ولفت العين الحمصي الى تبعات اخرى طالت القطاع الصناعي جراء التحديات التي يعيشها ومنها الاغلاقات التي طالت منشآت صناعية، موضحا ان هناك 1253 منشأة لم تقم بتجديد اشتراكها في غرفة صناعة عمان ما تعتبر حكماً ووفق القانون قد أغلقت. واوضح ان سبب اغلاق هذه المنشآت يعود لفقدانها الاسواق التصديرية كون منتجاتها كانت موجهة للسوقين العراقي والسوري كالمنتجات الغذائية ومنها ما تأثر بالإغلاق بشكل غير مباشر جراء ارتفاع كلف النقل وفقدان ميزته التنافسية في الدول التي كان يصدر لها. وحول البرامج التي تعمل الغرفة على تنفيذها خلال العام الحالي لخدمة القطاع ، اشار العين الحمصي الى ان الغرفة وضعت خطة تهدف لحل المعيقات التي تواجه الصناعيين والصناعة بشكل عام من خلال متابعات حثيثة مع الجهات المعنية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك اللجان المختصة بمجلسي النواب والأعيان. واوضح ان الغرفة ستواصل تقديم البرامج لتطوير القدرات التنافسية للصناعة بمختلف المجالات الفنية والادارية والعلمية، وبما يسهم برفع القدرات التصديرية لمختلف الاسواق الاقليمية والدولية لاسيما الاسواق غير التقليدية وخصوصا أن 70 بالمئة من الصادرات الاردنية تذهب الى 6 اسواق تقليدية، فيما تذهب النسبة الاخرى الى 115 سوقا. وعدد العين الحمصي العديد من البرامج التي تعمل الغرفة على تنفيذها ومنها ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة والجودة والبيئة والسلامة والربط مع الجامعات والابداع ونقل التكنولوجيا والارشاد الصناعي والاستشارات والتدريب والتعليم المهني والتقني، مشيرا الى ان الغرفة قامت بإعادة هيكلة المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الاعمال (ايجابي) ليكون اضافة حقيقية وفاعلة في تنمية القطاع الصناعي وتعزيز قدراته، من خلال إطلاق عدد من البرامج التدريبية النوعية التي تهم القطاع الصناعي بالإضافة لرفع كفاءة العنصر البشري العامل بالقطاع. ولفت الى ان الغرفة ستعمل على مواصلة الترويج للصناعة الأردنية سواء في السوق المحلية او في الاسواق التصديرية بظل اغلاق عدد من الاسواق الرئيسية للصناعات الأردنية بفعل الظروف الأمنية والسياسية التي تشهدها بعض دول الجوار، مؤكدا ان الغرفة ستعمل على توسيع نشاط حملة (صنع في الأردن) التي أطلقتها قبل عدة سنوات كمشـــــروع وطـــني لــتعزيز الولاء للمنتج الأردني ونشر الوعي المجتمعي عن أهمية الصناعة الوطنية ومدى تنافسيتها والجودة التي تتمتع بها وذلك بالتركيز على المدارس والمولات ومراكز التسوق الكبيرة واسواق المؤسستين المدنية والعسكرية، اضافة لتنظيم العديد من المعارض محلياً سواء لعرض المنتجات أو للبيع المباشر بالعاصمة والمحافظات. وقال ان الغرفة ما زالت تتابع قضية فرض العراق الشقيق لرسوم جمركية على وارداته من البضائع وكذلك استمرار اغلاق معبر طريبيل عبر اتصالات مكثفة مع الحكومة وجميع المؤسسات ذات العلاقة ولقاءات موسعة مع سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة، مبينا ان الغرفة دعمت العام الماضي مشاركة أكثر من 160 شركة صناعية بمعارض دولية ومحلية بلغ عددها 15 معرضا اضافة للمشاركة بأجنحة خاصة بالغرفة ضمت عينات وبروشورات تعريفية لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنها معرض حلال تايلاند والموصياد في تركيا و(جلف فود) بدبي. واكد العين الحمصي ان غرفة صناعة عمان ستعمل خلال العام الحالي وضمن خطتها بدعم حضور حوالي 21 معرضا خارجيا منها في المنطقة العربية إلا أن التركيز سيكون بشكل أكبر على السوقين الأوروبي والإفريقي للاستفادة من الفرص المتاحة حالياً. وعبر عن تقديره للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الفترة الاخيرة ومنها حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية بالصناعات الوطنية في حالة توفر 3 منتجين على الاقل والطلب من ديوان المحاسبة المراقبة والتشديد على تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2013، والقاضي بمنح الصناعة الوطنية الاردنية افضلية بالسعر بنسبة 15 بالمئة في العطاءات الحكومية بدلا من 10 بالمئة ما دامت مطابقة للشروط. واشار الى قرار إلزام مختلف الجهات المعنية بنظام اللوازم وعدم تحديد المنشأ الاجنبي بالعطاءات الا في حال وجود شرط في الاتفاقيات المبرمة مع الدول المانحة، اضافة لتمديد اعفاء ارباح الصادرات حتى نهاية عام 2018، ودعم التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة وانشاء ميناء للغاز الطبيعي في العقبة، وتوفير الغاز الطبيعي للصناعات. ورغم هذه القرارات يطمح العين الحمصي ببذل مزيد من الجهود الحكومية لإعادة فتح الاسواق الرئيسية للمملكة وخصوصا السوق العراقية وايجاد أسواق جديدة للصادرات الوطنية وخصوصا في قارتي إفريقيا وأميركا الجنوبية. وبين ان صادرات المملكة لهذه الاسواق ما زالت متواضعة وتحتاج لتدخل سياسي وحكومي لتذليل المعيقات الفنية والجمركية أمام السلع الأردنية وتنظيم بعثات تجارية ووفود اقتصادية وتقديم الدعم الفني والمادي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما يزيد على 95 بالمئة من الصناعة الوطنية وتقديم برامج تدريبية باستراتيجية التصدير للعاملين لديها. يذكر أن عدد الشركات الصناعية المسجلة في غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 يبلغ حاليا 9424منشأة برأسمال مسجل يصل لنحو 783ر3 مليار دينار وفرت اكثر من 154 الف فرصة عمل. ويبلغ عدد المستثمرين العرب المسجلين في غرفة صناعة عمان 1250 مستثمرا برأسمال مسجل يبلغ نحو 455ر1 مليار دينار فيما وفرت استثماراتهم نحو 32 الف فرصة عمل. -- (بترا) س ص/اص/ب ط
4/3/2017 - 11:18 ص