عمان 28 آب (بترا)–رحبت الحكومة الاردنية بوقف اطلاق النار الشامل والمتبادل في غزة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من ليلة الاول من امس.

واكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها صباح امس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان وقف اطلاق النار بين الجانبين سيسهم في الحفاظ على أرواح الأبرياء من ابناء الشعب الفلسطيني الشقيق بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يُحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار.

كما اكد مجلس الوزراء الجهود السياسية والدبلوماسية والاتصالات التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني مع كافة الاطراف والجهات المعنية لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة ودعم الجهود التي تصب في تحقيق هذا الهدف ومنها بشكل خاص الجهود المصرية.

واعرب مجلس الوزراء عن الامل باستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار.

وجدد مجلس الوزراء تأكيده ضرورة التوصل الى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بابرام عقدي الصيانة الخاص بمنظومة إدارة وتخطيط الموارد الحكومية للعام 2014 لكل من وزارتي النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتوفر منظومة إدارة وتخطيط الموارد الحكومية (GRP) معلومات شاملة عن الكفاءات البشرية المتوافرة وتسهيل عملية اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتخطيط وإدارة الموارد البشرية، وتحقيق التكامل مع أنظمة المعلومات الأخرى على مستوى الدولة، والمحافظة على الكفاءات البشرية وتطويرها.

كما تستهدف المنظومة تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة في الأجهزة الحكومية.

واكد مجلس الوزراء ضرورة الاستمرار باجراءات الحوسبة المالية والادارة البشرية وخلال عام لكافة الوزارات وتطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية كإحدى ادوات التطوير والاصلاح المالي الذي يوفر البيانات والمعلومات الدقيقة الشاملة لدعم عملية صنع واتخاذ القرارات وبما يضمن الشفافية والفعالية للخدمات المالية الحكومية.

على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزيرة النقل على اعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة برئاستها وعضوية الامناء العامين لوزارات الصناعة والتجارة والتموين والتخطيط والتعاون الدولي والداخلية والزراعة.

كما تضم اللجنة في عضويتها مدير عام دائرة الجمارك ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ورئيسي غرفتي تجارة وصناعة الاردن.

الى ذلك وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الصحة/ رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء على تعيين التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس ادارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء باعتبارهم من ذوي الاختصاص في مجالي الغذاء والدواء لمدة سنتين اعتبارا من 1/ 9 / 2014 :

الدكتور طاهر الشخشير , الدكتور صلاح مواجدة , الدكتور بسام صنوبر / كلية الزراعة الجامعة الاردنية والدكتورة رانيا بدر .

كما وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير العمل/ رئيس مجلس ادارة مؤسسة التدريب المهني المستند الى تنسيب الجهات المعنية على تعيين التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس ادارة مؤسسة التدريب المهني لمدة سنتين اعتبارا من 1/ 9/ 2014 :

حماده ابو نجمة / ممثلا عن وزارة العمل

عصام المجالي / عن وزارة الاشغال العامة والاسكان

نواف الدغمي / وزارة التربية والتعليم

محمد العضايلة / وزارة التخطيط والتعاون الدولي

سعد استيتية / غرفة صناعة الاردن

محمد ابو عفيفه / نقابة المهندسين الاردنيين

محمود الحياري / الاتحاد العام لنقابات العمال

احمد الطراونة / نقابة المقاولين الاردنيين

العميد احمد العبادي / ممثلا عن القطاع الخاص / الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعليمات تنظيم استيراد وتصدير ونقل وتخزين وبيع وحراسة المتفجرات لسنة 2014 ( المستخدمة في المقالع) وارسالها الى ديوان التشريع والرأي.

وتنظم التعليمات عمليات استيراد ونقل وتخزين واستخدام هذه المتفجرات بحيث تنسجم مع المتطلبات الامنية اضافة الى العقوبات المترتبة على مخالفة هذه التعليمات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام تشكيل محكمة بلدية السلطاني لسنة 2014 والذي جاء نظرا لحاجة بلدية السلطاني لوجود محكمة بلدية تختص بنظر الجرائم التي ترتكب ضمن حدودها فضلا عن حماية اموال البلدية وموجوداتها والمحافظة على البيئة فيها.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء السماح لوزارة الصحة بعقد ورشتي عمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول مشروع المستشفى "معزز سلامة المرضى" وذلك ضمن التعاون المشترك بين الجانبين.

وتأتي هذه المشاريع ضمن برنامج الثنائية 2014 – 2015 المشترك بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية والممول من المنظمة، حيث لن تتحمل الوزارة اي نفقات مالية.

--(بترا)

ع ق/ف ق/ف ج