كما تضمنت الحزمة التنفيذية الرابعة، إجراءات وقرارات في محور قطاع التعليم وعلى النحو الآتي:
أولا، التوسع في توفير التعليم المبكر على المستوى الثاني من رياض الأطفال ليشمل 100 بالمئة من الأطفال في عمر 5 سنوات مع بداية العام الدراسي 2021-2020، من خلال توسيع البنية التحتية لرياض الأطفال الحكومية، وتسريع وتبسيط وتسهيل إجراءات منح التراخيص للقطاع الأهلي، فضلا عن توفير التدريب للمعلمين الجدد، ودعم جزء من رواتب المعلمين، وتقديم التدريب والمناهج مجانا.
وستنفذ وزارة التربية والتعليم هذه الإجراءات بالشراكة مع وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتنمية الاجتماعية، والقطاع الخاص والأهلي، إذ ستنفق الوزارة 11 مليون دينار، وستستحدث 800 وظيفة معلمة روضة/ مساعدة والتي تعد من التخصصات الراكدة في سوق العمل.
وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع جاهزية الطفل للتعلم، وتكريس العدالة والمساواة في فرص التعليم وتضييق الفجوة في التحصيل اللاحق، وتزيد من نسبة العمالة لدى المرأة ومشاركتها في سوق العمل، وتمثل استثمارا في مستقبل الأردن، لا سيما أن عائد الاستثمار في التعليم المبكر يقدر من 1 إلى 10 من حيث أثره على الناتج المحلي الإجمالي، وتنفيذا لأحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية وأهداف التنمية المستدامة 4SDG.
ثانيا تحسين البيئة المدرسية لضمان توفير بيئات مدرسية آمنة ومحفزة للتعليم مع بداية العام الدراسي 2020-2021، من خلال إنشاء أبنية مدرسية جديدة بواقع 60 ضمن الخطة الوطنية السنوية لاستيعاب الطلب وتحسين بيئة التعليم، إضافات صفية لمدارس حكومية قائمة تشمل 500 مدرسة، دمج المدارس الصغيرة مع المدارس الكبيرة، بواقع 60 مدرسة، تأهيل مرافق الأبنية المدرسية لتستجيب لمتطلبات التعليم الدامج (تأهيل 50 مدرسة سنويا للوصول للدمج الشامل)، ومن المتوقع انضمام ألف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة للمدارس الحكومية ليصبح الرقم الكلي 21 ألف طالب، التوسع في أعمال الصيانة بكافة أنواعها الوقائية والدورية، تطوير منهجيات شاملة وبرامج تضمن معايير الأمان والرعاية الصحية، والتوسع في برنامج التغذية الصحية المدرسية بنسبة 20 بالمئة من العدد الحالي للطلبة بحيث يصل إلى قرابة 550 ألف طالب وطالبة.
كما شملت حزمة "تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين" إجراءات وقرارات في محور قطاع النقل بما هو آت:أولا، إطلاق خدمات نقل مدرسي آمن لمن لا يستفيد من خدمات باصات المدارس، من خلال: تقديم خدمات نقل آمنة ومتاحة بتكلفة مقبولة ومحددة، ما سيكون له أثر إيجابي على المواطن، ويشجع النقل الجماعي المنظم، ويساهم في تخفيف أزمات السير، إذ أنجزت وزارة النقل إطارا تشريعيا ينظم نقل طلبة المدارس، وأنجزت أيضاً نظاما وتعليمات لترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي.
وتضمنت معايير المواصفات التي تم اعتمادها في ترخيص مركبات وسائط النقل المدرسي، من الفئات الصغيرة والمتوسطة الحجم ما يلي: أن لا يزيد عمر المركبة الصغيرة عند تسجيلها عن خمس سنوات، وأن لا يزيد عدد الركاب في المركبة الصغيرة عن 9 ركاب بما فيهم السائق، وأن تكون المركبة مزودة بنظام تتبع واتصال، وتخضع لفحص فني دوري كل 6 شهور لضمان كفاءة الحافلة، وتوفر ذراع توقف لتحذير مستخدمي الطريق، وتحتوي على حقيبة إسعافات أولية، فيما يشترط في ترخيص المركبات المتوسطة إضافة إلى ما ذكر من شروط ومعايير معتمدة للمركبة الصغيرة أن لا يزيد عمرها عند تسجيلها عن خمس سنوات والعمر التشغيلي لها عن 20 سنة.
