وقال "تعرفون سيدي الرئيس ونواب الامة بأن موضوع سحب وطرد السفراء يرتبط عضويا بمعاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية التي اشار اليها عدد من النواب في مداخلاتهم، فإن هذه الاتفاقية جسدت واسترجعت حقوق الاردن الكاملة واراضيه التي كانت تحتلها اسرائيل وتضمنت النص على الحدود النهائية بين الاردن ودولة اسرائيل، وافضت الى الترسيم الفعلي الرسمي لهذه الحدود بعد ان أمنت إقرار اسرائيل بها رسميا للمرة الاولى، وهي التي لم تكن لها قبل ذلك التاريخ حدود شرقية رسميا، كما انتزعنا إقرارا بالدور الاردني التاريخي بالمحافظة على المقدسات في القدس". واكد ان العبث بالمعاهدة يعيد انتاج خطر الوطن البديل الذي وأدته المعاهدة عمليا، علاوة على الجانب الاقتصادي فيها وآثاره، لافتا الى ان موضوع معاهدة السلام بكليته منظور من قبل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. وشدد رئيس الوزراء فيما يتعلق بموضوع فرض سيطرة اردنية - فلسطينية مشتركة على الجانب الفلسطيني من الحدود مع الضفة الغربية المحتلة "على ان هذا الامر يقع في صميم اهم قضايانا الجوهرية التي تعالجها المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية القائمة حاليا، وهي قضية الحدود والامن، فضلا عن ان أي تواجد امني اردني على الجانب الفلسطيني من الحدود بعد عودة ممارسة السيادة والسيطرة عليها للجانب الفلسطيني يعد بدوره انتهاكا للسيادة الفلسطينية". وقال: وفيما يتعلق بالجانب الخاص بضرورة عقد اجتماع عربي ينظر في الانتهاكات الاسرائيلية برمتها فأرجو ان افيد المجلس الموقر بأن اجتماعات متعددة عقدت في جامعة الدول العربية مؤخرا بعضها كان بطلب من الاردن او بشكل مشترك مع الجانب الفلسطيني لبحث انتهاكات اسرائيلية متعددة مثل الاستيطان او الانتهاكات المدانة والمتكررة في القدس الشرقية المحتلة ومنها اجتماعات لوزراء الخارجية العرب الذين سيبحث اجتماعهم المقبل الاسبوع القادم مجددا الانتهاكات الاسرائيلية بمجملها وسبل التصدي لها وايقافها كما قام وزير الخارجية وشؤون المغتربين بتقديم شكوى للدول الاعضاء في مجلس الامن قبل ثلاثة اسابيع وامين عام منظمة الامم المتحدة والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي ورئيس الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة حول الاعتداءات الاسرائيلية على القدس الشرقية. وبين انه وفيما يتعلق بمطلب العمل على انهاء الانقسام الفلسطيني فنحن "نصلي لله تعالى ان ينتهي الانقسام الفلسطيني"، ويعلم مجلس النواب الموقر بأن الحكومة تساند كل الجهود الرامية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي يضر بالدرجة الاولى بقضية الشعب الفلسطيني العادلة ويعيق مسيرته لاستحصال حقوقه المشروعة واولها حقه في تقرير مصيره من خلال اقامة دولته المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية طبقا للشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة بهذا الصدد ومبادرة السلام العربية بكل مضامينها، ولقد انيطت قيادة مسعى المصالحة الفلسطينية من قبل جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية الشقيقة التي تؤدي دورا خيرا ونشطا وقائما في هذا المضمار ونحن نساند وندعم هذا الدور والمسعى المصري النشط ونقوم بدورنا بتسهيله وتذليل العقبات التي نستطيع تذليلها والتي تساعد الاشقاء في مصر حيثما استطعنا ذلك، وسنمضي بالمساعدة في مسعى المصالحة لأن انجازها يمد المفاوض الفلسطيني بالعزم والحجة بأن الجانب الفلسطيني موحد في مقاربة قضيته الوطنية الرئيسة المتمثلة في انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولته المستقلة. وقال "كلنا مصابنا جلل بشهيدنا وكلنا متألمون ومستاؤون وكلنا متضامنون في رفض وادانة هذه الجريمة النكراء التي ادت الى استشهاد ابننا رائد زعيتر، وكلنا مصرون وعازمون على ان تتحقق العدالة وان يحاسب من اسهم في ارتكاب هذه الجريمة، وان مطلب اجراء هذا التحقيق المشترك كان بالفعل مطلبا نيابيا حكيما، مثلما انه كان مطلبا حازما لا يقبل المساومة من قبل الحكومة الاردنية. واضاف ان نتائج التحقيقات هي المنطلق لتحقيق العدالة، فالتحقيق المشترك ونتيجته يشكل متطلبا اجرائيا وموضوعيا لا غنى عنه ويتعذر بدونه اجراء اي تقييم موضوعي مرتبط بأية اجراءات اخرى قد تتخذ لاحقا وفي ضوء نتائجه. وقال النسور "انني اؤكد لكم بأن الحكومة لن يهدأ لها بال ولن يلين عزمها حتى نقف على ادق تفاصيل ما حصل وحتى تتحقق العدالة كاملة، وأن الحكومة لن تفرط بأي شكل بحق الشهيد واسرته، ولا في حق الدولة العام جراء هذا الاعتداء الآثم الذي ادى الى استشهاد احد مواطنيها. وقال "رحم الله فقيدنا وشهيدنا القاضي رائد زعيتر وحفظ الله الاردن الغالي وشعبنا وقائدنا المفدى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني". --(بترا) م ع/ف ج
18/3/2014 - 03:48 م