البحر الميت 24 كانون الاول (بترا)-رامي الامير- قال امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود: اننا نسعى من خلال التعاون مع جميع شركائنا على اصدار قانون عصري يحرص على اعطاء الاسرة دورها الريادي والجوهري في الحفاظ على مجتمعنا والنهوض به نحو واقع ايجابي متميز. واضاف خلال ورشة العمل الثانية التي انهت اعمالها اليوم السبت حول كسب التايد لمشروع "قانون الحماية من العنف الاسري" والتي شارك فيها ممثلون عن مجلس النواب ومجموعة من المؤسسات الرسمية والوطنية واعلامية ومنظمات مجتمع مدني،: اننا سنقوم من خلال اللجنة الفنية التي اعدت مسودة هذا القانون على جمع كافة الملاحظات والافكار التي طرحت خلال ورشتي العمل ليتم تجميعها ومناقشتها ورفعها الى رئيس مجلس النواب لاحقا لاطلاع المجلس عليها . وعلى هامش الورشة عقدت جلستا عمل لمناقشة اوراق عمل حول اهم ما تضمنه القانون الجديد وابرز المحاور والاسباب الموجبة التي ارتكز عليها، حيث قال بالجلسة الاولى التي تراسها من مركز العدل والمساواة الدكتور عاكف المعايطة ان هذا القانون له اهمية خاصة في ظل التطورات والاحداث التي تشهدها المنطقة ولما للأسرة دور نبيل في ذلك مؤكدا ان هذا اللقاء مع البرلمانيين والحوار الذي نتج عنه سوف يغني مناقشة القانون عند عرضه على مجلس الأمة. وفي ورقته النقاشية التي قدمها مساعد النائب العام بمديرية الامن العام القاضي الشرطي عايد الخلايلة بعنوان "اجراءات التبليغ والحماية للشهود والمبلغين" اوضح فيها ان الصعوبة التي تواجه اجهزة انفاذ القانون تكمن بعد اكتشاف وقوع الجرائم في عملية استثبات عناصر تلك الجرائم وقد كان للشهود ولا يزال اهمية بالغة في هذا الاستثبات ، الا ان الصعوبة تكمن ايضا في حث هؤلاء الشهود على الادلاء بشهادتهم وعدم الاحجام عن تقديمها. من جهته، قدم من المجلس القضائي القاضي ايوب السواعير ورقة عمل بعنوان "التخصص والسرية بمشروع القانون" قال فيها ان القوانين الجزائية وبشكل عام تنقسم من حيث نوع القواعد التي تتضمنها الى قوانين موضوعية تعدد الافعال التي تعد جرائم وعقوباتها والاحكام الخاصة المتعلقة بهذه الجرائم , وقواعد اجرائية تنظم اجراءات التحقيق والمحاكمة وطرق الطعن . وفي الجلسة الثانية التي تراستها رئيس لجنة المرأة وشؤون الاسرة بمجلس النواب النائب الدكتورة ريم ابو دلبوح قالت خلالها: اننا نؤكد اهمية عقد هذه الورشة لأنها تمكننا من التواصل المباشر مع منظمات وطنية واهلية والاستماع الى الافكار التي يطرحونها حول قانون العنف الاسري وتعديل القانون بما ينسجم مع استقرار الاسرة والاسباب الموجبة له، مبينة ان اللجنة القانونية ولجنة المرأة وشؤون الاسرة بمجلس النواب ستقومان بدراسة المقترحات والتوصيات التي قدمت لهما. وفي الورقة النقاشية التي قدمتها من مركز العدل والمساواة هديل عبد العزيز بعنوان "التوعية والوقاية " اوضحت ان حماية الأسرة من الإساءة هو التزام دستوري دولي حيث نصت المادة 6 من الدستور الاردني على "حماية الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها. وذكرت من المجلس القضائي القاضي الدكتورة سهير الطوباسي بورقتها النقاشية التي جاءت بعنوان "الحفاظ على خصوصية الاسرة( العقوبات والتدابير البديلة)" ان الكثيرين يحجمون عن التبليغ عن حالات العنف الأسري لارتباط مفهوم العنف بخصوصية الأسرة واعتباره شأناً أسرياً يعالج ضمن إطار الأسرة دون السماح للآخرين بالتدخل فيه، ولا يجوز الإفصاح عنه لأنه يمثل إساءة للأسرة داخل المحيط الاجتماعي انطلاقاً من العادات والتقاليد الاجتماعية التي تركز على ذلك. --(بترا) را/ف ق/ حج
24/12/2016 - 03:23 م