ثانيا، دعم خدمات النقل العام من خلال برنامج الدعم التكميلي المقدم من خلال صندوق المعونة الوطنية بمبلغ إجمالي 8ر1 مليون دينار سنويا، عبر توزيع قسائم دعم لمستخدمي وسائط النقل من المؤهلين للاستفادة من برنامج الدعم التكميلي للنقل، والبالغ عددهم 10 آلاف أسرة، تنفذ على مراحل ابتداء من الربع الأول للعام 2020 ، على أن يمنح الدعم لرب الأسرة.
ثالثا، طرح عطاء نظام النقل الذكي (ITS) والذي يهدف إلى توفير تطبيق إلكتروني لتمكين المواطنين من متابعة خدمات النقل العام من حيث مواعيد انطلاق الحافلات، ومحطات التوقف والانتظار بالإضافة إلى آلية للتتبع والدفع الإلكتروني.
ويحتوي النظام على العديد من المزايا أبرزها، تمكين الحكومة من إيصال الدعم للمواطنين، وتحقيق انتظامية النقل العام على أساس المسافات المقطوعة وليس عدد الركاب.
ويبدأ التشغيل التجريبي للنظام في منتصف عام 2020 في محافظة جرش، وكذلك على خطوط نقل الطلاب الجامعيين المدعومة من الحكومة، إذ سيشغل 622 حافلة في جرش والجامعات في مرحلة التشغيل التجريبي، ومن ثم جميع الباصات العاملة في المملكة، وسيستفيد خلال فترة التشغيل التجريبي للجامعات 265 حافلة ضمن 18 خطا يستفيد منها 120 ألف طالب.
رابعا، افتتاح عدة مجمعات سفريات جديدة إضافة إلى ما تم افتتاحه سابقا، ومن أبرزها مجمع سفريات إربد بكلفة 10 ملايين دينار وطاقة استيعابية تبلغ 776 واسطة نقل، ومجمع سفريات معان بكلفة 5ر4 مليون دينار وطاقة استيعابية تبلغ 167 واسطة نقل، ومجمع سفريات الطفيلة بكلفة 7ر1 مليون دينار وطاقة استيعابية تبلغ 160 واسطة نقل.
خامسا، خدمات النقل في أمانة عمان (باص عمان والباص السريع):فيما يتعلق بالباص السريع، تعمل أمانة عمان على إنهاء البنية التحتية لهذا المشروع الاستراتيجي مع نهاية عام 2020، بحيث يكون جاهزا للتشغيل مع نهاية عام 2021 ،ويضم المشروع حلولا مرورية متكاملة (تقاطعات الطرق الرئيسة، الأرصفة، الجسور، والدفع الإلكتروني).
أما باص عمان، أطلقت المرحلة الأولى من المشروع بتاريخ 7/1 / 2019 بتسيير 135 حافلة بكلفة مقدارها 16 مليون دينار، مع تقديم دعم سنوي يبلغ مقداره 9 مليون دينار للتشغيل كأجور مدعومة للركّاب أقلّ من الكلفة الحقيقيّة / ثلث الكلفة فقط.
وستطلق المرحلة الثانية من باص عمان في نهاية عام 2020 ضمن برنامج زمني معلن، بكلفة تبلغ نحو 20 مليون دينار ويتضمن إضافة 151 حافلة ليصبح المجموع 286 حافلة تخدم مسارات جديدة تتضمن 60 خطا داخل حدود أمانة عمان الكبرى، إلى جانب استكمال تركيب وتأهيل المواقف لتصل إلى 220 محطة تحميل وتنزيل مؤهلة ومهيأة.
