واشار العين الحمصي الى ان ارتفاع صادرات الغرفة خلال الربع الاول من العام الحالي وبالرغم من نسبتها القليلة الا انه انجاز يسجل للصناعيين الاردنيين "الذين يحفرون الصخر" رغم المنافسة الحادة بالسوق المحلية وأسواق التصدير الخارجية. وبين أن قطاعات الصناعات التعدينية والتموينية والكيماوية والانشائية هي القطاعات الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في صادراتها وبنسب 17 بالمائة و38 بالمائة و3 بالمائة و35 بالمائة على التوالي، فيما شهدت بقية القطاعات انخفاضا كبيرا وبنسبة وصلت الى 43 بالمائة للصناعات الخشبية و23بالمائة للصناعات العلاجية و14بالمائة للصناعات البلاستيكية والهندسية و3بالمئة للمحيكات و4بالمائة للتعبئة والتغليف. ولفت الى ان هذا النمو الطفيف مرشح للتراجع بقوة خصوصا بعد اغلاق الحدود البرية مع سوريا وما تشهده الحدود العراقية الأردنية من تكدس للشاحنات والظروف الأمنية الصعبة هناك. وحسب الحمصي تظهر بيانات الغرفة للربع الأول من العام الحالي أن العراق حافظ على موقعه في صدارة الاسواق المستوردة للصناعات الاردنية بقيمة جاوزت الـ 190 مليون دينار، رغم تراجعها وبنسبة تتجاوز 19 بالمئة عن صادرات الغرفة لنفس الفترة من العام الماضي جراء الاوضاع الامنية غير المستقرة هناك معربا عن امله بجلاء ذلك. وبين ان الغرفة خاطبت وزارة النقل للعمل على زيادة عدد الشاحنات العراقية التي تدخل أراضي المملكة فارغة بقصد التحميل الى بلادها مطالبا الجهات العراقية باعتماد شهادات الجودة الأردنية للبضائع المصدرة الى العراق، وذلك توفيرا لوقت وجهد الصناعيين، خصوصا وأن الصناعة الوطنية ملتزمة بالمقاييس والمواصفات الاردنية وضمن أفضل المواصفات العالمية. واشار الى ان الغرفة ستقوم بتنظيم معرض للصناعات الأردنية في مدينة أربيل، بهدف البحث عن فرص تصديرية في شمال العراق، حال توفر الظروف المناسبة أمنيا وسياسيا لاقامته. وحول المطلوب على الصعيد الشعبي والرسمي لدعم الصناعة المحلية اوضح الحمصي ان الصناعة المحلية التي تساهم بما نسبته 25بالمئة في الاقتصاد الوطني وتشغل أكثر من 230 الف عامل وعاملة هي القطاع الاولى بالرعاية الحكومية من حيث استثناء الصناعة من زيادة التعرفة الكهربائية في ظل المنافسة الحادة التي تتعرض لها من المنتجات المستوردة. واشار الى ضرورة تفعيل بلاغ رئيس الوزراء القاضي بمنح الصناعات الوطنية الأفضلية بالعطاءات والشراء وبنسبة 15بالمئة ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية مؤكدا ان العديد من المؤسسات الرسمية لا تلتزم بذلك فيما يقوم البعض الآخر بوضع اشتراطات فنية لا تنطبق على المنتجات الوطنية. ودعا العين الحمصي الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك واجبار هذه المؤسسات على الالتزام بالبلاغات الرسمية أو حرمانها من التمتع بالمزايا الخاصة بالمؤسسات الحكومية والرسمية. كما دعا الحكومة الى تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والتي يدعو اليها جلالة الملك عبد الله الثاني موضحا انه يتم اتخاذ قرارات تؤثر على القطاع الخاص دون الرجوع اليه ولعل قرار فرض رسوم بدل خدمات على السلع المعفاة ومنها مدخلات الانتاج الصناعي، مثال واضح على ذلك. واشار الى ان غرفة صناعة عمان وبالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اطلقت حملة صنع بالاردن قبل ثلاثة اعوام لتعزيز انتماء وثقة المستهلك الاردني بالصناعة المحلية وترسيخ فكرة جودتها ومضاهاتها للمنتجات والتركيز على تنافسية أسعارها. ولفت العين الحمصي الى ان الحملة استهدفت بمرحلتها الأولى المواطن والسياح والمغتربين فيما ركزت المرحلة الثانية على طلبة المدارس الحكومية والخاصة والأونروا لتعميق قناعات المستهلك بالمنتج الوطني وشراء مختلف احتياجاته من الصناعات المحلية. --(بترا) س ص/رع/ح أ
8/5/2015 - 11:01 ص