رام الله الاول من شباط (بترا)- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء أكثر من 420 وحدة استيطانية جديدة في أرض دولة فلسطين المحتلة سيفرض علينا حث الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة عندما تدخل عضوية دولة فلسطين حيز التنفيذ في الأول من نيسان المقبل. واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأحد، القرارات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان تحدياً سافراً للمجتمع الدولي والشرعية الدولية واستهتاراً بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال، مثلما اعتبرت الاعلان الأخير عن العطاءات الاستيطانية تصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي على الشعب والدولة الفلسطينية، وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء والانذارات التي تؤشر لتفجير الأوضاع برمتها، خاصةً وأن هذا القرار الاستيطاني يأتي على خلفية قضيتين هامتين الأولى: هي الانتخابات الإسرائيلية حيث يستغل اليمين في إسرائيل هذه الأجواء لتحقيق المزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان والثانية أن الاعلان عن هذا البناء يأتي بعد توقيع دولة فلسطين على ميثاق روما، ليؤكد تمسك الحكومة الإسرائيلية وعن سبق إصرار وتعمد بعنجهيتها وتمردها على القانون الدولي وتحديها المستمر لقواعده ونصوصه. وقالت الخارجية "إن استمرار الحكومة الإسرائيلية في طرح عطاءات الاستيطان إنما يعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة هذه الجريمة المستمرة وفي وضع حد لها بما يحفز ويشجع حكومة إسرائيل على استغلال هذا الفشل والضعف الدوليين لمواصلة خروقاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي". واكدت ان هذا العجز هو الذي يدفع السلطة الفلسطيني للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بعدما تأكد غياب أي خيار آخر. --(بترا) م ف/أغ/ خ ش/خ
1/2/2015 - 01:48 م