رام الله 3 أيار (بترا)- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار اسرائيل على الانصياع للقانون الدولي، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون ومحاسبتها.
جاء ذلك خلال رسالة بعثها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاحد، إلى المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا، حول ما يتعرض له أهالي حي الشيخ في مدينة القدس المحتلة من ظلم وتهجير من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن المالكي يتابع تطورات قضية أهالي حي الشيخ جراح بالتنسيق الكامل مع الاردن في سياق الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الوزارة لدعم واسناد العائلات المهددة بالطرد والتهجير في حي الشيخ جراح. ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن المالكي أجرى جملة من الاتصالات مع نظرائه الأوروبيين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. ودانت الوزارة قرار العليا الاسرائيلية الذي اتخذته أمس في قضية أهالي حي الشيخ جراح، واعتبرته مرفوضا وغير مقبول ويتناقض تماما مع القانون الدولي، خاصة أنه يعطي الحق للمستوطنين في ادعاءاتهم التي بنيت على أساس باطل وأوراق مزورة، ويشكل انتهاكا فاضحا وخطيرا يساوي بين الجلاد والضحية، ويظهر مدى تورط المحكمة الاسرائيلية في شرعنة وتغطية انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين في سرقة الأرض وتآمرها العلني على الشعب الفلسطيني وتحديدا في القدس المحتلة. --(بترا)
م ف/ف ق/ف ج03/05/2021 16:53:32
جاء ذلك خلال رسالة بعثها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاحد، إلى المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا، حول ما يتعرض له أهالي حي الشيخ في مدينة القدس المحتلة من ظلم وتهجير من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن المالكي يتابع تطورات قضية أهالي حي الشيخ جراح بالتنسيق الكامل مع الاردن في سياق الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الوزارة لدعم واسناد العائلات المهددة بالطرد والتهجير في حي الشيخ جراح. ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن المالكي أجرى جملة من الاتصالات مع نظرائه الأوروبيين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. ودانت الوزارة قرار العليا الاسرائيلية الذي اتخذته أمس في قضية أهالي حي الشيخ جراح، واعتبرته مرفوضا وغير مقبول ويتناقض تماما مع القانون الدولي، خاصة أنه يعطي الحق للمستوطنين في ادعاءاتهم التي بنيت على أساس باطل وأوراق مزورة، ويشكل انتهاكا فاضحا وخطيرا يساوي بين الجلاد والضحية، ويظهر مدى تورط المحكمة الاسرائيلية في شرعنة وتغطية انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين في سرقة الأرض وتآمرها العلني على الشعب الفلسطيني وتحديدا في القدس المحتلة. --(بترا)
م ف/ف ق/ف ج03/05/2021 16:53:32
