وفيما يخص عمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قال الطراونة ان الدائرة استكملت جميع متطلبات واجراءات انفاذ قانون حق الحصول على المعلومة وتستقبل الدائرة الطلبات من طالب المعلومة الكترونياً وورقياً والاجابة عليها في مواعيدها القانونية كما تم تشكيل لجنة لإعادة تحديث وفهرسة وتصنيف وثائق الدائرة وتوثيق اجراءاتها وارشفتها وتواصل اللجنة اجتماعاتها واعمالها منذ مطلع شهر تشرين الثاني 2017. واضاف انه تم تفعيل وتحديث مركز الاتصال الضريبي للإجابة على استفسارات المواطنين لتقديم النصح والإرشاد واستحداث خدمة الاتصال بالمكلفين في مركز الاتصال الضريبي لتبليغ المكلفين بأهم المستجدات المتعلقة بأمورهم تلافياً لأي إجراءات قانونية قد تترتب عليهم. وحول اجراءات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفيما يخص التوصيات من 118 -7 فقد تم التعجيل بإصدار القوانين المقترحة مؤخراً من قبيل قانون حقوق الطفل والقوانين التي تنظم مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة فقد جاء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك تنظيم مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال النص صراحة على عدم إجازة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية دون الحصول على الموافقة. ولفت الى صدور قانون معدل لقانون العقوبات والذي اشتمل على العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل من الإعاقة ظرفاً مشدداً في جرائم الإيذاء الجسدي والنفسي وجرائم الاعتداء الجنسي والاحتيال والإهمال في الرعاية أو الترك/التخلي، وتمثل هذه التعديلات تعزيزاً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة التمييز وتوسيعاً لنطاق الحماية القانونية لهم. وكشف ان التعقيم القسري الذي يتم إجراؤه يشكل جريمة معاقب عليها بموجب أحكام قانون العقوبات الأردني، وحيث أن التعقيم القسري على أساس الإعاقة أو بسببها يمس التكامل الجسدي للشخص ويعطل عضواً حيوياً أو أكثر في جسمه، فإن هذا الفعل يقع حتماً ضمن نطاق التجريم المنصوص عليه في قانون العقوبات والمتعلق بالإيذاء الناجم عنه حدوث إعاقة أو تعطل أو استئصال لأحد أعضاء الجسم وفقاً لأحكام القانون. وفيما يتعلق بعمل المديرية العامة للدفاع المدني قال الطراونة ان المديرية تسعى لحماية الأرواح والممتلكات بجاهزية ومهنية عالية، من خلال معالجة حوادث الإطفاء والإنقاذ وحالات الإسعاف الناتجة عنها وشمولها لجميع الأشخاص القاطنين على أرض المملكة من مواطنين وأجانب على قدر متساو وبدون مقابل كما تم استحداث مراكز ومحطات دفاع مدني في جميع أنحاء المملكة بالإضافة إلى مديريات الإنقاذ والإسناد الموزعة في (الوسط والشمال والجنوب) بهدف تقديم خدمات الدفاع المدني بالسرعة المطلوبة وبكفاءة وبما يتناسب مع الزيادة المطردة للكثافة السكانية والعمرانية والامتداد الجغرافي السكاني. واضاف انه تم رعاية أسر العاملين في الدفاع المدني ممن يستشهدون أو يصابون بمرض أو عجز وتقديم المساعدات العلاجية والمادية لهم أو لعائلاتهم، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للدفاع المدني للعاملين لديها والتي تسهم في تعزيز حماية الأسرة والأمن الاجتماعي مثل تقديم مساعدات مالية للمحتاجين، العناية الطبية، توفير السكن الوظيفي الملائم، خدمة نقل الطلاب لأبناء العاملين، وزيارة المرضى. -- (بترا) ر ا/ب ص/ب ط
13/5/2018 - 10:44 ص