عمان 30 آب(بترا)- طالب رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي باستثناء مدخلات الانتاج الصناعية من قرار فرض رسوم بدل خدمات جمركية على البضائع المعفاة والبالغ 1 بالمئة لتلافي السلبيات على تنافسية الصناعة الوطنية، في السوق المحلية وأسواق التصدير. وقال العين الحمصي في بيان صحافي اليوم السبت ان قرار مجلس الوزراء بإعفاء مستوردي المنتجات الأميركية في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الرسوم، سيمنح هذه المستوردات افضلية على الصناعات الوطنية المثيلة، موضحا أن الغرفة تتابع حاليا مجريات الدعوى القضائية التي أقامتها للطعن بنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم (47) لسنة 2014. واضاف أن الصناعة الوطنية التي تعاني أصلا من ارتفاع تكاليف الانتاج، خصوصا في ظل أسعار الطاقة المرتفعة لا تستطيع تحمل اي ارتفاعات جديدة في تكلفة العملية الانتاجية، مشيرا الى ان الغرفة خاطبت الجهات المعنية في الحكومة، للتراجع عن هذا القرار. واشار العين الحمصي الى أن القرار تم نشره في الجريدة الرسمية دون إطلاع الغرف الصناعية والتجارية التي تعتبر الممثل الرسمي للقطاع التجاري والصناعي، ما أدى إلى إرباك الصناعيين والتجار الذين قاموا باستيراد البضائع من الخارج ولديهم تعاقدات متوسطة وطويلة المدى وبتكاليف واضحة ولكنهم تفاجأوا بزيادة الاعباء عليهم من خلال الرسوم الجديدة حيث ينتظر دائما القطاع الخاص التشاركية الحقيقية مع الحكومة. ودعا رئيس الغرفة، الحكومة إلى تبني استراتيجية للتنمية الصناعية تركز على التسويق،حيث تعتبر الصناعة المحلية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتشكل حوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهي القطاع الأقدر على توفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة، اضافة الى امتلاكها قابلية كبيرة لتحريك وتحفيز القطاعات الأخرى عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية وتساعد على تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتقليص العجز في الميزان التجاري. وكانت الحكومة قررت استيفاء بدل عن أي بضائع مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية بنسبة 1 بالمئة من قيمة تلك السلع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن 25 دينارا ولا يزيد على ألفي دينار، ولاقي القرار اعتراضات كثيرة من القطاعين التجاري والصناعي. --(بترا) س ص/س ج
30/8/2014 - 01:21 م