المعاني: الحكومة اعلنت منذ عام 2014 ان المطالب المالية غير قابلة للبحث أو التفاوض والوزارة لم تعد بها. المعاني: مجلس نقابة المعلمين وقع على وثيقة التفاهمات مع التربية عام 2018.
أبو يامين: حماية مصالح المعلمين والمعلمات تكون من خلال الحوار بين الوزارة والنقابة .
أبو يامين: الحكومة تتمسك بتطبيق القانون في تعاملها مع النقابة ومع أي جهة. أبو يامين: الحوار مفتوح مع نقابة المعلمين، وتهديد الدولة أمر مرفوض وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية. غنيمات: الحكومة ملتزمة بنهج الانفتاح وسياسة الحوار مع مختلف الأطراف .
عمان 5 أيلول (بترا) موسى خليفات- اكدت الحكومة التزامها بحزمة الإجراءات والتوافقات التي تم التوقيع عليها مع مجلس نقابة المعلمين السابق، بما فيها تطبيق نظام مزاولة المهن التعليمية، إلا أن مجلس النقابة الحالي انقلب عليها.
وقالت الحكومة خلال إيجاز صحفي قدمه وزراء التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، والدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، انها أعلمت مجلس النقابة السابق بذلك من خلال وثيقة رسمية، مؤكدة عدم جواز انقلاب اي مؤسسة على الاتفاق انفاذا لمبدأ استمرار المعاملات بين الأطراف. وأكدت عدم وجود وعود حكومية بأي التزامات مالية للمعلمين، إذ أعلنت عام 2014 أنها لا تلتزم ولا تلزم الحكومات مستقبلاً بأي التزامات مالية، مشددة على أن المطالب المالية لنقابة المعلمين غير قابلة للبحث أو التفاوض في ظل معاناة الموازنة العامة من العجز المالي. وقال المعاني، ان العلاقة القائمة بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين هي علاقة تشاركية تعمل على انشاء جيل مؤمن بوطنه ومسلح بالعلم والمعرفة، قادر على العطاء واستكمال مسيرة بناء الوطن، وقد سعى الجانبان خلال عقود طويلة لخدمة أهدافها.
و أضاف ان الحكومة تدرك الدور الكبير الذي يضطلع به المعلم وتحترم دوره وقدسية رسالته وعظم المسؤولية التي تقع على عاتقه، مؤكدا ان الوزارة سعت حثيثا لتحقيق مطالب المعلمين، واصفا هذه العلاقة بالإيجابية في اتجاه واحد.
وفيما يتعلق بقضية المطالب المالية لنقابة المعلمين، قال الدكتور المعاني ان هذه القضية قديمة بدأت منذ عام 2014، وكانت ضمن حزمة من المطالب تم التوافق عليها في حينه.
وأوضح ان هذه المطالب تتعلق بنظام الخدمة المدنية، وصندوق الضمان للعاملين في التربية ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة، ونظام التامين الصحي، مبينا ان الحكومة أنجزت معظم هذه المطالب.
وأشار الدكتور المعاني الى المباحثات التي جرت في حينه مع النقابة بمشاركة رئيس لجنة التربية النيابية في ذلك الوقت الدكتور محمد القطاطشة، بهدف وقف الإضراب، وتم خلالها التوصل إلى مسودة تفاهمات بين لجنة التربية النيابية والنقابة لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة، متضمنة جدولة علاوة ال 50 بالمئة على ثلاث سنوات، بحيث يدفع مجلس النواب باتجاه اقرار هذه العلاوة في الموازنة آنذاك.
ولفت الدكتور المعاني إلى ان الحكومة أكدت في ذلك الوقت، وعلى لسان وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمد الذنيبات، ان المطالب المالية لنقابة المعلمين غير قابلة للبحث أو التفاوض في ظل معاناة الموازنة العامة من العجز المالي، وان الوزارة لا تعد ولا تلتزم ولا تلزم الحكومات مستقبلاً بأي التزامات مالية.
وأوضح الدكتور المعاني، انه في عام 2018، عادت النقابة بعدد من المطالب من بينها استثناء المعلمين من تطبيق المنحنى الطبيعي المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية، مبينا ان الوزارة استثنت المعلمين من المنحنى الطبيعي في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني من ذلك العام من خلال التوافق على إقرار نظام خاص ينظم شؤون المعلمين المهنية.
