بيروت 4 ايلول(بترا)- رفضت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس، عرضا غير مباشر تلقته من تنظيمات مسلحة بالافراج عن نحو ثلاثين عسكريا إحتجزهم المسلحون قبل حوالي شهر خلال معارك بلدة عرسال على الحدود اللبنانية السورية، مقابل الافراج عن عدد من السجناء المتهمين بارتكاب اعمال ارهابية كانت اوقفتهم السلطات اللبنانية في فترات سابقة. واعلن وزير الاعلام اللبناني رمزي جريج في ختام جلسة للحكومة خصصت للبحث في موضوع خطف العسكريين اللبنانيين، "ان موضوع تحرير المخطوفين لا يمكن ان يكون موضع مقايضة، بل يمكن أن يكون موضع تفاوض عبر قنوات دولية استعملت وستستعمل من أجل تحرير المخطوفين". وقال الوزير اللبناني "قررت الحكومة بالاجماع التأكيد ان العسكريين لا يمكن أن تكون سلامتهم موضع مساومة أو مقايضة، لان الدولة بمؤسساتها ستتصدى بحزم لكل ما يهدد حياتهم، وينبغي التنبه لضرورة عدم الانجرار لمحاولة تحوير مسار المعركة الى ما بين المواطنين والدولة، في حين ان المساعي يجب ان تكون موحدة". وأضاف "ان رئيس الحكومة تمام سلام أعلن أنه اجرى اتصالات سرية مع دول اخرى يمكن أن يكون لها قدرة على تحرير العسكريين، والمسؤولية تكمن بأن المفاوضات تتم مع التهديد بتصفية العسكريين، ولا بد اخذ معاناة الاهالي بعين الاعتبار، مؤكدا أن التصدي لهذا الموضوع يفترض موقفا موحدا من مجلس الوزراء وتضامنا وزاريا". -- (بترا) ف ج/م ت/ف ج
4/9/2014 - 05:44 م