القاهرة 2 تشرين اول (بترا)- وصفت الحكومة المصرية بيان منظمة مراسلون بلا حدود حول اثر فرض حالة الطوارىء في مصر على الحريات الصحفية بانه يحمل قدرا من المبالغة التي لا تعكس واقع حرية الصحافة والاعلام في مصر. وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في بيان تلقته (بترا) نسخة منه اليوم الاربعاء: ان تمديد حالة الطوارىء جاء وفق المادة 27 من الإعلان الدستوري التي تنص على حق رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، فرض حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام وان تمديدها جاء حرصاً من الحكومة على أمن الوطن والمواطنين واتساقاً مع إصرارها على إعادة النظام والأمن للشارع المصري. واضافت ان حرية الرأي والتعبير والصحافة ووسائل الإعلام مكفولة ومصانة وفقاً للمادتين 7، 8 من الإعلان الدستوري ولكن فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت ضد عدد من القنوات التليفزيونية فان اغلاق قنوات "الجزيرة مباشر مصر" و"اليرموك" و"القدس" و"أحرار 25" تم بناءً على حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف بث وغلق هذه القنوات على خلفية عدم التزامها بالقوانين المصرية المنظمة للعمل الإعلامي، بما في ذلك عدم امتلاكها تراخيص البث المطلوبة. واوضحت الهيئة انه بالنسبة للإدعاءات بغلق ومداهمة مقر صحيفة "الحرية والعدالة"، فقد قامت نقابة الصحفيين بنفي صحة تلك الإدعاءات، فالمقر الذي صدر قرار بإغلاقه هو مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان في شارع الملك الصالح، تنفيذاً لقرار من نيابة أمن الدولة بتفتيش المقر ومصادرة محتوياته وإغلاقه باعتباره أحد مقار الجماعة ويمارس فيه أنشطة محظورة ومنظورة أمام المحاكم. أما المقر الآخر هو مقر حزب الحرية والعدالة بعابدين، فقد تم اغلاقه بعد العثور على كميات هائلة من الأسلحة النارية والذخائر به، وبناءً على أمر من نيابة "عابدين"، هذا فضلاً عن توصية هيئة مفوضي مجلس الدولة بحل جمعية الإخوان المسلمين، وإغلاق مقر مكتب إرشاد الجماعة بالمقطم، وقرار مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإجماع أعضائه بحل الجمعية، بعد دراسة تقرير اللجنة القانونية. واشارت الهيئة الى ان القبض على أحمد أبو دراع الذي يعمل كمراسل لصحيفة المصري اليوم (رغم أنه غير مقيد كصحفي بنقابة الصحفيين المصرية)، فجاء على خلفية التقاطه صورًا لمناطق عسكرية محظور على المدنيين تصويرها أو التواجد بها دون ترخيص من السلطات المختصة، فضلاً عن نشره بيانات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية للبلاد والقوات المسلحة وعملياتها في شمال سيناء. أما فيما يتعلق بكل من؛ ماتين توران المعتمد لدى الهيئة لوكالة أنباء "دوغان" التركية، وطاهر عثمان حمدي، مدير مكتب وكالة "إخلاص" التركية، فإن الهيئة على اتصال مستمر بالسلطات القضائية المعنية للوقوف على حقيقة موقفهما القانوني. وأكدت الهيئة في بيانها احترام الحكومة ودعمها لحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى احترام استقلال القضاء وكافة أحكامه، والتزامها بخارطة طريق المسار السياسي وجدولها الزمني والمضي قدماً نحو الديمقراطية . --(بترا) ح ر/م ع
2/10/2013 - 09:00 م