عمان 14(بترا)- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني حرص مؤسسات رأس المال على تطبيق المعايير الدولية وأحدث الممارسات العالمية في جميع ميزانيات الشركات المساهمة العامة في الأردن. وقال خلال افتتاحه الندوة التدريبية التي نظمتها هيئة الأوراق المالية اليوم بمقرها بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين تحت عنوان "معيار التقرير المالي الدولي الجديد رقم (16) المتعلق بالإيجارات"، ان تطبيق المعايير الدولية من شأنه أن يخدم الاقتصاد الوطني، ويحمي المستثمر، ويعمل على تشكيل بيئة استثمارية سليمة وآمنة، ويخلق سمعة وصورة ذهنية للاستثمار في الأردن ويحافظ عليها، وهو بلا شك من أهم الغايات والأهداف الاستراتيجية العليا التي نسعى إلى تحقيقها. ويشارك في الندوة 108 متخصصين في إعداد ميزانية الشركات المساهمة العامة بهدف اطلاع المشاركين على أبرز التغييرات التي طرأت على طرق المعالجة المالية لبند الإيجارات عند إعداد الميزانيات ومراجعتها وتدقيقها. وبين الحوراني أن الهيئة دأبت على التعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين منذ سنوات في جميع المجالات المتعلقة بإعداد ميزانيات الشركات المساهمة العامة والتي تشهد تطوراً مستمراً تتابعه الجمعية باحترافية عالية، مشيراً إلى أن التعاون سيستمر مع الجمعية لينعكس ذلك إيجاباً على جودة أداء المشاركين والشركات المساهمة بصورة عامة. بدوره عرض رئيس جمعية المحاسبين القانونيين حاتم القواسمي لأبرز التغييرات والتطورات التي طرأت على المعيار الجديد والظروف التي أدت إلى ظهور هذا المعيار، والمرتبطة بالأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008 بهدف تجنيب الشركات من التسبب بحدوث أزمات مالية محتملة. واكد أن تطبيق المعيار سيكون واجباً اعتباراً من الاول من كانون الاول 2019 لكن التطبيق المبكر يعد أمراً جيداً وجائزاً على أن يتم تطبيق المعيار الجديد (15) المتعلق بالإيرادات، مبيناً أن المعيار الجديد يعالج بشكل شامل الإيجارات ويتطلب إدخال عقود الإيجار التشغيلي في دفاتر المستأجر والقوائم المالية (الميزانيات) ضمن الالتزامات المالية على المستأجر وليس ضمن الأصول. (بترا) رش/اح/س ق
14/3/2016 - 02:29 م