واستناداً الى مسارات الإصلاح التي تضمنها البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي لعام 2018، والذي تم الإعلان عنه خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018، والمتمثلة بإجراء اصلاحات هيكلية على النظام الضريبي، غايتها تعزيز موارد الخزينة العامة وصولاً الى تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، وبهدف تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل مجموعة من الأنظمة ذات العلاقة، من أهمّها النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000 والذي تم بموجبه تعديل الضريبة الخاصة المقررة على عدد من السلع الواردة في هذا النظام. وجاء التعديل بهدف إزالة التشوهات الضريبية بما يحدّ من الإعفاءات غير المبررة التي اثبتت عدم جدواها الاقتصادية وتحقيق العدالة بين القطاعات الاقتصادية مع الابقاء على سقف الضريبة العامة على المبيعات عند نسبة (16%) حيث لن تترتّب عليها أيّ زيادة. والتزمت الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لذوي الدخل المتدني والمتوسط، من خلال الابقاء على الوضع الضريبي للسلع الأساسية مثل: الأرز، السكر، الطحين والبرغل والفريكة، البقوليات، الزيت والسمنة، اللحمة والدجاج والسمك، الحليب الطازج والبودرة وحليب الاطفال، بيض المائدة، الشاي، المستلزمات الاساسية لطلاب المدارس ومحضّرات التغذية للأطفال وأجهزة تقويم الأعضاء والمساعدة الحسيّة، والمبيدات والاسمدة الزراعية والادوية البيطرية. وقرّر مجلس الوزراء تخفيض إعفاء الضريبة العامّة على المبيعات لفئات المعفى والخاضع بنسبة الصفر ونسبة (4%) لتصبح نسبة موحّدة بواقع (10%)، علماً بأنّ الحدّ الأقصى للضريبة العامّة على المبيعات هو (16%) وفقاً للقانون. ووافق مجلس الوزراء على النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2018 والذي تضمن تخفيض رسوم نقل ملكية المركبات حسب مختلف المركبات. ويهدف التعديل على النظام الى تخفيض الرسوم الإضافيّة لنقل ملكيّة المركبات، انسجاما مع التزام الحكومة بإجراء مراجعة دورية لكافة قرارات الحكومة الاقتصادية للتثبت من جدواها وتحقيقها للأهداف الموضوعة من اجلها. وبموجب التعديل تم تخفيض رسوم نقل الملكية الى 40 دينارا للمركبات التي تبلغ سعة محركها لغاية 1500 سي سي ولا يتجاوز عمرها 10 سنوات بدلا من 50 دينارا، وتخفيضها للمركبات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات من ذات الفئة الى 30 دينارا بدلا من 40 ديناراً. كما تم تخفيض الرسوم من 100 دينارا الى 80 دينارا للمركبات التي تزيد سعة محركها عن 1500 سي سي وحتى 2000 سي سي والتي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، بالإضافة إلى تخفيضها من 80 دينارا الى 60 دينارا للمركبات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات من الفئة ذاتها. وتم الغاء الرسوم الاضافية التي تم فرضها على المركبات التي تزيد سعة محركها عن 2000 سي سي حيث تمّ توحيدها بفئة واحدة لتصبح الرسوم الاضافية عن نقل ملكيتها مائتي دينار فقط للمركبات التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات ، و100 دينار للمركبات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات ذات الفئة، حيث كانت رسومها تتراوح سابقاً ما بين 400 – 700 دينار حسب عمر المركبة. وأكّد مجلس الوزراء على قراراته السابقة المتعلِّقة بتخصيص مبلغ (25 مليون دينار) ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، يضاف إلى مجمل مبلغ الدعم النقدي المباشر البالغ (171 مليون دينار)، وذلك بواقع (10 مليون دينار) لزيادة مخصّصات المعونة الوطنيّة، و(10 مليون دينار) لدعم المؤسّستين الاستهلاكيّتين المدنيّة والعسكريّة بهدف ضبط أسعار السلع والمواد التموينيّة المقدَّمة للأردنيين، و(5 ملايين دينار) لصالح مشروع التغذية المدرسيّة، وبذلك يصبح مجمل ما خُصِّص لهذا العام ضمن شبكة الأمان الاجتماعي ما مقداره (196 مليون دينار). وأكّد المجلس على قراره بدعم الكهرباء لشريحة المستهلكين دون 300 كيلو واط، وكذلك دعم المياه للمواطنين، ودعم الأعلاف بالنسبة للمزارعين، بالإضافة إلى منح اعفاءات للمزارعين تصل الى 100 بالمائة من فوائد القروض المترتبة على المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية، وتقديم حوافز وإعفاءات للمزارعين لتسديد ما عليهم من التزامات مالية للمؤسسة التعاونية الاردنية من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم. كما أشار المجلس إلى قرار شمول المواطنين فوق ال 60 عاما بمظلة التأمين الصحي اعتبارا من بداية العام 2018، استكمالا لسياسة الحكومة بتوسيع مظلة التأمين الصحي وصولا الى التأمين الصحي الشامل للأردنيين كافة، حيث كانت الحكومة قررت في وقت سابق شمول المواطنين فوق 80 عاما بالتأمين الصحي ثم قررت شمول من هم فوق 70 عاما، ليضافوا إلى شريحة الأطفال دون ستّ سنوات. يضاف هذا إلى قرار رفع الحدّ الأدنى للأجور الذي جرى اتخاذه العام الماضي إلى 220 دينارا بدلا من 190 دينارا، حيث سيسهم القرار الذي جاء بعد دراسات معمقة في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال. --(بترا) هـ ح/ اع
15/1/2018 - 09:20 م