--(بترا)
هـ أ/ اح/ ف ج24/12/2019 14:33:54
أولا، التوسع في توفير التعليم المبكر على المستوى الثاني من رياض الأطفال ليشمل 100 بالمئة من الأطفال في عمر 5 سنوات مع بداية العام الدراسي 2021-2020، من خلال توسيع البنية التحتية لرياض الأطفال الحكومية، وتسريع وتبسيط وتسهيل إجراءات منح التراخيص للقطاع الأهلي، فضلا عن توفير التدريب للمعلمين الجدد، ودعم جزء من رواتب المعلمين، وتقديم التدريب والمناهج مجانا.
وستنفذ وزارة التربية والتعليم هذه الإجراءات بالشراكة مع وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتنمية الاجتماعية، والقطاع الخاص والأهلي، إذ ستنفق الوزارة 11 مليون دينار، وستستحدث 800 وظيفة معلمة روضة/ مساعدة والتي تعد من التخصصات الراكدة في سوق العمل.
وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع جاهزية الطفل للتعلم، وتكريس العدالة والمساواة في فرص التعليم وتضييق الفجوة في التحصيل اللاحق، وتزيد من نسبة العمالة لدى المرأة ومشاركتها في سوق العمل، وتمثل استثمارا في مستقبل الأردن، لا سيما أن عائد الاستثمار في التعليم المبكر يقدر من 1 إلى 10 من حيث أثره على الناتج المحلي الإجمالي، وتنفيذا لأحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية وأهداف التنمية المستدامة 4SDG.
ثانيا تحسين البيئة المدرسية لضمان توفير بيئات مدرسية آمنة ومحفزة للتعليم مع بداية العام الدراسي 2020-2021، من خلال إنشاء أبنية مدرسية جديدة بواقع 60 ضمن الخطة الوطنية السنوية لاستيعاب الطلب وتحسين بيئة التعليم، إضافات صفية لمدارس حكومية قائمة تشمل 500 مدرسة، دمج المدارس الصغيرة مع المدارس الكبيرة، بواقع 60 مدرسة، تأهيل مرافق الأبنية المدرسية لتستجيب لمتطلبات التعليم الدامج (تأهيل 50 مدرسة سنويا للوصول للدمج الشامل)، ومن المتوقع انضمام ألف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة للمدارس الحكومية ليصبح الرقم الكلي 21 ألف طالب، التوسع في أعمال الصيانة بكافة أنواعها الوقائية والدورية، تطوير منهجيات شاملة وبرامج تضمن معايير الأمان والرعاية الصحية، والتوسع في برنامج التغذية الصحية المدرسية بنسبة 20 بالمئة من العدد الحالي للطلبة بحيث يصل إلى قرابة 550 ألف طالب وطالبة.
كما شملت حزمة "تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين" إجراءات وقرارات في محور قطاع النقل بما هو آت:أولا، إطلاق خدمات نقل مدرسي آمن لمن لا يستفيد من خدمات باصات المدارس، من خلال: تقديم خدمات نقل آمنة ومتاحة بتكلفة مقبولة ومحددة، ما سيكون له أثر إيجابي على المواطن، ويشجع النقل الجماعي المنظم، ويساهم في تخفيف أزمات السير، إذ أنجزت وزارة النقل إطارا تشريعيا ينظم نقل طلبة المدارس، وأنجزت أيضاً نظاما وتعليمات لترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي.
وتضمنت معايير المواصفات التي تم اعتمادها في ترخيص مركبات وسائط النقل المدرسي، من الفئات الصغيرة والمتوسطة الحجم ما يلي: أن لا يزيد عمر المركبة الصغيرة عند تسجيلها عن خمس سنوات، وأن لا يزيد عدد الركاب في المركبة الصغيرة عن 9 ركاب بما فيهم السائق، وأن تكون المركبة مزودة بنظام تتبع واتصال، وتخضع لفحص فني دوري كل 6 شهور لضمان كفاءة الحافلة، وتوفر ذراع توقف لتحذير مستخدمي الطريق، وتحتوي على حقيبة إسعافات أولية، فيما يشترط في ترخيص المركبات المتوسطة إضافة إلى ما ذكر من شروط ومعايير معتمدة للمركبة الصغيرة أن لا يزيد عمرها عند تسجيلها عن خمس سنوات والعمر التشغيلي لها عن 20 سنة.
