وتضمن الإعلان الحكومي عددا من الإجراءات والقرارات التي تأتي استكمالا للحزمة التحفيزية الأولى " تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار"، إضافة إلى الإعلان عن الحزمة الثانية التي تشمل قرارات وإجراءات بمحور الإصلاح الإداري، وعلى النحو الآتي: أولا: إجراءات تحفيزيّة للقطاع التجاري خصوصاً قطاع تجارة السيارات والمركبات، بهدف تمكين المواطنين من امتلاك مركبات اقتصادية وصديقة للبيئة، من خلال الإعلان عن تخفيض الضريبة على مركبات الكهرباء فئة 250 كيلو واط فما دون من 25 بالمائة إلى 10 بالمائة، وتخفيض الضريبة أيضا على مركبات الكهرباء فئة 251 كيلو واط فما فوق من 25 بالمائة إلى 15 بالمائة، إضافة إلى إلغاء ضريبة الوزن على المركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4 بالمائة من قيمة السيارة. ثانيا: إجراءات تحفيزية للسياحة والاستثمار، من خلال منح زائري المملكة من الجنسيّات المقيّدة، ممن يحملون إقامات أو تأشيرات دخول أمريكيّة، أو لدول الاتحاد الأوروبي، أو للمملكة المتحدة (بريطانيا)، أو لكندا، أو لأستراليا، أو نيوزلندا، أو سنغافورة؛ إلى جانب المقيمين في مجلس دول التعاون الخليجي، تأشيرات الدخول لدى وصولهم إلى المملكة، كما يمكن للمستفيدين من هذا الإجراء الحصول أيضا على التأشيرات إلكترونيّاً بشكل مسبق. ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز الاستثمار، من خلال تسهيل إجراءات الدخول للمستثمرين، وتشجيع السياحة بشكل عام، خصوصاً السياحة العلاجيّة والدينيّة، وسياحة المؤتمرات.
ومن المتوقع أن تشهد جميع القطاعات والمرافق المرتبطة بالقطاع السياحي انعكاسات إيجابية عند تطبيق هذا الإجراء، تتمثل في زيادة نسب إشغال المرافق السياحية وتشغيل الأردنيين فيها.
 وعلى الصعيد ذاته، ستعلن الحكومة قريبا حزمة خاصة من الإجراءات التحفيزيّة للقطاع السياحي ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي، لأهمية القطاع في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتشغيل الأردنيين، وميزان المدفوعات (العملة الصعبة)، وللمحافظة على التعافي والزخم الإيجابي المهم الذي يحققه هذا القطاع.
ثالثا تحفيز قطاع الإسكان والعقار عن طريق توفير 100 مليون دينار من البنك المركزي، للشركة الأردنيّة لضمان القروض ليتم من خلالها تقديم ضمانات تسهل التمويل لذوي الدخل المتدني والمحدود، ويمكنهم من الحصول على تمويل ميسّر لغايات السكن، إذ ستقوم الشركة الأردنيّة لضمان القروض بالإعلان عن تفاصيل الاستفادة من هذا البرنامج خلال الفترة المقبلة.
كما أعلنت الحكومة عن إطلاق إجراءات وقرارات متعلقة بالحزمة الثانية من البرنامج الاقتصادي المتكامل وهي " الإصلاح الإداري" وعلى النحو الآتي: أولا: إلغاء ودمج عدد من الهيئات والمؤسّسات، وإعادة هيكلة الوحدات الحكوميّة، فبعد دراسة حكومية لهذا الملف، تبيّن أنّ تعدّد الهيئات المستقلّة والتنظيمية في مختلف القطاعات، وتعدّد المرجعيات لها، ترتّب عليه تشوّها إداريا وزيادة في النفقات من رواتب ومزايا لموظفي الفئات العليا، وزيادة في المصاريف اللوجستية والإداريّة، والنفقات التشغيليّة.
كما بينت الدراسة أن معظم هذه الهيئات تضم فقط (47%) من موظفيها كموظفين فنيين متخصصين، أما (53%) من موظفيها فهم إداريون ووظائف مساندة، والأصل أن يكون موظفو هذه الهيئات من الخبرات الفنية المتخصصة. وتنفيذا لذلك، تعلن الحكومة عن إلغاء وضم (8) مؤسسات حكومية كخطوة أولى ضمن الإصلاح الإداري، وعلى النحو الآتي: ضمّ سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه والري، ضم دائرة الأرصاد الجويّة إلى وزارة النقل كمديرية، ضمّ مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني إلى وزارة النقل كمديرية فيها مع مراعاة الصفة الوقفيّة لها.
