37/ عمان 21 آب (بترا)- اكد رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ ان الباب مفتوح لمقاضاة الشركة التي ادعت زورا على الصندوق فيما يتعلق بقضية بيع اسهم الضمان في بنك الاسكان. وجاءت تأكيدات الحافظ بعد صدور قرار محكمة التحكيم الدولية مساء امس الخميس في زيورخ بسويسرا لصالح صندوق استثمار اموال الضمان. وامسك الحافظ في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في مركز وكالة الانباء الاردنية (بترا) واداره الزميل فيصل الشبول الاعلان عن اية تفاصيل تتعلق بوقت او زمان مقاضاة الخصم (الشركة المدعية). الحافظ: اموال الضمان في امان ولن يسمح العبث بها. وقال ان صدور القرار لصالح الضمان الاجتماعي يؤكد ان اموال الضمان الاجتماعي في امان وانه لن يسمح بالعبث بها كونها اموالا للاردنيين وسنكون بالمرصاد للمتربصين بها. وطمأن الحافظ الشعب الاردني باننا سنكون حازمين باتخاذ كل الوسائل القانونية بحق كل من تسول له نفسه المس باموال الضمان او العبث بها كائن من كان واننا لن نخضع لاية ضغوطات من قريب او بعيد. واكد الحافظ ان الصندوق كان مصرا على عدم قبول اية حلول يطرحها الخصم بخصوص سحب القضية او تسويتها مشيرا الى ان التوجه لدينا هو رفض ذلك لان الترجمة لهكذا حلول سيكون لهه ابعاد مسيئة للصندوق. واشار الى ان اصرار الصندوق على قبول القضية والسير بها الى النهاية حتى لا نكون في مرمى الاتهامات من احد وقطع الطريق على كل من يفكر او يحاول الادعاء مستقبلا على اموال الصندوق بمثل هذه القضية. الحافظ: تحملنا الاتهامات والاشاعات لانجاح قضيتنا. وبين الحافظ ان الصندوق تحمل الغيظ والاتهامات والاشاعات التي كانت تطلق جزافا خلال مراحل القضية في سبيل انجاح قضية صندوق اموال الضمان (قضية الاردنيين). وتابع ان تمسكنا بالقضية اوصلنا امس الجمعة الى كسب القضية لصالحنا والتي كنا نعلم يقينا بانها ستكون لصالحنا وان لم نصرح بذلك خلال السير بالقضية حيث صدر القرار اخيرا برفض جميع مطالبات الجهة المدعية وان التوقيع الظاهر على الاتفاقية مزور وبموجبه تتحمل الشركة المدعية نفقات التحكيم. وتابع ان القضية رفعت من قبل شركة KRIC وهي شركة يملكها شخص قطري الا انها مسجلة في بيليز ( دولة في البحر الكاريبي ) ضد صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بزعم ان الصندوق قد باع اسهمه في بنك الاسكان وجاء قرار المحكم حاسما في تقرير ان ما يسمى باتفاقية بيع اسهم الضمان هي اتفاقية مزورة وان التوقيع الظاهر عليها توقيع مزور . واضاف بموجب القرار فان جميع مطالبات الشركة المدعية والتي تتمثل في المطالبة بحوالي 93 مليون دولار مع الفوائد بالإضافة الى النفقات والمصاريف هي جميعها مطالبات مرفوضة وان الشركة المدعية هي التي تتحمل كافة المصاريف باعتبار انها خسرت دعواها, وان قرار الحكم يخضع للطعن امام القضاء السويسري خلال 30 يوما من صدوره . وبهذا الصدد اكد رئيس مجلس اموال الضمان ان تسجيل الشركة المدعية في قطر لا يعني ان لها علاقة بدولة قطر مشيرا الى انها شركة خاصة وان علاقتنا مع قطر علاقات طيبة ونحن لن نسيس الموضوع اطلاقا. الحافظ: الشركة المدعية ورطت مواطنين بسطاء. ووصف الحافظ المواطنين الاردنيين الذين تم ايداعهم الى القضاء بالاشخاص البسطاء والمساكين وانه تم استغلالهم وشراء اوقاتهم وايداع اموال باسمائهم في البنوك ارسلت الى الخبيرة الاجنبية لاثبات ان هناك رشاوى تدفع للخبيرة من قبل الصندوق. واكد انه لا يوجد اي موظف بالصندوق او بمؤسسة الضمان الاجتماعي له اي ضلع بالقضية نهائيا معبرا عن فخره واعتزازه بذلك. واشار الى ان الشركة المدعية حاولت توريط بعض الموظفين عندما قامت بارسال بريد الكتروني باسمائهم بهدف خلط اوراق القضية بطريقة غريبة. يتبع000يتبع --(بترا) الفريق/رع/ح أ
21/8/2015 - 03:15 م