عمان 27 تشرين الاول(بترا)- خصصت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين لمناقشة مطالب واحتياجات اصحاب الاعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة . حضر الاجتماع رئيس اللجنة القانونية النيابة عبد المنعم العودات والمنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ورئيس هيئة الاعتماد والجودة في وزارة التعليم العالي بشير الزعبي ومساعد امين عام ديوان الخدمة المدنية للتخطيط محمد نصري وممثلو المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعاقين وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة . وقالت رئيسة اللجنة النائب رولا الحروب ان اللجنة ناقشت تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الحكومية والجامعات منتقدة عدم تطبيق نص المادة في قانون حقوق الاشخاص المعوقين الذي اقر في عام 2007 بتحديد نسبة 4بالمئة عمل هذه الفئة في المؤسسات الحكومية . ودعت الى ضرورة تكاتف الجهود في تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق مطالبهم المشروعة لكى يصبحوا قادرين على العطاء والبناء والابداع مطالبة من جميع المؤسسات في القطاع العام والخاص ايلاء العناية بهذه الفئة ومساعدتهم في حل قضاياهم ومشاكلهم التي يعانون منها واشراكهم في اتخاذ القرار . من جهته شدد النائب العودات على ضرورة تطبيق النصوص القانونية في قانون حقوق الاشخاص المعوقين بتعيين نسبة 4بالمئة في المؤسسات الحكومية وضرورة الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين. و اشار الطراونة الى ان رئيس الوزراء اوعز الى وزير التعليم العالي و البحث العلمي لإيلاء ذوي الاحتياجات الخاصة الاهمية ومتابعة امورهم ،مشيرا انه سيتم خلال الايام المقبلة تعيين العديد من الخريجين من ذوي الاحتياجات الخاصة من حملة الشهادات وتوفير فرص عمل لهم في الجامعات الحكومية والخاصة من خلال وزير التعليم العالي . بدوره قال الزعبي ان وزارة التعليم العالي مستمرة في دعم فئات الاحتياجات الخاصة ورعايتهم وان معايير الاعتماد في التعليم العالي دائما تسعى لاعتماد شهادتهم وتعيينهم في الجامعات وسيتم التواصل مع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة حتى يتم تعيين بعض من الخريجين. وبين نصري انه ومنذ عام 2007 ولغاية 2013 تم تعيين 1239 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات الدولة عبر ديوان الخدمة المدنية حيت تم رفع نسبة التعيين من 6بالمئة الى 10بالمئة وتم شمول ذوي الاحتياجات في تعينات الفئة الثالثة لافتا انه تم تشكيل لجنة خاصة في وزارة الصحة لمشاهدة حالات فئة الاحتياجات الخاصة والتنسيب بالتعيين حسب الحالة مشيرا الى ان ديوان الخدمة المدنية يبذل كل اهتمامه بتلك الفئة . وفي نهاية الاجتماع تساءلت النائب الحروب عن اسباب توقيف عدد من الحراكيين الجمعة الماضية وسجنهم من قبل المدعي العام حيث اجاب الطراونة انه تمت متابعة الموضوع مع الجهات الامنية مبينا ان المعتقلين اثنان فقط . --(بترا) م ع/حج
27/10/2014 - 02:20 م