من جانبه، قال الوزير الفاخوري أن ميزانية الخطة قد خفضت بنحو 110 ملايين دولار، من 65ر2 مليار دولار أميركي سنوياً في الخطة السابقة إلى ما معدله حوالي 4ر2 مليار دولار أميركي سنويا للفترة 2018-2020. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة. واكد على أهمية الاستمرار في توفير الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية وقال، ان المجتمع الدولي قدم تمويلا فعليا لمشاريع خطة الاستجابة بحوالي 7ر1 مليار دولار أميركي في عام 2017 تشكل حوالي 65 بالمئة من متطلبات التمويل، مقارنة بحوالي 62 في المائة في عام 2016 . وقال انه رغم أن هذا المبلغ يمثل رقما قياسيا في تاريخ الخطة، الا أن احتياجات ومتطلبات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة الاردنية لا تزال تفوق كثيرا الدعم المالي الذي تلقاه الاردن. الامر الذي حمّل الحكومة الاردنية أعباء تغطية الفجوة التمويلية للخطة، مما أدى إلى تفاقم نطاق الانفاق المالي، وأثر سلبا على نوعية حياة الاردنيين والسوريين على السواء. وخاطب الفاخوري المجتمع الدولي قائلا "في الوقت الذي أتوجه فيه بالشكر الجزيل إلى الدعم الذي تلقيناه او تم الالتزام به في عام 2017، فإننا نواصل دعوتكم جميعا كممثلين للمجتمع الدولي لدعم وزيادة دعمكم للأردن في عام 2018 وما بعده، لأن الأردن وحده لن يتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدة للاجئين والمحافظة على المكتسبات التنموية التي تم تحقيقها خلال عقود من العمل الشاق". وعودا على خطة الاستجابة قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، "نظراً لعدم القدرة على تحديد السقف الزمني لحل الأزمة السورية، فقد تم إعداد خطة متدحرجة لمدة ثلاث سنوات يتم تحديثها سنوياً في ضوء المستجدات والمتغيرات، بحيث تكون في العام القادم للفترة 2019-2021 والذي يليه 2020-2022". وتم وفق الفاخوري اتباع منهج تعزيز المنعة والذي يتناول الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع بالإضافة إلى مكون دعم الخزينة، حيث أن الأزمة السورية لم تعد قضية إغاثة وتوفير مأوى وإنما تطال كافة مناحي الحياة في الأردن. وبهذا الخصوص قال انه تم البناء على تحليل معمق وتقييم شامل للهشاشة والاحتياجات القطاعية على مستوى اللاجئين والمجتمعات المحلية، كما تم العمل على تطوير نظام لإدخال بيانات ملخصات المشاريع الملحقة بالخطة، حسب كل قطاع بالتفصيل من خلال فرق العمل القطاعية، وتم ادراج رابط على الموقع الالكتروني لخطة الاستجابة الاردنية للجوء السوري تتضمن جميع تفاصيل بيانات المشاريع والتدخلات المطلوبة للخطة 2018-2020، بحيث تمكن الجميع من الاطلاع على والبحث عن التدخلات المطلوبة لكل قطاع مباشرة وبسرعة حسب القطاع، والهدف الفرعي، واسم المشروع، والنشاطات المتعلقة بكل مشروع، والتكلفة التقديرية لكل نشاط. كما جرى المواءمة مع الخطط والبرامج الوطنية وبشكل خاص وثيقة الاردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي واهداف التنمية المستدامة، حيث أن معظم القائمين على إعداد تلك البرامج قد شاركوا بصورة فاعلة في إعداد خطة الاستجابة لمراعاة التناغم والإنسجام وتفادي التكرار والتضارب. وحول الخطوات الجديدة في تحديث خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية 2018-2020 قال، انه تم تعزيز نهج التشاركية وتوسعة المشاركة في اعداد الخطة من خلال قيام رؤساء القطاعات بدعوة ممثلين عن امانة عمان الكبرى للمشاركة في اجتماعات فريق عمل قطاع البلديات، والمستشفيات التعليمية للمشاركة في اجتماعات فريق عمل قطاع الصحة، والجامعات الرسمية للمشاركة مع فريق عمل قطاع التعليم، بالإضافة الى مشاركة غرفة صناعة الاردن وغرفة تجارة الاردن في اجتماعات فريق عمل سبل العيش. كما تم تحديث نظام المعلومات الالكتروني من خلال توفير وصف المشروع والانشطة والاحتياجات المالية لكل نشاط ومناطق التنفيذ. وتم البدء بالعمل على اعداد تقرير يحتوي على جميع النتائج التي تم تحقيقها في العام السابق 2017، ومن ثم تقديمها لفريق العمل لمناقشتها والتحقق منها خلال شهر شباط 2018 ، تمهيدا لنشره. وأشار الفاخوري الى انه تم التنسيق والمواءمة بين جميع الشركاء على مستوى القطاع الواحد، وذلك لغايات تنفيذ ومتابعة المشاريع الممولة من الجهات المختلفة. ووفق الوزير الفاخوري فقد شكلت فرق العمل القطاعية البالغ عددها 12 فريقا، العمود الفقري لاعداد الخطط القطاعية ، والتي كانت برئاسة كبار مسؤولي الوزارات المعنية وبمشاركة فاعلة من كافة اصحاب العلاقة. ووفق وزير التخطيط فقد تبنت الحكومة، ومنذ بداية الأزمة، نهجاً قائماً على الاستجابة للمنعة، والتي تجمع بين الجهود الإنسانية والإنمائية في إطار وطني واحد، يخدم مصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، وتتناول هذه الاستجابات الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع بالإضافة إلى مكون دعم الخزينة، وتربط على نحو فعال بين حلول التكيف قصيرة الأجل والمبادرات طويلة الأجل الرامية إلى تعزيز القدرات المحلية والوطنية. وبهذا الخصوص قال ان الأردن وبالتعاون مع المجتمع الدولي وضع آليات للاستجابة المشتركة القائمة على تقييم الهشاشة الشامل وتحديد الاحتياجات وإيجاد آليات شفافة لتقديم التقارير. وبهذا الخصوص قال، نتج عن هذه الجهود إصدار "خطة/ خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية". يتبع....يتبع --(بترا) م ع/م ق/س ق
1/2/2018 - 03:12 م