وفيما يخص وزارة الداخلية (مديرية الأمن العام) وخاصة المتعلقة بالعنف ضد المرأة بما في ذلك العنف العائلي قال الطراونة انه تم صدور قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 بتاريخ 27/4/2017م والذي يعتبر قانون عصري ويعالج الثغرات في القانون السابق من حيث توسعه في تعريف مفهوم الأسرة وإلزامية التبليغ عن حالات العنف الأسري الواقعة على فاقدي الأهلية أو ناقصيها من قبل مقدمي الخدمات الطبية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص. وبين ان عدد الحالات والقضايا التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة من تاريخ 1/1/2017م ولغاية 1/8/2017م قد بلغت 5100 حالة ما بين المودع للقضاء والحاكم الإداري والمحولة إلى الخدمة الاجتماعية كما بلغ عدد المحاضرات 340 محاضرة وعدد الزيارات 15 زيارة وعدد ورشات العمل 11 ورشة وعدد الدورات 5 دورات . واكد انه تم استحداث مديرية القضاء الشرطي وفقا لأحكام القانون المعدل لقانون الأمن العام الشرطي لتتألف من محكمـة الاستئنـاف الشرطيــة ومحكمة الشرطة والنيابة العامة للقوة ويُعيّن مدير القضاء الشرطي والقضاة الشرطيون وأعضاء النيابة العامة للقوة بقرار من مدير الأمن العام . وذكر ان مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان قد نفذ 15 زيارة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل خلال النصف الأول من العام الحالي كما بلغ عدد قضايا التعذيب خلال النصف الأول من عام الحالي قضية واحدة، وتم إعادة تأهيل بعض مراكز الإصلاح والتأهيل لموائمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لتوفير بيئة احتجازيه توفر للنزلاء كافة سبل الراحة، وتم إنشاء مبنى للخلوة الشرعية في عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل مثل ( أم اللولو , الموقر1 , ارميمين )، وتم إنشاء زنازن خاصة للنساء في مركز إصلاح وتأهيل ام اللولو، اضافة الى تركيب نظام تكييف مركزي جديد للمهاجع في مركز إصلاح وتأهيل الموقر1 . وحول اجراءات المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة قال الطراونة ان الأردن قطع خطوات نوعية ورائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدنية والسياسية وذلك على المستوى التشريعي والمؤسساتي وعلى صعيد الممارسات حيث أصدر مجلس الأمة الأردني عام 2017 القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يأتي منسجما مع أعلى المعايير الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وفيما يخص اجراءات وزارة التربية والتعليم اوضح الطراونة انه تم تطوير الكتب المدرسية حيث تم تضمينها عناوين وحدات ودروسا بأكملها عن حقوق الإنسان، اضافة الى تقديم الخدمات الصحية الأساسية الوقائية للطلبة من خلال إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل بشقيه الصحة العامة والصحة السنية لطلبة الصفوف (الأول، الرابع، السابع، والعاشر الأساسي). وحول اجراءات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وفيما يخص قانون الأحزاب بين الطراونة انه قد صدر قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 وبلغ عدد الأحزاب السياسية المرخصة والمعلنة في الجريدة الرسمية لغاية تاريخه 49 حزباً مشيرا الى ان فيما يتعلق بقانون الانتخاب قد صدر قانون قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016 وضمن المعايير الدولية والأساسية في تصميم الأنظمة الانتخابية. وفيما يتعلق بالتوعية والتثقيف على قانون اللامركزية قال الطراونة انه تم تشكيل لجنة وزارية لقانون اللامركزية وإطلاق الخطة الحكومية التوعوية والتثقيفية لقانون اللامركزية، موضحا ان الوزارة اطلقت حملتها التوعوية التي تستهدف كافة محافظات المملكة والمواطنين في مختلف مناطق المملكة كون حق الانتخاب أو التصويت هو أبرز الحقوق المدنية والسياسية وأحد الركائز الأساسية للديمقراطية الحديثة. وحول اجراءات وزارة العمل وفي منظومة التشريعات قال الطراونة انه تم إقرار وتطبيق نظام العمل المرن لتعزيز دور مشاركة المرأة في الاقتصاد الأردني وتم كذلك وإقرار نظام معدل لنظام تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وذلك لتوحيد رسوم العمل لكافة العمال الوافدين في كافة القطاعات الاقتصادية وبمختلف المهن بغض النظر عن جنسية العامل الوافد كما تم ايضا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 220 دينارا. واكد انه تم بدأ العمل بإصدار تصاريح عمل للسوريين المقيمين داخل المخيمات بتاريخ 8/2/2017 بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين/ إدارة المخيمات والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية, حيث بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ بداية العام الماضي ولغاية تاريخ نهاية تموز الماضي 56827 تصريح عمل, منها 20037 تصريح عمل للعام الحالي. واضاف انه تم استحداث مكاتب تشغيل وتنسيق داخل مخيمي (الزعتري والأزرق) للسير بإجراءات تشغيل وإصدار تصاريح, وتتمثل مهام الوزارة باستقبال طلبات التصاريح وتدقيقها وتحويلها إلى مديريات العمل المعنية بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والإرشاد بقانون العمل والإجراءات المتبعة لإصدار تصاريح العمل,حيث تم لغاية تاريخ 30/7/2017 إصدار 1201 تصريح عمل للسوريين المقيمين داخل المخيمات. وفيما يخص عمل الهيئة المستقلة للانتخاب قال الطراونة ان الهيئة دأبت ومنذ نشأتها على تنفيذ كافة الاستحقاقات الدستورية والقانونية المتعلقة إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته وكذلك إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات ومن ذلك ما تولته الهيئة مؤخرا من إدارة انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات لسنة 2017. وشدد على ان الهيئة تسعى إلى تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الناخبين والمرشحين وشمول كافة الفئات في المجتمع فقد حرصت الهيئة على إيجاد الضمانات الكافية للمحافظة وتمكين الفئات الأكثر عرضة للانتهاك من ممارسة حقهم بالانتخاب والترشح وهو ما يبرز من خلال التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية والصادرة استنادا للتشريعات الناظمة وإنفاذاً لأحكام الدستور الأردني. وفيما يخص اجراءات وزارة العدل ذكر الطراونة ان الحكومة سعت إلى تطوير منظومة التشريعات الوطنية لجعلها أكثر موائمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة حيث قامت بإعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كما تم استحداث تشريع خاص لمكافحة التعذيب. واكد ان لدى الوزارة قسم تفتيش ومتابعة مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن مديرية حقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية لجميع مراكز الإصلاح والتأهيل وموظفو القسم هم مفوضون من قبل وزير العدل ويقومون بإعداد التقارير الدورية عن واقع مراكز الإصلاح والتأهيل ومتابعة شؤون النزلاء واتخاذ كافة الإجراءات التي تتعلق بطلباتهم . واشار الى أن الوزارة قامت بتبني التشريعات الخاصة بالعقوبات البديلة بهدف معالجة موضوع التوقيف القضائي وطول أمده قبل المحاكمة وفي أثنائها وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون . يتبع---يتبع --(بترا) را/ آ ج /س ق
16/10/2017 - 12:47 م