كما شمل القرار أيضا ضم دائرة تنمية أموال الأوقاف الإسلامية كمديرية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كما سيتم ضم عدد آخر من الدوائر التابعة للوزارة كمديريات فيها ودمج عدد من الصناديق التابعة لها، ونقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى بنك تنمية المدن والقرى.
وتضمن القرار أيضا إنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة بالقيام بمهامها،إنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة للقيام بمهامها، وإلغاء مركز إيداع الأوراق المالية ونقل مهامه إلى كل من هيئة الأوراق المالية وشركة بورصة عمان. وفي الإطار ذاته، أشارت الحكومة إلى أنها بصدد الانتهاء من دراسة إلغاء وضمّ المزيد من الهيئات المستقلّة وعلى النحو الآتي:دمج جميع الهيئات المُنظمة لقطاع النقل وهي هيئة تنظيم النقل البري، والهيئة البحرية الأردنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني الأردني في هيئة واحدة، دمج جميع الهيئات المُنظمة لقطاع الطاقة وهي هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وهيئة الطاقة الذرية الأردنية في هيئة واحدة. كما أوضحت أنها تعد إطارا عاما للهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة يتضمن مراعاة الحد الأدنى من المفوضين والكلف الإدارية واللوجستية المرتبطة بذلك ودراسة المهام التنظيمية والتنفيذية التي تمارسها هذه الهيئات، والتداخل في الصلاحيات ما بين الوزارات وهذه الهيئات، ورفع المبررات لإبقائها إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، مع بيان طبيعة مهامها وارتباطاتها، إضافة إلى تقليص عدد المفوضين في الهيئات المتبقّية إلى الحدّ الأدنى، وذلك من خلال تخفيض صفة المؤسّسات التي يمثّلونها، والاكتفاء بمدير عام فقط، وبالتالي ضبط الامتيازات المقدّمة للمفوّضين. ثانيا نظام المشتريات الحكوميّة الجديد، إذ ستبدأ الحكومة مطلع الشهر المقبل بتطبيق آلية الشراء والعطاءات الموحدة، بما يحقق وفراً مالياً في النفقات الجارية في موازنة الحكومة من خلال طرح عطاءات مركزية، وذلك بدمج دائرتي الشراء الموحد واللوازم العامة بدائرة واحدة سميت دائرة المشتريات الحكومية. واشتملت الإجراءات الحكومية التحفيزية في هذا المحور ما يلي: توحّيد قرابة (56) نظام مشتريات حكومي للوازم والأشغال في نظام مشتريات حكومي واحد، إدخال أساليب شراء جديدة كالمزاد العكسي والاتفاقيّات الإطاريّة المفتوحة والمغلقة وفق أفضل المعايير العالميّة، وتعزيز تطبيق مفاهيم الحوكمة والشفافيّة والنزاهة والحدّ من الفساد. كما تضمنت أيضا دعم المنشآت المتوسّطة والصغيرة من خلال تمكينها للتقدم والمنافسة في العطاءات الخاصة بالمشتريات الحكوميّة من خلال آلية إلكترونية واضحة وشفافة، تحديد سقف للحدّ الأعلى من الغرامات المتأتّية من التأخير بواقع 15% فقط، إضافة إلى مهننة وظيفة الشراء، إذ سيتم إخضاع العاملين في مجال الشراء وإدارة اللوازم في القطاع الحكومي إلى برنامج مكثّف (الحصول على شهادة مزاولة مهنة الشراء واعتمادها في الدراسات الجامعيّة)، كما ستلزم الجهات الحكوميّة بالمواءمة ما بين موازنتها وخطّتها الشرائيّة. ثالثا: إزالة التشوهات الإدارية والبيروقراطية، والتخلص من الإجراءات الروتينية، وتسهيل إنجاز المعاملات على المواطنين والمستثمرين، من خلال إجراء تعديلات على تشريعات وقوانين، إذ أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على (175) تشريعاً من ضمنها (51) قانوناً، تمّ بموجبها نقل اختصاصات روتينيّة من مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين، ومن الوزراء إلى الأمناء العامّين والمدراء. وتهدف هذه التعديلات إلى التيسير على المواطنين والمستثمرين وتسريع إنجاز معاملاتهم، بعدما كانت تأخذ وقتا أطول قد تمتد في بعض الأحيان لأشهر لتصل إلى يوم عمل واحد.
يتبع.. يتبع-- بتراع ق /س ي18/11/2019 18:45:23