عمان27 أيار(بترا)- اكد رئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني ان دعم الصناعة المحلية واجب وطني ويجب ان تكون في قائمة أولويات الحكومة باعتبارها رافدا اساسيا للاقتصاد والمولد الاكبر لفرص العمل.
وقال الحلواني اليوم الاحد خلال اطلاق مركز متخصص للدراسات الاقتصادية والصناعية يتبع للغرفة، "ان الصناعة الوطنية التي تشكل 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي تعتبر طوق نجاة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وتحقيق النمو الاقتصادي".
وراى الحلواني ان المطلوب في الوقت الحالي هو النظر بعين الجدية الى الصناعة الوطنية ومعالجة التحديات التي تواجهها، بخاصة اسعار الطاقة وتوفير الحماية لها من مستوردات ومنتجات صناعية مدعومة في بلادها.
وقال "ان على الحكومة ان تركز شراء كل احتياجاتها في الوقت الراهن من السوق المحلية" بهدف توفير العملات الاجنبية ودعم الصناعة الوطنية في ظل الاوضاع الاقتصادية التي وصفها بالصعبة والحرجة".
واضاف ان الصعوبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني حاليا تتطلب من الجميع التنافس في ايجاد الحلول والافكار لدعمه والتوقف عن احصاء السلبيات وتعظيم الايجابيات، مؤكدا قدرة الاردن على تجاوز هذه التحديات.
وبين الحلواني ان المركز الذي يعد أول مركز متخصص بالدراسات والقضايا الاقتصادية التي تهم القطاع الصناعي الاردني يهدف الى تعزيز جهود الغرف الصناعية في المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية والصناعية التي لها تأثير مباشر على القطاع الصناعي، مثلما يهدف الى إلقاء الضوء على واقع القطاع الصناعي الاردني، ورفد القطاع بدراسات متخصصة عن أبرز العوائق التي تواجهه، والى مساعدة مختلف أطياف الباحثين على القيام بدراساتهم من خلال توفير المعلومات والإحصائيات المتوفرة عن القطاع وعن أوجه الاستفادة منها.
وقال ان المركز يهدف كذلك الى التعريف بالفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي الاردني، وبيان أوجه الاستفادة من الممارسات المثلى في تطوير الصناعة وادماج المكون التكنولوجي من خلال اعتماد استراتيجية طويلة المدى لتشجيع البحث والتطوير وتوطين ثقافة الابداع في الصناعة الدورية.
ويضم المركز بحسب مدير عام الغرفة الدكتور ماهر المحروق، وحدة للدراسات والابحاث مهمتها جراء الدراسات القطاعية، وتحليل الارقام الاحصائية المختلفة لتشخيص الوضع الاقتصادي العام، كما تهدف وحدة التنافسية الى إلقاء الضوء على سبل تحسين تنافسية القطاع الصناعي والمنتجات الصناعية الاردنية من خلال إعداد دراسات قطاعية لتقييم القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المختلفة وتحديد التحديات التي تواجها.
وبين المحروق ان المركز يضم ايضا وحدة الدعم الفني للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي جاءت بتعاون بين الغرفة ومنظمة العمل الدولية، فيما تهدف وحدة الشؤون القانونية ودعم القرار الى دراسة البيئة التشريعية الناظمة للنشاط الاقتصادي الاردني واثره على القطاع الصناعي.
ولفت الى ان بنك المعلومات الصناعي المتوقع اطلاقه بداية شهر تموز المقبل يهدف الى تنظم البيانات المتعلقة بالصناعة الاردنية ومعالجة مشكلة تشتت البيانات المتعلقة بالقطاع الصناعي.
يذكر ان الغرفة شكلت لجنة توجيهية لمركز الدراسات من اعضاء مجلس ادارتها برئاسة محمد علي شاهين، وعضوية المهندس موسى الساكت ونبيل اسماعيل ودينا خياط ومحمد مظهر عناب وأمجد أفرام بالاضافة الى مدير عام الغرفة .
--(بترا)
س ص/أس


27/5/2012 - 06:23 م