسات القطاع العام لصيانة المال العام والتأكد من أن النفقات والإيرادات تتم حسب التشريعات والأنظمة والتعليمات والبلاغات النافذة. وأشار الى أن الموازنة تعد أداة رئيسيه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشكل رافداً أساسياً في تعزيز الجهد التنموي وتلمس الاحتياجات وأولويات التنمية المحلية. وقال الخرابشة ان الموازنات التقديرية توفر بيانات للرقابة الفعالة من خلال مقارنة التنفيذ الفعلي مع الأرقام المقدرة سواء للإيرادات أو للنفقات، حيث تعد التقارير المالية الشهرية والدورية والحسابات الختامية في نهاية العام. وأضاف أن هذه الورشة حول الموازنات التقديرية تتضمن تقديم مفاهيم جديدة للمشاركين وإكسابهم المعلومات والمهارات والخبرات العلمية والعملية اللازمة لتمكينهم من أعداد موازناتهم التقديرية بأفضل الطرق وأيسرها كما تهدف لتمكين المشاركين من فهم وادراك وتطبيق المنهجية الحديثة في اعداد واقرار وتنفيذ قانون الموازنة العامة بإتباع أسلوب الموازنة الموجهة بالنتائج وبيان دور ديوان المحاسبة بالرقابة والتدقيق وتقييم أداء النشاط الحكومي. وأوضح ان ديوان المحاسبة يتولى مهام دراسة وتحليل الحسابات الختامية للدولة ودراسة وتحليل الحسابات الختامية للمؤسسات والهيئات العامة المستقلة ودراسة وتحليل الحسابات الختامية للجامعات الرسمية ودراسة وتحليل الدين العام ودراسة وتحليل للمؤشرات المالية والاقتصادية والتي تعبر عن السياسة المالية والسياسة النقدية ودراسة وتحليل قانون الموازنة ودراسة وتحليل رقابة أداء الحكومة بمختلف مؤسساتها. وأشار الخرابشة الى أن هذه الورشة تضاف الى 145 ورشة عمل نظمها ديوان المحاسبة خلال الاعوام (2009- 2016) لموظفي الوزارات والدوائر الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية وشارك فيها 10047 موظفا وموظفة. ودرج ديوان المحاسبة سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل اساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الاخطاء المالية والادارية لتلافيها واساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة واجهزة الدولة المختلفة للمساهمة في تعزيز مبدأ المساءلة والمحافظة على المال العام. ويشارك في هذه الورشة التي تستمر اربعة ايام 100 موظف وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية. --(بترا) رش/ف ق/ار
5/2/2017 - 02:44 م