الخارجية الفلسطينية تدين مواصلة اسرائيل لسياساتها الاستيطانية بالضفة الغربية

رام الله 18 شباط (بترا)-قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن غياب شريك السلام وانحياز الراعي الأميركي يفرض على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعب فلسطين وحقوقه. وأشارت الخارجية في بيان لها إلى أن دفاع مجلس الأمن عما تبقى من مصداقيته في رفع الظلم الواقع عن الشعب الفلسطيني، ووضع حد للاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، يتطلب قبل كل شيء الاعتراف الصريح والواضح بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في المنظومة الدولية. وبينت انه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعتبر المواقف الأميركية المنحازة بمثابة "سكة حديدية" لقطار الاستيطان حتى يتسارع في التهامه، وابتلاعه للمزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتهويدها وصولا الى رسم خارطة المصالح الإسرائيلية النهائية في أرض دولة فلسطين وفرضها كأمر واقع مسلم به وغير قابل للتفاوض. وأضافت ان الهجمة الاستيطانية تواكبها عمليات ضخمة من شق الطرق الاستيطانية على امتداد الارض الفلسطينية، وهو ما يخلق تواصلا بين المستوطنات المختلفة، ويؤدي الى إقامة دولة للمستوطنين متصلة جغرافية بالعمق الاسرائيلي، وفي ذات الوقت يغلق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وأدانت هذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، وتصريحات سفير إسرائيل في الامم المتحدة داني دنون، التي اتهم فيها الجانب الفلسطيني بالتهرب من المفاوضات المباشرة. وأكدت غياب شريك السلام الاسرائيلي، خاصة أن ما يجري على الارض من توسع استيطاني يعكس أن اليمين الحاكم في اسرائيل يتفاوض مع ذاته، ويعمل على حسم ملفات الحل النهائي، وفرض الأمر الواقع من جانب واحد وبقوة الاحتلال. --(بترا) م ف/ب ص/س ق
18/2/2018 - 01:25 م