وفي جلسة حوارية، قال نائب رئيس الوزراء وزير دولة، الدكتور رجائي المعشر: إن هذه الخطة هي جزء من برنامج متكامل سيتم صياغته بخطة وطنية يقرها مجلس الوزراء، وهي جزء من العملية التشاورية التي يقودها جلالة الملك، لتحقيق هدف النمو الاقتصادي ليستفيد منه المواطن بتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة.
وأضاف أن النمو سيربط عملية التحفيز بتوظيف العمال، وذلك ضمن برنامج متكامل ينعكس على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل للأردنيين.
وبين الدكتور المعشر أنه ومن خلال التجربة العملية، لا يمكن أن نمنح كل المشاريع اعفاءات وحوافز بالطريقة نفسها، حيث سيتم تقسيم المشروعات لثلاثة أنواع من حيث الحوافز التي تحتاجها.
وقال: إن الخطة تقتضي ربط الحوافز بمؤشرات اداء منها قدرة المشروع على التصدير، لتعزيز القاعدة الإنتاجية، وانعكاس المشروع على تنمية المحافظات، وتوظيف العمال وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وبمطلق الاحوال سيتم ربط الحوافز بالإنجاز.
وردا على سؤال، أكد نائب رئيس الوزراء أن الخطة التي ستعلن عنها الحكومة قريبا، تعد خطة وطنية وستكون عابرة للحكومات، ولا تحقق هدف آني بل أهداف وطنية استراتيجية.
وقال: إن ضمان نجاح الخطة هو استمراريتها وتقدمها بنجاح، لاسيما وان القطاع الخاص مشارك فيها.
وبين أنه سيتم وضع تفاصيل لكل محور من المحاور، فيما ستكون الخطة تراكمية تبنى على مخرجات الخطط الوطنية والاستراتيجيات التي تم الاعلان عنها، وابرزها الاجندة الوطنية، وكلنا الأردن ورؤية 2025، حيث سيتم اتخاذ إجراءات تنفيذية سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها وتنفيذها ضمن جدول زمني.
وحول الإجراءات الحكومية فيما يتصل بالحجز على المقترضين، أكد الدكتور المعشر، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بأن يتم ايقاع الحجز لحساب المؤسسات الحكومية حسب قيمة المستحقات اذا كانت نقدا، وبما لا يتجاوز 150 بالمئة من قيمة الدين إذا كان عقارا.
وحول مدى استمرارية القرارات، قال الدكتور المعشر: إن اي قرار يخضع للدراسة والتقييم فيما يتعلق بمدى تحقيق الهدف، بحيث يتم إعادة النظر فيه حسب تحقيق الهدف.
من جهته، قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية: إن البرنامج سيكون متكاملا ويهدف لتحفيز النمو الاقتصادي، "لأن تشجيع النمو وتعزيزه، هو الحل السحري، لتحسين جميع المؤشرات خصوصا من ناحية التشغيل ومستوى المعيشة".
واضاف أن الحكومة بصدد التحضير لموازنة 2020، والتي تتضمن ضبط النفقات وربطها بالأولويات.
وكشف عن خطة الحكومة للتحفيز العقاري والتي ستكون بتطوير عدد من الحوافز التي تم الاعلان عنها أيار من العام الحالي والتي تتصل بتخفيض سعر الأساس 20 بالمئة واعفاء معاملات الانتقال والتخارج بين الورثة من الرسوم.
وتتضمن الخطة الجديدة التي صدر فيها قرار من مجلس الوزراء، بإعفاء رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية التي يتم فرزها، بصرف النظر عن البائع للشقة التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا غير شامل الخدمات، واذا زادت المساحة عن 150 مترا، فيتم استيفاء الفرق عن المساحة الزائدة مهما بلغت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد.
وتضمن القرار ايضا تخفيض اسعار الأساس المعتمدة في التقديرات العقارية لغايات استيفاء رسوم التسجيل بنسبة 50 بالمئة لجميع الأحواض في المملكة، على أن ينتهي العمل بهذا القرار مع نهاية العام الحالي.
يتبع...........يتبع--(بترا)
ف ح/ رق/ ف ج27/10/2019 17:04:54