ثانيا، دعم خدمات النقل العام من خلال برنامج الدعم التكميلي المقدم من خلال صندوق المعونة الوطنية بمبلغ إجمالي 8ر1 مليون دينار سنويا، عبر توزيع قسائم دعم لمستخدمي وسائط النقل من المؤهلين للاستفادة من برنامج الدعم التكميلي للنقل، والبالغ عددهم 10 آلاف أسرة، تنفذ على مراحل ابتداء من الربع الأول للعام 2020 ، على أن يمنح الدعم لرب الأسرة.
ثالثا، طرح عطاء نظام النقل الذكي (ITS) والذي يهدف إلى توفير تطبيق إلكتروني لتمكين المواطنين من متابعة خدمات النقل العام من حيث مواعيد انطلاق الحافلات، ومحطات التوقف والانتظار بالإضافة إلى آلية للتتبع والدفع الإلكتروني.
ويحتوي النظام على العديد من المزايا أبرزها، تمكين الحكومة من إيصال الدعم للمواطنين، وتحقيق انتظامية النقل العام على أساس المسافات المقطوعة وليس عدد الركاب.
ويبدأ التشغيل التجريبي للنظام في منتصف عام 2020 في محافظة جرش، وكذلك على خطوط نقل الطلاب الجامعيين المدعومة من الحكومة، إذ سيشغل 622 حافلة في جرش والجامعات في مرحلة التشغيل التجريبي، ومن ثم جميع الباصات العاملة في المملكة، وسيستفيد خلال فترة التشغيل التجريبي للجامعات 265 حافلة ضمن 18 خطا يستفيد منها 120 ألف طالب.
رابعا، افتتاح عدة مجمعات سفريات جديدة إضافة إلى ما تم افتتاحه سابقا، ومن أبرزها مجمع سفريات إربد بكلفة 10 ملايين دينار وطاقة استيعابية تبلغ 776 واسطة نقل، ومجمع سفريات معان بكلفة 5ر4 مليون دينار وطاقة استيعابية تبلغ 167 واسطة نقل، ومجمع سفريات الطفيلة بكلفة 7ر1 مليون دينار وطاقة استيعابية تبلغ 160 واسطة نقل.
خامسا، خدمات النقل في أمانة عمان (باص عمان والباص السريع):فيما يتعلق بالباص السريع، تعمل أمانة عمان على إنهاء البنية التحتية لهذا المشروع الاستراتيجي مع نهاية عام 2020، بحيث يكون جاهزا للتشغيل مع نهاية عام 2021 ،ويضم المشروع حلولا مرورية متكاملة (تقاطعات الطرق الرئيسة، الأرصفة، الجسور، والدفع الإلكتروني).
أما باص عمان، أطلقت المرحلة الأولى من المشروع بتاريخ 7/1 / 2019 بتسيير 135 حافلة بكلفة مقدارها 16 مليون دينار، مع تقديم دعم سنوي يبلغ مقداره 9 مليون دينار للتشغيل كأجور مدعومة للركّاب أقلّ من الكلفة الحقيقيّة / ثلث الكلفة فقط.
وستطلق المرحلة الثانية من باص عمان في نهاية عام 2020 ضمن برنامج زمني معلن، بكلفة تبلغ نحو 20 مليون دينار ويتضمن إضافة 151 حافلة ليصبح المجموع 286 حافلة تخدم مسارات جديدة تتضمن 60 خطا داخل حدود أمانة عمان الكبرى، إلى جانب استكمال تركيب وتأهيل المواقف لتصل إلى 220 محطة تحميل وتنزيل مؤهلة ومهيأة.
--(بترا)
هـ أ/ اح/ ف ج24/12/2019 14:33:54
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
