عمان 3 حزيران(بترا)- اكد رئيس الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي المحامي مازن الحديد ان اقرار قانون المالكين والمستأجرين المعدل من قبل مجلس النواب بصيغته الجديدة يمثل معجزة تشريعية كون احكامه غير قابلة للتنفيذ.
وقال الحديد في تصريح لـ(بترا) اليوم الاثنين ان القانون بصيغته الجديدة المعدلة يمثل فعلا إضرارا جسيما بالسلم الأهلي والاجتماعي على الخلاف من موجبات القانون الواردة في الديباجة، داعيا إلى تطبيق قانون منع الجرائم في حال سريان احكامه.
وجاء اقرار القانون المعدل بعد نقاش موسع من قبل مجلس النواب حيث اعتبر عدد منهم ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة القانونية على القانون غير دستورية فيما رأى اخرون انها دستورية، حيث اللجنة ألغت بدل المثل في القانون واستعاضت عنه بوضع نسب مئوية على ان تكون النسب وفق نظام تضعه الحكومة لهذه الغاية.
وكان وزير العدل احمد الزيادات قال امام مجلس النواب ان قرار اللجنة القانونية الذي الغى بدل المثل واستبدله بالنسب المئوية سيؤدي إلى صعوبات كبيرة في تطبيق النسب من حيث تحقيق العدالة لأن تعديلات اللجنة تعني ان تتم العودة إلى كافة عقود الايجار التي وقعت قبل عام 2000 ودراسة كل عقد للوقوف على ان كان هذا العقد يحقق العدالة.
ورأى الحديد ان القانون بصيغته الجديدة "غير عادل" لانه راعى مصالح المستأجرين على حساب المالكين لاسباب انتخابية ضيقة ولارضاء القواعد الانتخابية.
وقال ان القانون المعدل للمالكين والمستأجرين لم ينصف المالكين ولم يعالج حقوقهم وجانب الصواب وانحاز الى المستأجرين "بامتياز"، مبينا ان التعديلات التي طرأت على مشروع القانون المقدم من الحكومة هو التعديل الذي ينحصر في حدود مشروع القانون وفي نطاق اهدافه ومراميه سواء بالزيادة او النقصان.
وبين رئيس الجمعية بانه لا يجوز ان يتناول التعديل احكاما جديدة لا صلة لها بالنواحي والغايات التي وضع المشروع من اجلها.
واشار الى ان التعديل الذي تم من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المعدل اتخذ أسلوب استبدال نص بأخر يختلف في احكامه عن النص المستبدل ولا صلة له بالغايات التي وضع من اجلها ومخالفا للإجراءات وتجاوزا على المراحل التي يمر بها الاقتراح التشريعي ومخالفة صريحة لنص المادة 95 من الدستور بغية الاستعجال واختصار مراحل التشريع.
واوضح ان التعديل الذي ادخلته اللجنة القانونية بمجلس النواب غير دستوري كونه خالف ما جاء بالمادة 91 من الدستور، وقرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 1995.
وقال المحامي الحديد في هذه الحالة" ينبغي وطبقا للقواعد الفقهية الدستورية اما الاخذ بما جاء في المشروع الحكومي كما ورد او اجراء تعديلات على وسيلة اجر المثل زيادة او نقصا او رفض القانون المعدل او قيام الحكومة بسحب القانون المعدل".
--(بترا)
س ص/س ج

3/6/2013 - 10:52 ص