وحول اجراءات هيئة الأركان المشتركة اكد الطراونة ان الهيئة قامت بتعديل قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة لوضع حد للإفلات من العقاب وضمان حق الضحايا في العدل والتعويض، فقد صدر القانون المعدل لقانون العقوبات العسكري رقم 21 لسنة 2015 – وتم ادراج جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الانسانية تماشيا مع قواعد القانون الدولي الانساني والاتفاقيات ذات العلاقة. وحول اجراءات المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي وفيما يخص التوصية 118-102 تم مواصلة اتخاذ التدابير للقضاء على الفقر ومكافحة البطالة، وتم تدريب أكثر من الف فرد من (اللاجئين السوريين ومن الأسر الريفية المتضررة من اللجوء السوري) على العمليات الزراعية وفي مجال الصناعات الغذائية وذلك ضمن إطار مشروع (تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش للأسر الريفية). كما تم تقديم جميع المستلزمات الزراعية ما أدى إلى وصول الكثير من الأسر الريفية إلى درجة الاكتفاء الذاتي بالعديد من المنتجات الزراعية، كما أدى ذلك إلى خفض معدلات الفقر والبطالة. وبين الطراونة ان المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وفيما يخص التوصية 6 عملت على مواصلة الجهود المتعلقة بمواءمة التشريعات الوطنية والمعايير الدولية والممارسات الجيدة لحقوق الانسان ولاسيما تلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال متابعة انفاذ قانون حق الحصول على المعلومات . وحول اجراءات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وفيما يخص التوصية 3 تعديل القوانين واللوائح الوطنية ذات الصلة، قال الطراونة ان لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية شرعت بمناقشة مشروع قانون الكهرباء بعد أن تم رفعه لديوان التشريع والرأي، حيث تضمن أحكاماً لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الطاقة الكهربائية لتوفيرها للمستهلكين بصورة آمنة وكافية وموثوقة وبأسعار معقولة، وتنظيم القطاع على اساس من التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة. واضاف ان الهيئة عملت على تحسين خدماتها وتوعية الجمهور ومتلقي الخدمة وتطوير خدمة الجمهور التابع لمديرية الاتصال والتعاون الدولي / إدارة شؤون الخدمات الفنية المساندة وكذلك تطوير مركز المراقبة والطوارئ وتفعيل مهامه بما يهدف لتحسين الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة. وحول اجراءات مديرية الأمن العام وفيما يخص التوصيات رقم 21 و37 و38 اكد الطراونة ان المملكة حققت قدرا كبيرا من النجاح على صعيد التنمية البشرية بمختلف أوجهها بما في ذلك تطوير حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية والالتزام بالمعايير الدولية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وتم تجسيد ذلك من خلال النصوص القانونية المنبثقة عن الدستور وكذلك الميثاق الوطني الأردني الذي يعكس مدى التزام هذه التشريعات بالحريات العامة والمحافظة على حقـوق الإنسان، ويرسخ الثوابـت والمرتكـزات التي تحمي مسيرة الديمقراطية. وبين ان المديرية تعد من أهم المؤسسات المعنيّة بإنفاذ القوانين وحماية حقوق الإنسان وإشاعة الأمن والطمأنينة، وتعمل المديرية جاهدة وبكل إمكانياتها على حسن تنفيذ القوانين وإنفاذ سيادة القانون والمحافظة على حقوق المواطنين وحرّيّاتهم وكرامتهم، ويعد ارتباط العمل الشرطي بحقوق الإنسان ارتباطاً وثيقاً لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، فالواجب الرئيسي لرجال الأمن العام هو حماية حقوق المواطنين في أرواحهم وأعراضهم وأموالهم وحرياتهم. ولفت الى الاهتمام الكبير من مديرية الامن العام بالبيئة الاحتجازية ومواءمتها مع المعايير الدولية والوطنية لحقوق الانسان حيث بدأ العمل بإعادة تأهيل المباني لجميع المراكز الأمنية ومن ضمنها اماكن الاحتجاز المؤقت وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين، وقد تم تطوير وإعادة تأهيل وتوسعة جميع هذه الأماكن وتهيئتها بشكل جيد وتم إنشاء العديد من مراكز الاحتجاز المؤقت النموذجية لدى المراكز الأمنية وفقاً للمعايير الدولية والوطنية إضافة الى إغلاق بعض هذه الاماكن لغايات إعادة تأهيلها. وفي مجال الصحة قال الطراونة انه وفيما يتعلق بتعزيز حقوق المواطنين في الصحة يتم سنوياً رصد مخصصات لوزارة الصحة، كما وتقوم وزارة المالية بزيادة مخصصات قطاع الصحة بما لا يقل عن 150 مليون دينار سنوياً لاستيعاب الزيادة والطلب على الخدمات الصحية ولتمويل المتأخرات على القطاع كما تم رصد مخصصات مالية لدعم مركز الحسين للسرطان ضمن موازنة وزارة المالية، وذلك كون المركز يعمل على توفير العلاج لمرضى السرطان. وحول اجراءات دائرة قاضي القضاة وفيما يخص التوصية (تعزيز التشريعات التي تحمي النساء والفتيات من الزواج القسري أو المبكر) قال الطراونة ان الدائرة بدأت بالعمل على هذه التوصية بثلاثة محاور: الأول التعليمات الناظمة لزواج الفئة العمرية من 15 سنة إلى 18 سنة حيث تم إصدار تعليمات جديدة تشتمل على عدد من المعايير الهامة. واضاف انه تم اصدار قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2016 والذي أنشئت بموجبه كلاً من : النيابة العامة الشرعية ــــ المحكمة العليا الشرعية والذي يشكل وجود كل منهما معياراً من معايير المحاكم العادلة خاصة حق التقاضي والوصول للعدالة الناجزة كما تم اصدار قانون أصول المحاكمات الشرعية المعدل لسنة 2016 الذي مكن النظام من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية مما يعزز مبدأ العدالة. وفيما يخص اجراءات ديوان الخدمة المدنية اكد الطراونة ان الديوان يحرص على ديمومة دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية، ومتابعة مراجعة نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه والالتزام بالتوصيات التي أيدتها المملكة، وقام ديوان الخدمة المدنية بدراسة نظام الخدمة المدنية واجراء العديد من التعديلات والتي من شأنها تعزيز مبادئ النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص. وبين ان من اهم تلك التعديلات التي تسهم بتعزيز منظومة حقوق الانسان، توحيد علاوة غلاء المعيشة لجميع الفئات الوظيفية، وتحسين الظروف المالية للموظفين الموفدين، وإدخال مفهوم الدوام المرن بهدف دعم وتمكين المرأة وتحسين بيئة العمل، والحفاظ على حقوق الموظفين الخاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني في حالة التقاعد او الإحالة على الاستيداع. يتبع ... يتبع -- (بترا) ر ا/اص/ب ط
13/5/2018 - 10:41 ص