وأشار الدكتور المعاني الى اتفاق حكومي نقابي في ذلك الوقت، تضمن حزمة من الإجراءات والتوافقات والاتفاقات التي تم التوقيع عليها من قبل نقيب ونائب النقيب وامين سر النقابة و 5 أعضاء اخرين من مجلس النقابة والامينين العامين للوزارة والوزير المكلف في حينه الدكتور بسام التلهوني.
ونص الاتفاق بحسب الوزير المعاني على اصدار قرار من مجلس الوزراء يوم 2018/11/26، لاستثناء المعلمين من المنحنى الطبيعي فيما يتعلق بالتقارير السنوية، والعمل على سحب التعميم الصادر من الوزارة بالتدريب على سجلات الاداء، في حين وافق مجلس نقابة المعلمين على اعتماد العلاوة الفنية الواردة في المادة 18 من مشروع نظام مزاولة المهن التعليمية" المسار للمهني والوظيفي" لتصبح على النحو الاتي: المستوى الاول 35 بالمئة بدلا من 25 بالمئة.
المستوى الثاني 50 بالمئة.
المستوى الثالث 100 بالمئة. بالإضافة الى علاوة التميز ومقدارها 50 بالمئة، والعلاوة الاساسية الواردة في النظام والبالغة في حدها الاعلى100 بالمئة للمعلم المزاول.
كما تضمن الاتفاق اصدار قرار من مجلس الوزراء بالتعميم على كافة المستشفيات بعدم اصدار اي تقرير طبي قضائي الا بتوقيع طبيب طوارئ واختصاص اداري مناوب، ومتابعة مؤسسة الضمان الاجتماعي حول مدى انطباق معايير المهن الخطرة على مهنة التعليم، ومخاطبة الحكام الاداريين للتنسيق مع هيئات فروع المعلمين في المحافظات في حالات الاعتداء او الشكوى على المعلمين.
وتابع الوزير المعاني، ان الوزارة رفعت بعد ذلك نظام مزاولة المهن التعليمية لمجلس الوزراء لإقراره حسب الاتفاق، حيث تزامن مع ذلك انتخابات مجلس النقابة الحالي، الذي ما ان تم انتخابه حتى انقلب على الاتفاق ورفضه جملة وتفصيلا.
وأكد ان نظام مزاولة المهن التعليمية، يتضمن العديد من المزايا التي تختلف عن نظام الخدمة المدنية، حيث يعتبر نظام المزاولة مهنة التعليم لها خصوصية ولا يمكن لأي شخص مزاولتها إلا اذا كان مؤهلا لها. وقال ان المسار الوظيفي في مزاولة المهنة يحدد مسارات مهنية متوازية تعطي المعلم الحق في التقدم المبني على الاداء والتميز ويمكن له ان يحقق اعلى المراتب وهو في الغرفة الصفية دون ان ينتقل من معلم الى اداري.
وبين ان نظام المزاولة يعطي المعلم الخبير والمتميز مميزات في العبء من خلال التخفيف من نظام الحصص وإعطائه وظائف أخرى، مشيرا كذلك إلى ان حزم العلاوات في المسار المهني تبدأ من 50 بالمئة، وتصل إلى 250 بالمئة، في حين ان العلاوة الحالية هي علاوة ثابتة مقدارها 100 بالمئة، و30 بالمئة علاوة للمواقع الوظيفية التي لا يستحقها المعلم، وعلاوة رتب بمقدار 32 بالمئة مبنية على البرامج التدريبية.
وأشار الوزير المعاني إلى سلسلة لقاءات أجراها مع النقيب الراحل الدكتور أحمد الحجايا واعضاء مجلس النقابة للوصول إلى حلول توافقية على المسار المهني " نظام المزاولة" تعديلا أو تحسينا للخروج من الأزمة.
وجدد الدكتور المعاني انفتاح الوزارة بكل مسؤوليها على الحوار البناء بهدف الحفاظ على مصلحة الوطن والمعلمين وابنائه، وانها لن تألو جهدا على إبقاء باب الحوار مفتوحا دون أي شروط مع النقابة بهدف الوصول إلى أي تطوير أو تعديل على النظام، وبما يساعد على تحقيق أهدافه في رفعة المعلمين وتحسين أوضاعهم.
بدوره، قال وزير الدولة للشؤون القانونية، الدكتور مبارك ابو يامين، ان المادة 5 من قانون نقابة المعلمين، تنص على عدم الإضرار بحق الطلبة في التعليم، وان ما حدث اليوم فيه مخالفة صريحة لهذه المادة التي تلزمها المحافظة على متطلبات العملية التعليمية وعدم الأضرار بالحق بالتعلم.
