ودعت أصحاب العمل بالالتزام بالمادة (72) من قانون العمل ، لكي لا تضطر العاملة لوضع اطفالها في الحضانة المنزلية، مقترحة ان يكون هناك نوع من الإئتلاف لمجموعة شركات في نفس المنطقة الذين يتواجدون فيها، لفتح حضانة تخدم أهالي العاملين لديها .
وأوضحت أن مشروع قانون حماية الطفل يجب ان يخرج للنور ، لأن بنوده تحمي المجتمع بشكل عام والطفل بشكل خاص.
وتسعى منظمات تعنى بحقوق الطفل ومن بينها اليونسيف الى حماية الأطفال من العنف والاستغلال والإيذاء، باعتبار ان جميع الأطفال لهم هذا الحق .
وتشير اليونسيف أن العنف والاستغلال والإيذاء يمكن أن تؤثر على صحة الأطفال الجسدية والنفسية على المدى القصير والطويل، مما يضعف قدرتهم على التعلم والاندماج في المجتمع، ويؤثر على انتقالهم إلى مرحلة البلوغ مع آثار سلبية لاحقاً في الحياة.
تقول مديرة روضة وحضانة ادرس والعب صفاء الشواربه، ان الحضانات المعتمدة والمرخصة تكون مراقبة من الجهات المعنية، وفقا للشروط المعتمدة الخاصة بإنشاء الحضانة وكذلك تعيين الكادر التعليمي والتربوي بما فيها شهادة عدم محكومية و شهادة خلو الامراض بالإضافة الى الشهادة الجامعية. وتوضح ان ما يميز الحضانة المعتمدة عن غيرها من الحضانات، التزامها بفحوطات طبية دورية للأطفال ،ومتابعة الغذاء الصحي للطفل، ووجود كادر تربوي يقوّم سلوك الاطفال بالتعاون مع ذويهم. يقول مدير مديرية الاسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور ان الحضانات المنزلية موجودة بكثرة وبطريقة عشوائية، وكانت إذا ارتكبت أي مخالفة لا تملك وزارة التنمية الصلاحية لمنعها من عملها .
ويوضح ان الوزارة تسعى لضبط عمل الحضانات وفق آليات منبثقة عن نظام الحضانات رقم 77 للعام 2018 الذي صدر في الجريدة الرسمية، الذي يهدف تنظيم الحضانات من خلال تحضير المرأة للالتحاق بسوق العمل ومساعدة بعض المناطق التي تنخفض فيها نسبة الحضانات ، ولا تتواجد في الأماكن القريبة من العمل .
و يشير الجبور إلى وجود 41 مديرية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية و في كل مديرية يوجد قسم متخصص بالحضانات يقوم بمتابعة أمورها.
ويدعو الأسر للتأكد عند البحث عن حضانة منزلية ، أن تكون مستوفية الشروط والمواصفات والتعليمات التي تعكف الوزارة على اعدادها، من حيث تخصيص مكان(غرفة) مهيأة لاستقبال الاطفال تتوافر فيها شروط الصحة والسلامة العامة ،وان تكون مربية الاطفال مؤهلة وحسنة السيرة والسلوك ولديها القدرة على التعامل مع الاطفال ،والتأكد من حصول افراد الاسرة داخل تلك الحضانة على شهادة عدم محكومية.
وفي حال مخالفة الحضانة للتعليمات اشار الجبور الى ان العقوبات ستبدأ بالإنذار والاغلاق وتنتهي بالتحويل الى القضاء وفقا للمخالفة التي تم ارتكابها.
هذا الوضع يستدعي تسريع الاجراءات لضبط اليات العمل داخل هذه الحضانات بعد ترخيصها ، وتطبيق إجراءات قانونية في حال مخالفتها الشروط والتعليمات ، مع ضمان الرقابة والتفتيش عليها بشكل دوري، لتوفير بيئة أفضل للطفل خالية من العنف والايذاء والاستغلال.
--(بترا)
ب ن/ ح خ/رع/هـ17/08/2018 09:32:36
وأوضحت أن مشروع قانون حماية الطفل يجب ان يخرج للنور ، لأن بنوده تحمي المجتمع بشكل عام والطفل بشكل خاص.
وتسعى منظمات تعنى بحقوق الطفل ومن بينها اليونسيف الى حماية الأطفال من العنف والاستغلال والإيذاء، باعتبار ان جميع الأطفال لهم هذا الحق .
وتشير اليونسيف أن العنف والاستغلال والإيذاء يمكن أن تؤثر على صحة الأطفال الجسدية والنفسية على المدى القصير والطويل، مما يضعف قدرتهم على التعلم والاندماج في المجتمع، ويؤثر على انتقالهم إلى مرحلة البلوغ مع آثار سلبية لاحقاً في الحياة.
تقول مديرة روضة وحضانة ادرس والعب صفاء الشواربه، ان الحضانات المعتمدة والمرخصة تكون مراقبة من الجهات المعنية، وفقا للشروط المعتمدة الخاصة بإنشاء الحضانة وكذلك تعيين الكادر التعليمي والتربوي بما فيها شهادة عدم محكومية و شهادة خلو الامراض بالإضافة الى الشهادة الجامعية. وتوضح ان ما يميز الحضانة المعتمدة عن غيرها من الحضانات، التزامها بفحوطات طبية دورية للأطفال ،ومتابعة الغذاء الصحي للطفل، ووجود كادر تربوي يقوّم سلوك الاطفال بالتعاون مع ذويهم. يقول مدير مديرية الاسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور ان الحضانات المنزلية موجودة بكثرة وبطريقة عشوائية، وكانت إذا ارتكبت أي مخالفة لا تملك وزارة التنمية الصلاحية لمنعها من عملها .
ويوضح ان الوزارة تسعى لضبط عمل الحضانات وفق آليات منبثقة عن نظام الحضانات رقم 77 للعام 2018 الذي صدر في الجريدة الرسمية، الذي يهدف تنظيم الحضانات من خلال تحضير المرأة للالتحاق بسوق العمل ومساعدة بعض المناطق التي تنخفض فيها نسبة الحضانات ، ولا تتواجد في الأماكن القريبة من العمل .
و يشير الجبور إلى وجود 41 مديرية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية و في كل مديرية يوجد قسم متخصص بالحضانات يقوم بمتابعة أمورها.
ويدعو الأسر للتأكد عند البحث عن حضانة منزلية ، أن تكون مستوفية الشروط والمواصفات والتعليمات التي تعكف الوزارة على اعدادها، من حيث تخصيص مكان(غرفة) مهيأة لاستقبال الاطفال تتوافر فيها شروط الصحة والسلامة العامة ،وان تكون مربية الاطفال مؤهلة وحسنة السيرة والسلوك ولديها القدرة على التعامل مع الاطفال ،والتأكد من حصول افراد الاسرة داخل تلك الحضانة على شهادة عدم محكومية.
وفي حال مخالفة الحضانة للتعليمات اشار الجبور الى ان العقوبات ستبدأ بالإنذار والاغلاق وتنتهي بالتحويل الى القضاء وفقا للمخالفة التي تم ارتكابها.
هذا الوضع يستدعي تسريع الاجراءات لضبط اليات العمل داخل هذه الحضانات بعد ترخيصها ، وتطبيق إجراءات قانونية في حال مخالفتها الشروط والتعليمات ، مع ضمان الرقابة والتفتيش عليها بشكل دوري، لتوفير بيئة أفضل للطفل خالية من العنف والايذاء والاستغلال.
--(بترا)
ب ن/ ح خ/رع/هـ17/08/2018 09:32:36
