الحكومة الفلسطينية تدعم التوجه لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان

رام الله 11 تشرين الاول (بترا)-أكدت الحكومة الفلسطينية، برئاسة رامي الحمد الله، خلال جلستها الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، دعمها الكامل لقرار التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة إسرائيل ومشروعها الاستيطاني الاستعماري. وطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح التحقيق بمختلف الجرائم الاسرائيلية. واعتبرت الحكومة الفلسطينية أن منح دائرة الاستيطان صلاحيات الحكومة في كل ما يتعلق بالاستيطان، يعني تكثيف المخططات الاستيطانية وتوسيعها، بما يشمل مصادرة الأراضي وشق الطرق الالتفافية وإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها، لإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً. وفي هذا السياق دانت الحكومة الفلسطينية قيام إسرائيل ببناء منطقة صناعية جديدة غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بالقرب من جدار الضم العنصري و(الخط الأخضر) الذي يفصل بين الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، إلى جانب بناء 98 وحدة استيطانية في مستوطنة جديدة تقع شرق مستوطنة "شيلو" على أراضي قرية جالود الفلسطينية في شمال الضفة الغربية لنقل المستوطنين الإسرائيليين المقيمين في ما يسمى البؤرة الاستيطانية "عامونا" إليها، كجزء من مخطط إسرائيلي أكبر لبناء 300 وحدة استيطانية جديدة سيعلن عنها لاحقا. --(بترا) م ف/ف ق/ ف ج
11/10/2016 - 02:12 م