واوضح ان الحوار مفتوح مع نقابة المعلمين، وان تهديد الدولة أمر مرفوض وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بشأنه، مبينا ان الحكومة متمسكة بمبدأ الحوار مع نقابة المعلمين لأسباب موضوعية وقانونية لصيانة مصالح المعلمين والتي يجب ان تبنى على اساس الحوار .
وقال أبو يامين، ان الحكومة تنظر إلى الاسرة التربوية بكل الاحترام وتقدير، مبينا ان الخلاف الموجود حاليا ما بين النقابة والوزارة لا يقع في إطار الأضرار بمصلحة المعلم، وإنما هو خلاف على "الأسلوب " في تقديم هذه الامتيازات المطلوبة .
وطالب بالعودة إلى التشريعات الناظمة، مشيرا في هذا الإطار الى المادة 5 من قانون نقابة المعلمين والذي يلزمها المحافظة على متطلبات العملية التعليمية وعدم الأضرار بالحق بالتعلم.
وأكد ان اي فعالية فيها ضرر لمصلحة الطالب، تعد مخالفة قانونية في قانون التربية والتعليم ضمن المادة 40، ونبه إلى المواد القانونية في نظام الخدمة المدنية والمحددة في 67 و 68 والتي تنص على عدم التعطيل الا انه لم يتم الاستجابة ومع كل ما حدث مازالت الأبواب مفتوحة للحوار مع التربية.
وأكد ان ما حدث اليوم فيه مخالفة عامة وصريحة والتي تمثلت بتعطيل المرافق العامة في حق الطلبة في تلقي العلم الذي يتوجب القيام به في يوم دراسي اخر . وحول مكان الاعتصام، اشار ابو يامين إلى تقدم النقيب الراحل احمد الحجايا بإعلانه عن اقامة الوقفة دون التقدم بطلب حسب قانون الاجتماعات، مبينا أنه تم على إثر ذلك بتقديم طلب وتم الموافقة عليه وأخبر عن طريق الحاكم الإداري ان إقامة الوقفة على الدوار الرابع فيه تعطيل لحركة السير والمرافق العامة.
و أضاف ان القانون منح الحاكم الاداري الحق في تقديم كافة التسهيلات ووسائل الأمن والحماية لأي مسيرة، حيث تمت الموافقة على ان يكون التجمع أمام مجلس النواب لوجود ساحة كبيرة تسمح بالتجمع وتساعد الأجهزة الأمنية المختصة لتقديم الدعم والقيام بمهامها بكل يسر وسهولة دون إعاقة حركة المرور، الا ان مجلس النقابة أصر على ان تكون الوقفة على الدوار الرابع. واعتبر أبو يامين الدعوة لتهديد الدولة امرا مرفوضا من اي شخص كان وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .
وشدد على ان الدعوة للاضراب الأحد المقبل مخالف للقانون وسبق ان تم اللجوء الى ديوان تفسير القوانين من حيث قانونية الإضراب من عدمه حيث اصدر الديوان في عام 2014 قرارا أفتى فيه بان الإضراب مخالفة واضحة للأنظمة ولا يجوز قانونا واذا لم تتجاوب النقابة الى الحوار ونفذت اضرابها ستكون هناك مخالفة للقانون. ودعا أبو يامين إلى عدم الأضرار بمصالح الطلبة والالتزام باحكام القانون والدستور وان المواد الدستورية كفلت حق التعبير ضمن حدود القانون كما ضمنت حق التعليم للطلبة بضمان حصولهم على تعليم بكافة الوسائل القانونية.
بدورها أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ان الحكومة اتبعت منذ يومها الأول نهج الانفتاح وسياسة الحوار مع مختلف الأطراف، واحترام الحق في التعبير عن الرأي وفق الدستور والتشريعات الناظمة.
وشددت غنيمات على التزام الحكومة بنهج الحوار وصولاً إلى حل جميع الإشكالات، والوصول إلى تفاهمات حول مختلف القضايا.
وكان نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة، اعلن في ختام الوقفة الاحتجاجية عصر اليوم ان مجلس النقابة قرر الاضراب العام عن العمل الاحد المقبل في جميع مدارس المملكة.
وقال ان القرار جاء بعد عدم التمكن من الوصول الى الدوار الرابع لإقامة الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة في وقت سابق للمطالبة بعلاوة 50 بالمئة.
--(بترا)
م خ/رع/أس05/09/2019 21:58:07