عمان 1 آب(بترا)- اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الاربعاء ، مشروع القانون حول اللجوء والهجرة الذي اثار نقاشات حادة خلال الاشهر الماضية.
واقر مشروع القانون باكثرية مئة صوت مقابل 25 وامتناع 11 عن التصويت.
وصوتت الاكثرية الرئاسية الى جانب مشروع القانون، في حين صوتت المعارضتان اليسارية واليمينية ضده.
ويخفض القانون الجديد المهل المطلوبة للتقدم بطلب لجوء، ويهدف الى جعل الفترة المطلوبة لدراسة ملف اللجوء والهجرة والرد عليه ستة اشهر بدلا من احد عشر شهرا حاليا. اما الهدف من ذلك فهو تسهيل طرد من ترفض طلباتهم، وتسريع استقبال من يستوفون الشروط.
وقال وزير الداخلية جيرار كولومب امام النواب بعد اقرار النص "لقد باتت لدينا سبل الحفاظ على حق اللجوء، ولو لم نتحرك كان يمكن ان يعاد النظر فيه كما يخشى ان يحصل في عدد من الدول الاوروبية".
وتعتبر الحكومة ان الهدف من اقرار القانون الجديد "جعل الهجرة مسيطرا عليها، وجعل حق اللجوء فاعلا، والاندماج ناجحا" اضافة الى الحد من "الهجرة الكثيفة وفي الوقت نفسه ضمان حق اللجوء المقدس في فرنسا".
وفي حين ندد اليمين واليمين المتطرف بما اعتبراه "تراخيا" في هذا القانون، وابديا تخوفا من تسوية اوضاع المهاجرين غير القانونيين، بقي اليسار على مواقفه منددا بما اعتبره "قانونا غير انساني"، وعارض بشكل خاص مضاعفة فترة الاعتقال المسموح بها التي باتت 90 يوما "مع امكان وضع اطفال خلف القضبان".
--(بترا)
رصد/ي أ/ اع01/08/2018 23:44:05
واقر مشروع القانون باكثرية مئة صوت مقابل 25 وامتناع 11 عن التصويت.
وصوتت الاكثرية الرئاسية الى جانب مشروع القانون، في حين صوتت المعارضتان اليسارية واليمينية ضده.
ويخفض القانون الجديد المهل المطلوبة للتقدم بطلب لجوء، ويهدف الى جعل الفترة المطلوبة لدراسة ملف اللجوء والهجرة والرد عليه ستة اشهر بدلا من احد عشر شهرا حاليا. اما الهدف من ذلك فهو تسهيل طرد من ترفض طلباتهم، وتسريع استقبال من يستوفون الشروط.
وقال وزير الداخلية جيرار كولومب امام النواب بعد اقرار النص "لقد باتت لدينا سبل الحفاظ على حق اللجوء، ولو لم نتحرك كان يمكن ان يعاد النظر فيه كما يخشى ان يحصل في عدد من الدول الاوروبية".
وتعتبر الحكومة ان الهدف من اقرار القانون الجديد "جعل الهجرة مسيطرا عليها، وجعل حق اللجوء فاعلا، والاندماج ناجحا" اضافة الى الحد من "الهجرة الكثيفة وفي الوقت نفسه ضمان حق اللجوء المقدس في فرنسا".
وفي حين ندد اليمين واليمين المتطرف بما اعتبراه "تراخيا" في هذا القانون، وابديا تخوفا من تسوية اوضاع المهاجرين غير القانونيين، بقي اليسار على مواقفه منددا بما اعتبره "قانونا غير انساني"، وعارض بشكل خاص مضاعفة فترة الاعتقال المسموح بها التي باتت 90 يوما "مع امكان وضع اطفال خلف القضبان".
--(بترا)
رصد/ي أ/ اع01/08/2018 23:44:05
