وأكد الفاخوري أن الأردن ماضٍ بمسيرة الإصلاح الشامل في شتى المجالات، وتنصب في هذا الإطار مساعي الحكومة المتواصلة على تحفيز بيئة الأعمال وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار وبما يدعم ويعزز من دور القطاع الخاص في إدارة النشاطات الاقتصادية وبحيث يكون القطاع الخاص رديفاً حقيقياً وأساسيا لعمليات التشغيل وتنفيذ المشاريع التنموية. ولهذه الغاية، تم العمل على تعزيز الإطار التشريعي لمنظومة الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب إقرار الحكومة لوثيقة السياسة الصناعية للفترة 2017-2021 الهادفة إلى تعزيز ودعم تنافسية القطاع الصناعي وايجاد واستدامة فرص العمل للأردنيين وتوفير بيئة أعمال متقدمة ومحفزة، بما في ذلك آليات ونوافذ لتطوير المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجهد الحالي للخروج بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال الفاخوري أن الحكومة تدرك حجم الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص خاصة المؤسسات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل النواة لنشاطات القطاع الخاص، وعلى رأسها المنافسة غير المتكافئة بين المنتجات الوطنية والخارجية، وأهمية تمكين الصناعات المحلية من تحقيق شروط ومتطلبات المنشأ وتطوير المواصفات والمعايير المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة للتعامل مع الانفتاح التجاري. واستطرد قائلا "ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بالتنسيق مع الوزارات الاقتصادية المعنية بالعمل مع الشركاء من الدول والجهات والمؤسسات التمويلية والمانحة، لتوفير أشكال مختلفة من التسهيلات والمساعدات المالية والفنية لدعم الجهود التي من شأنها توفير البيئة لبناء اقتصاد منافس، والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وبيئة الأعمال للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وصلت قيمة المنح والقروض الميسرة من الجهات المانحة الرئيسة والموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والريادية خاصة الناشئة والجاري تنفيذها حوالي (640) مليون دولار، منها مبادرات التمويل والتسهيلات للبنك المركزي الأردني والبنوك التجارية لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية وخاصة الناشئة منها من الوصول إلى التمويل الميسر انطلاقاً من أهمية هذه المشاريع كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في ظل تواضع معدلات النمو التي تفرضها الأوضاع الراهنة، إلى جانب المبادرات التي تستهدف منح تسهيلات بالنسبة للصادرات مثل برنامج ضمان القروض بهدف تشجيع التصدير ومبادرات الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة". واضاف، ان الحكومة عملت مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مواصلة وتوجيه الدعم للقطاع الخاص كأحد أولويات العمل مع البنك إذ وصلت المحفظة الاستثمارية في آخر 3 سنوات إلى مليار دولار، 90 بالمئة منها موجه لمشاريع ومؤسسات القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية القرار المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي الهادف إلى تمكين الصناعات الأردنية من التصدير إلى الاتحاد من خلال مَنح الأردن قواعد منشأ مرنة ومبسطة إدراكاً من الاتحاد لحجم التحديات التي يواجهها الأردن وخاصة ما يتعلق بقضية اللجوء السوري والأعباء التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي، وتبعات الأزمة السورية وحالة عدم الاستقرار الإقليمي في المنطقة وآثار كل ذلك على الاقتصاد الأردني بهدف التخفيف من هذه التداعيات. وكتأكيد على التزام الاتحاد والدول الأعضاء بدعم الأردن وترجمة للتعهدات التي تم الالتزام بها بدعم الأردن وحسب مخرجات مؤتمر لندن والعقد مع الأردن ومؤتمر المتابعة في بروكسل والتي سيتم رصدها بشكل منتظم، حيث نعمل مع مختلف الشركاء لإنجاح مبادرة تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتعظيم الاستفادة منها لمنفعة الصناعيين الأردنيين وفي جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل. يتبع... يتبع --(بترا) م ب/ اح/ح أ
23/10/2017 - 02:03 م