عمان 25 آب (بترا)- دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب العمل "تحت التأسيس" خليل الحاج توفيق وزارة المالية الى عدم فرض غرامات على المستوردين والمصنعين وشركات التخليص كحل وحيد لإغلاق ملف البيانات الجمركية المفتوحة كونها تمس قطاعات اقتصادية مهمة منها المواد الغذائية والالبسة والكهربائيات وقطع السيارات والقرطاسية وشركات التخليص .
وقال الحاج توفيق في بيان صحافي اليوم الجمعة إن ملف البيانات الجمركية المفتوحة في الفترة من 2009 إلى 2011 ناتج عن ممارسات وخلل بآلية اصدار بطاقة المستورد وشروطها وطرق استعمالها اضافة للكثير من المخالفات التي تسببت بعدم تسديد هذه البيانات، والتي تعود لأسباب شكلية وبسيطة وليست جوهرية وخطرة.
واستغرب الحاج توفيق رفض وزارة المالية تنفيذ توصيات اللجنة التي شكلتها الحكومة السابقة وضمت مديري الجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والمواصفات والمقاييس، مبينا أن هذه التوصيات تم رفعها لوزير المالية خلال أيلول العام الماضي لكن لم يبت فيها حتى الآن.
وطالب وزارة المالية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارة جلالته المفاجئة إلى مركز جمرك عمان وتشديده على ضرورة التسهيل على المواطن والمستثمر في المعاملات الجمركية بهدف تحسين بيئة الأعمال لنمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل .
وناشد الحاج توفيق رئيس الوزراء التدخل وسرعة اغلاق ملف البيانات الجمركية حسب توصيات اللجنة، فرغم أنها تتضمن فرض رسوم غير عادلة ودون سند قانوني لكن القطاعات الاقتصادية وافقت عليها لغايات اغلاق هذا الملف.
وطالب بإدخال تعديل على توصية اللجنة بتغريم كل شركة 1000 دينار عن كل بيان جمركي مهما بلغت قيمته لتصبح التوصية 10 بالمئة من قيمة البيان الجمركي على أن لا تتجاوز الغرامة مبلغ الف دينار وأن تنسحب توصيات اللجنة أيضا على الفترة بين 2105 و 2106 .
--(بترا)
س ص/م ك/هـ

25/8/2017 - 04:30 م