وفيما يخص اجراءات وزارة السياحة والآثار والدوائر التابعة لها ذكر الطراونة ان الوزارة تعمل ضمن التشريعات الناظمة للدولة الأردنية وملتزمة بالتشريعات الصادرة عن المنظمات الدولية والتي وقعت عليها الحكومة منها منظمة السياحة العالمية والتي من خلالها تم اقرار المدونة العالمية لآداب السياحة والتي تشير في موادها "العشرة" على احترام حقوق الإنسان الفردية. وفي مجال المسؤولية المجتمعية عملت الوزارة على تعزيز هذا المفهوم والالتزام المستمر في تحسين نوعية وظروف المعيشة من خلال تبني مبادرات تهتم بالبعد الإنساني وربط التنمية الاقتصادية بالبيئة لغايات دعمها ممثلة في تنفيذ مشاريع سياحية وأنشطة في تلك المناطق كما عملت على تعزيز مبدأ التسامح الديني في المملكة لا سيما والأردن يزخر بالعديد من المواقع الدينية بمختلف أنواعها. وحول اجراءات المجلس الصحي العالي اشار الطراونة الى صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل رقم 13 لسنة 2017 لتعديل قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999 والتي من أهمها تفعيل دور المجلس الصحي العالي بحيث يكون جهة منظمة لعمل القطاعات الصحية ويراقب أداء النظام الصحي في كافة القطاعات حيث تم إضافة ممثل عن الائتلاف الصحي لحماية المريض . وفيما يخص عمل هيئة الإعلام بين الطراونة انه من أجل ضمان ممارسة أوسع لحرية الرأي والتعبير فإنه لم يصدر عن هيئة الإعلام أي تعميم موجه إلى وسائل الإعلام بحظر النشر في القضايا المختلفة وأصبحت هذه التعاميم منذ بداية العام الحالي تصدر من الجهات المعنية حيث لم يتم منذ بداية العام رفض منح رخص بث فضائيات او إذاعات أو إغلاق لمحطات بث فضائية وإذاعية . وفيما يخص اجراءات وزارة الشؤون البلدية وفي مجال التشريعات ذكر الطراونة انه تم إقرار قانون البلديات الجديد وكذلك قانون اللامركزية وإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية حيث يركز القانونان على تعزيز دور المواطنين في صناعه القرار وتوسيع صلاحياته المجالس وتم تقسيم البلديات إلى مجالس محليه وذلك ضمانا لمشاركه اكبر عدد ممكن من المواطنين في الانتخابات وصناعه القرار ووصول الخدمة لكل رقعه جغرافية الأمر الذي أدى بعد الانتخابات إلى رفع المشاركة الشعبية بأعلى نسبه بتاريخ الأردن . ولفت الى ان البلديات ساهمت في إيواء وخدمه اللاجئين السوريين كحق من حقوق الإنسان وتحملت البلديات عبء الضغط على البنية التحتية و تقديم الخدمات العامة لهم بدعم من الوزارة وتوسيع حدود التنظيم في البلديات لاستيعاب الأعداد الزائدة من اللاجئين، ورغم ضعف الموارد وقله الإمكانيات قامت بعض البلديات بإنشاء مشاريع تنموية وبرامج مشتركه للمجتمعات المحلية وتم إشراك اللاجئين السوريين كما تم تعزيز المشاركة للمرأة وتمكينها من الوصول الى مواقع صنع القرار. وفيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة عملت الوزارة على الاستجابة لتقرير حقوق الإنسان حيث قامت بالتأكيد على منح فرصه ل 4%من ذوي الاحتياجات بالتعيين كموظفين بالبلديات كما قامت الوزارة مؤخرا بتشكيل مجلس للشراكة مع القطاع الخاص كما تم إنشاء عدد من المشاريع التنموية الإنتاجية مستغلين الموارد المتوفرة في البلديات مثل العقارات الغير مستغلة. وحول اجراءات وزارة تطوير القطاع العام قال الطراونة ان الوزارة انتهت من إعداد دليلاً إرشادياً للتخطيط الاستراتيجي في الدوائر الحكومية يهدف إلى توفير مرجعية للوزارات والمؤسسات الرسمية في مجال التخطيط الاستراتيجي، كما أعدّت "دليل النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي" عام 2014 بهدف تدعيم القدرات الحكومية في التخطيط الاستراتيجي وتعزيز ثقافة وفكر النهج التشاركي وتوفير الأدوات والمنهجيات اللازمة لذلك. وفي مجال الموارد البشرية والرواتب والأجور في القطاع العام اكد ان مجلس الوزراء اقر نظام معدل لنظام الخدمة المدنية يهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية ورفع كفاءة العمل وزيادة الانتاجية وتطوير الادارة العامة، كما تم بموجبه زيادة علاوة غلاء معيشة لموظفي الفئة الثالثة كما تم تضمين الخطة التنفيذية لوزارة تطوير القطاع ومنذ عام 2015 مشروعاً لتمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية. وحول اجراءات وزارة المالية/دائرة الموازنة العامة قال الطراونة انه وفي إطار سعي الحكومة لتعزيز مسيرة الإصلاح الشامل في المملكة من خلال تطبيق نهج اللامركزية الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من المشاركة الايجابية والفعالة في عملية صنع القرار التنموي من خلال تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم التنموية والمساهمة في حفظ حقوق المواطنين المدنية والسياسة مما سينعكس ايجاباً على مستوى معيشتهم وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة لهم بشكل يضمن توزيع منافع التنمية على مختلف محافظات المملكة. وذكر ان الدائرة قامت عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 بتحديد السقف الإجمالي للموازنات الرأسمالية للمحافظات للسنة المالية 2018 بواقع 220 مليون دينار، وحرصاً على ضمان الحيادية والعدالة في توزيع هذا السقف بين المحافظات فقد تم اعتماد آلية محددة وأسس ومعايير واضحة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان ونسبة الفقر ومعدل البطالة والمساحة وعدد المنشآت الاقتصادية في كل محافظة. واكد ان الدائرة تعمل وفقاً لمنهج إدماج مفاهيم حقوق الإنسان عند صياغة الموازنة العامة للدولة وتحقيقاً لأهداف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وتنفيذا لخططها الاستراتيجية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين مما يسهم وبشكل رئيسي بتعزيز حقوق الإنسان المتمثلة بحق الأمن والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه. يتبع---يتبع --(بترا) را/س ق
16/10/2017 - 01:12 م