أوتاوا 17 أيلول (بترا)-أعلنت الحكومة الكندية، امس الاربعاء، أنها ستلجأ إلى المحكمة العليا لحظر إرتداء النقاب أثناء قسم المواطنة وإعتبار تغطية الوجه أثناء مراسم الحصول على الجنسية الكندية غير قانوني. ويأتي إعلان الحكومة الكندية بعد يوم واحد من إصدار محكمة الإستئناف الكندية حكما بأحقية امرأة مسلمة من أصول باكستانية إرتداء النقاب أثناء مراسم المواطنة وكذلك أحقيتها في الإدلاء بصوتها في الإنتخابات الفيدرالية المقبلة في 19 تشرين الأول المقبل دون خلع النقاب. وعلق وزير الدفاع الكندي جيسون كيني، أحد قيادات حزب المحافظين على لجوء الحكومة إلى المحكمة العليا الكندية لحظر النقاب أثناء مراسم المواطنة، قائلا "يجب عدم إخفاء الوجه في لحظة عامة جدا من التصريح العلني لولاء أحد المواطنين لكندا، حيث ينبغي على المرء أن يفعل ذلك علنا وبفخر". وأضاف إن الغالبية العظمى من الكنديين تتفق معنا وهذا هو السبب في اننا سوف نطعن بالحكم. وكانت الباكستانية زونيرا إسحاق ( 29 عاما) رفضت المشاركة في مراسم المواطنة لأنها يجب أن تظهر وجهها تنفيذا لقرار كان وضعه كيني عام 2011 أثناء شغله منصب وزير الهجرة والجنسية، وقد حكم ثلاثة قضاة، امس الاول، بأحقيتها في إرتداء النقاب أثناء قسم المواطنة. --(بترا) س هـ/أغ/ خ ش /اص/خ
17/9/2015 - 09:20 ص