وقال الطراونة ان وزارة السياحة والآثار ساهمت في معالجة مشكلة البطالة من خلال العمل على تدريب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل حيث تعمل على تنمية المجتمعات المحلية من خلال بعض المشاريع التنموية للوزارة وكذلك برامج تأهيل لأبناء المجتمع المحلي وبرامج التشغيل والتدريب في المنشآت السياحية في عدد من المحافظات بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومؤسسة التدريب المهني، وبلغ عدد المتدربين والمشغلين في هذا البرنامج 200 شخص من بينهم 11 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولفت إلى أن اجراءات وزارة الشباب عززت مفاهيم حقوق الانسان لجميع شرائح المجتمع من خلال التشريعات الناظمة لعملها وخططها الاستراتيجية، وضمّنتها كمحاور رئيسة فيها، ومثالها محور الشباب وحقوقه المدنية والسياسية، ومحور التنمية الشبابية، بالإضافة الى عقد العديد من الورش والندوات والبرامج المتخصصة بتثقيف الشباب في مجالات حقوق الانسان خاصة في معسكرات الحسين للعمل والبناء، ومعسكرات المديريات على مدار الاعوام السابقة والحالية حيث شملت في كل عام اكثر من 32 الف شاب وشابة. وأشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت بالعديد من الاجراءات التي تضمن حقوق الانسان خصوصا فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الاحداث إضافة الى انفاذ التعليمات للحد من عمل الاطفال ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال الاتفاقيات والشراكات المختلفة مع المؤسسات المعنية ومراقبة مؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية ورفع المستوى المعيشي لذوي الاعاقة وتوفير الخدمات التعليمية والتدريبية لهم. وبين أن وزارة الشؤون البلدية اهتمت بتقديم الخدمات العامة للاجئين السوريين من خلال خلق مشاريع تنموية تشغيلية اضافة الى إشراك المجتمع المدني وأفراد المجتمع المحلي في تحديد وتبني المشاريع التنموية والرقابة وتوفير بيئة سليمة واستجابت الوزارة لتقارير حقوق الانسان بمنح فرصة التعيين للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها العامة تماشيا مع اللامركزية. واوضح ان وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قامت بالعديد من الإجراءات حيال التوصيات المتعلقة بضرورة ضمان الجهود المبذولة لمواصلة تعديل قانون الانتخاب ليمثل جميع مكونات المجتمع والتيارات المختلفة وإعطائها فرصة للمشاركة في الحياة السياسية والعمل على التمكين السياسي للمرأة الأردنية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمنظمات النسائية من خلال توعيتها بالقوانين الناظمة للمشاركة السياسية اضافة الى إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية. وأشار إلى أن كوادر وزارة العمل قامت على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في سوق العمل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ففي مجال التشريعات عدّلت وأصدرت الكثير من التشريعات التي من شأنها حماية حقوق العامل بسوق العمل وتوفير بيئة عمل سليمة وتعديل الانظمة والتعليمات الخاصة بقطاع العاملين بالمنازل. واضاف ان الوزارة اصدرت نظام وتعليمات العمل المرن وتشكيل لجنة خاصة لدراسة تعديل الانظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية لما يضمن للعامل بيئة عمل خالية من المخاطر اضافة الى التفتيش على سوق العمل وانشاء قسم تفتيش لدى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابع لمديرية الامن العام/ البحث الجنائي للتحقق من الانتهاكات التي تقع بحق العمال وتمكين المرأة في سوق العمل ودعم وتفعيل انشاء حضانات في القطاع الخاص وزيادة انخراط الاشخاص ذوي الاعاقة بسوق العمل بما يتناسب مع طبيعة اعاقته وظروف العمل. وحول اجراءات وزارة تطوير القطاع العام اشار الطراونة الى ان الوزارة عملت على تعزيز مشاركة المواطن في رسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي وتمكين المرأة في القطاع العام وإصدار نظام جديد لتطوير الخدمات الحكومية وغيرها. وأكد أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة قامت بالعديد من الانشطة والبرامج والفعاليات التي من شأنها ان تعزز من قدرات المرأة الاردنية وتدفع بها إلى الامام وتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المؤسسات. وقال إن ديوان الخدمة المدنية عمل على مراجعة نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه وإجراء العديد من التعديلات والتي من شأنها تعزيز مبادئ النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص وإدخال مفهوم الدوام المرن. وبين أن إجراءات وزارة المياه والري استمرت بالعمل على تعزيز حق الحصول على المياه من خلال تزويد الخدمة المائية للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي وتنفيذ الاستراتيجية المائية التي تركز على توفير مصادر مائية جديدة وحماية المصادر المتاحة وتطويرها وتقليل الفاقد وعقد الاتفاقيات للمشاريع المائية وتقديم الارشادات التوعوية حول ترشيد استهلاك المياه. واوضح الطراونة ان المجلس الصحي العالي وضع الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في الاردن للأعوام 2016 – 2020 والعمل على دراسة موضوع التغطية الصحية الشاملة وتعديل قانون المجلس. وأشار إلى أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة عمل على إعداد مسودة قانون حقوق الطفل وغيرها من القوانين اضافة الى تشكيل لجنة بخصوص مواجهة التسرب المدرسي وغيرها. اما اجراءات ديوان المحاسبة قال الطراونة ان الديوان عمل على البعد التشريعي على تخفيض مستوى البيروقراطية في العمل الاداري في القطاع العام وتطبيق معايير الرقابة والتدقيق الدولية وايلاء البعد البشري اهمية من خلال تعيين ذوي الكفاءة والخبرة من ذوي التخصصات المهنية المناسبة في العمل الرقابي والتدريب المستمر للموارد البشرية. وفيما يتعلق بالبعد النوعي بين ان الديوان عمل من خلال حث الدوائر على توثيق اجراءات العمل وبناء وتطوير مؤشرات موضوعية وملائمة لقياس الاداء المؤسسي وتقويم نتائج الخطط والسياسات الاقتصادية ومحاربة كافة أشكال الفساد المالي الاداري وتعزيز مبادئ المشروعية والشفافية وممارسات الإدارة الجيدة. وحول اجراءات دائرة الشؤون الفلسطينية قال الطراونة ان الدائرة عملت في مجال الحقوق المدنية والسياسية على عقد ورش توعوية وتأهيل مساكن الفقراء وتوسعة الطرق وشبكات الصرف الصحي في المخيمات والتعاون مع وكالة الغوث الدولية (الاونروا) في مجالي الصحة والتعليم اضافة الى دعم واسناد المرأة في العمل. وأكد الطراونة ان التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي في الأردن تمتاز بدعمها المباشر لحرية الإعلام عبر التنظيم الأمثل لمهنة الصحافة والإعلام سواء من خلال القوانين الإعلامية (قانون المطبوعات والنشر، وقانون الإعلام المرئي والمسموع) أو من خلال القوانين العامة ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير. واضاف أن قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، أتاح الفرصة لممارسة العمل الصحفي والإعلامي دون شروط تعسفية وتم كسر الاحتكار الحكومي لوسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة وتشجيع الإذاعات المجتمعية. يتبع ... يتبع -- (بترا) ر ا/ب ص/ب ط
13/5/2018 - 10:32 ص