ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدّل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لسنة 2019. ويهدف النظام إلى توفير مخصّصات ماليّة للمباشرة في تنفيذ مشروع نادي القضاة المقرّر إنشاؤه في مدينتيّ عمّان والعقبة، وذلك باقتطاع مبالغ ماليّة من الرواتب التي تُصرَف للمشتركين في الصندوق وفقاً لأحكام نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة.
كما وافق المجلس على نظام معدّل لنظام التأمين على الحياة لضبّاط وأفراد القوّات المسلّحة الأردنيّة لسنة 2019.
ويأتي النظام لتحقيق العدالة الوظيفيّة وتعزيز الإنتاجيّة في القوّات المسلّحة الأردنيّة، من خلال شمول المستخدمين المدنيين في مرتّباتها بأحكام النظام.
ووافق المجلس أيضاً على نظام معدِّل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2019، وذلك من خلال استحداث وحدة تنظيميّة جديدة تحت اسم (وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصاديّة)، وذلك بهدف تمكين الوزارة من القيام بالمهام المنوطة بها، والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات ذات العلاقة بعملها.
وعلى صعيد متّصل، وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصاديّة المتعلّقة بتعزيز بيئة الأعمال في الأردن، والمتضمّنة الإيعاز لجميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة بمراعاة التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين قبل إصدار أيّ تشريعات أو تعليمات أو قرارات من شأنها التأثير على سير عمليّات التسجيل والترخيص للأعمال، نظراً لكون الوزارة هي مظلّة القطاع الخاص، وانسجاماً مع توجّهات الحكومة بإشراك مظلّات القطاع الخاصّ في التشاور حول الإجراءات التي تؤثّر على بيئة الأعمال، تجنّباً لأيّ تداخل أو ازدواجيّة محتملة بينها.كما تتضمّن التوصية الإيعاز للجهات ذات العلاقة، من اللجنة القانونيّة في رئاسة الوزراء، أو ديوان التشريع والرأي، لمراعاة الحدّ من الإجراءات والموافقات واللجان في التشريعات التي تدرسها، وتكليف الجهة التي تطلب إجراء تعديلات على التشريعات (قانون، نظام، تعليمات) بتحديد مدى أهميّة هذه الإجراءات، مع ضرورة وجود موافقات اللجان المعنيّة بذلك مسبقاً، وإرفاق تقرير حول وجود أيّ أعباء أخرى محتملة على المواطنين وأثرها.
ويأتي ذلك لغايات تنظيم وتطوير منظومة بيئة الأعمال في الأردن، والسماح لأكبر عدد من الأفراد بالبدء بمشاريعهم بأقلّ الكلف وأبسط الإجراءات الممكنة، وتوفير الخدمة الأمثل للمواطنين وأصحاب الأعمال.
وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، وذلك نظراً لصدور قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصاديّة لسنة 2017، ولمنع التعارض والتداخل والتكرار في إجراءات الرقابة والتفتيش والترخيص بين قانون الحرف والصناعات الذي يتضمّن أحكاماً عامّة ويتناول الرقابة على مواضيع متعدّدة، وبين العديد من القوانين الأخرى التي تعالج وتنظّم الأحكام ذاتها المنصوص عليها في ذلك القانون، والتي منها: قانون رخص المهن، وقانون الصحّة العامّة، وقانون الغذاء، وقانون حماية البيئة، وقانون الزراعة، وقانون العمل.
وعلى صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء السياسة العامّة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، استناداً إلى قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، بهدف إيجاد سياسة تحكم عمل هذه القطاعات المهمّة للسنوات المقبلة، كونها من أهمّ محرّكات وممكّنات النموّ للاقتصاد الأردني.
وتتضمّن السياسة التي تم إعدادها بالشراكة مع جميع الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص ومنظّمات المجتمع المدني ذات العلاقة عدداً من الالتزامات المحدّدة على الحكومة والقطاع الخاص وشركة البريد الأردني، لتنفيذها وفق برنامج زمني محدّد.
كما وافق المجلس على مذكّرة تفاهم للتعاون الفنّي بين وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة الأردنيّة ووزارة الطاقة في جمهوريّة بلغاريا.وتهدف الاتفاقيّة إلى تعزيز التعاون الفنّي بين البلدين، ومتابعة تنفيذ التواصل في مجال الطاقة والثروة المعدنيّة، من خلال التعاون المشترك بينهما في القطاعين الحكومي والخاصّ، ووضع أسس للمنفعة المتبادلة، ومن وجهات نظر قانونيّة واقتصاديّة وفنيّة.
كما تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون في مجالات الكهرباء والنفط والغاز والتعدين والثروة المعدنيّة، والتعاون الإقليمي والتدريب.
--(بترا)
ع ق/ اع27/03/2019 21:42:09