عمان 19تشرين الثاني (بترا) - قال وزير الصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني انه يتوفر في الاردن عوامل جاذبة للاستثمار كالامن والاستقرار والموقع الاستراتيجي والارتباط بعدد من الاتفاقيات التجارية ما جعل منها مدخلا للاسواق العالمية.



واكد الحلواني خلال رعايته امس الاحد في مبنى نقابة المقاولين ندوة اقتصادية مشتركة بعنوان " تنمية القطاع الخاص الاردني والفلسطيني" نظمتها نقابة المقاولين واتحاد مقاولي الدول الاسلامية وغرفة صناعة الاردن بالتعاون مع منتدى الاعمال لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية "ثقة"، على اهمية تحفيز بيئة الاستثمار والاعمال وتطويرها بشكل مستمر، لافتا الى ان الاستثمار المحلي والاجنبي يعد محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية.



واضاف انه انطلاقا من الواجب القومي الذي انتهجه الاردن بتقديم كافة اشكال الدعم لتعزيز صمود الاخوة الفلسطينيين فقد التزمت المملكة بكافة قرارات القمة العربية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اطار الجامعة العربية والخاصة بدعم الاقتصاد الفلسطيني، لافتا الى ان المملكة من اوائل الدول العربية التي التزمت باعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في العام 2002 والقاضي باعلان انضمام دولة فلسطين الى منطقة التجارة العربية الحرة.



وشدد على اهمية اللقاءات المشتركة بين الجانبين الاردني والفلسطيني، مشيرا الى ان انعقاد هذه الندوة بعد مضي اسابيع من اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا الاردنية - الفلسطينية في رام الله والتي عززت الجهود لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في كافة المجالات.



الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد العبودي قال ان للبنك تجربة غنية بالاردن سواء في مجال دعم القطاع الخاص او العام كما لدية تجارب ناجحة مع الشركات الاردنية في الخارج كمستثمرة ومنفذة للعديد من المشاريع، لافتا الى مستوى الاداء المتميز التي وصلت اليه الشركات الاردنية والفلسطينية في تنفيذ مشاريع مع البنك الاسلامي حيث كان لتواجدها كمقاولين لمشاريع البنك انطباعا جيدا عن مستوى الاداء الذي وصل اليه المقاول العربي وخاصة الاردني والفلسطيني في صناعة وعمل الانشاءات.



من جانبه قال ممثل اتحاد الغرف التجارية في فلسطين غازي الحرباوي ان عقد هذه الندوة يحمل في طياته عمق العلاقات الاقتصادية والترابط بين القطاع الخاص الاردني والفلسطيني كما يعكس اهمية القطاع الخاص حاضرا في ظل الظروف الراهنة والمتغيرات السريعة في المنطقة كمحرك للاقتصاد الوطني في كل من الاردن وفلسطين.



واشار الى ان القطاع الخاص الفلسطيني يعد القطاع الاول والرئيس المشغل للايدي العاملة الفلسطينية وبما لا يقل عن 60 بالمائة من العمالة كما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة اكثر من 95 بالمائة من هذا القطاع والذي يحمل الصبغة العائلية، لافتا الى اننا في فلسطين نتطلع الى مزيد من الشراكات والعمل مع البنك الاسلامي باعتباره الممثل الاهم والاكبر لتوفير الدعم والتمويل للقطاع الخاص العربي.



واشار محافظ البنك الاسلامي للتنمية في فلسطين محمد ابو عوض الى التحديات والمعيقات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني منذ سنوات متعددة والناتجة عن اجراءات الاحتلال والهادفة في مجملها الى اضعاف الاقتصاد ومن ثم اضعاف المواقف السياسية، لافتا الى ان مؤسسات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية تقوم بدور فعال في المساهمة في دعم الاقتصاد وتنشيطه من خلال تقديم برامج متكاملة لتمويل القطاع الخاص وشركاته بحيث تكون رافعة للمسار السياسي والاقتصادي الفلسطيني.

نقيب المقاولين والانشاءات الاردنيين المهندس احمد الطراونة قال اننا نتطلع الى البنك الاسلامي للتنمية باعتباره الرافد الرئيس للجهود التمويلية لدعم الاردن وتوفير تمويل مناسب له وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الصعبة الحالية، مشيرا الى الجهود الحكومية التي لا تزال تبذل في سبل الارتقاء بعمل وصناعة المقاولات، مشددا على اهمية توفير مزيد من الدعم لوحدة تصدير المقاولات الموجودة في وزارة الاشغال حتى نتمكن من خلالها فتح المجال امام المقاول الاردني في الخارج وفي ايجاد اسواق جديدة وهو ما يعرف "بتصدير المقاولات".



واشار الى ان مجلس النقابة يعمل حاليا على وضع معايير خاصة لتصدير المقاولين تدرس فيها كافة الجوانب والمتطلبات من الصحة والسلامة العامة والجودة والكفاءة والمهنية والتنفيذ الوقتي للمشروع والسعر المعقول، مشيرا الى اننا نقوم بالاتصال مع الصناديق والبرامج المحلية والمنظمات الدولية لتوفير التمويل والتدريب المناسب لذلك بما يودي الى رفع سوية المهنية للمقاولين في الداخل والخارج.



بدوره بين  نائب رئيس اتحاد مقاولي الدول الاسلامية المهندس سلطي الزعبي اهمية الاستفادة من نشاطات البنك الاسلامي للتنمية في دعم قطاع المقاولات والانشاءات من اجل رفع مستوى المقاول وان يكون للبنك دور فاعل  في تعزيز مسيرة عمل المقاولات العربية من خلال الادوات والاجهزة التمويلية التابعة للبنك بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاديات العربية في ظل الظروف الراهنة.



بدوره قال ممثل غرفة صناعة الاردن نزال العرموطي الى الدور الكبير الملقى على عاتق القطاع الخاص للنهوض بمسؤولياته الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني والمشاركة الفاعلة في نهوضه وتعافيه، لافتا ان القطاع الخاص يجد نفسه في هذه الظروف امام تحديات كبيرة في لعب دور تنموي وفي خلق فرص عمل وتسيير عجلة الاقتصاد.



واشار الى الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي الاردني في الاقتصاد الوطني حيث يشكل القطاع الصناعي حوالي ربع الاقتصاد كما انه ساهم  باكثر من 40 بالمائة من النموالاقتصادي المتحقق العام الماضي كما وتشكل الصادرات الصناعية اكثر من 90 بالمائة من اجمالي الصادرات الوطنية وانه يوظف حوالي 236 الف عامل يتقاضون سنويا حوالي مليار دينار.



وشدد على اهمية قيام البنك الاسلامي للتنمية با طلاق مبادرات على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة لما تشكله من اهمية ودور في التشغيل والتنمية، لافتا الى ان غرفة صناعة الاردن تؤكد على اهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي حيث عملت على انشاء وحدة متخصصة لتقديم خدمات الدعم لهذه المنشآت مع التركيز على مواضيع النفاذ والتمويل للاسواق العالمية.



  --(بترا)



 م ز/حج