عمان 29 تموز (بترا)- اكد ممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن محمود الجليس اهمية التعديلات المقترحة على قانون المواصفات والمقاييس في تحسين بيئة الاعمال، وحماية الاقتصاد الوطني.
واشار في تصريح صحفي اليوم الاثنين الى ان التعديل على قانون المواصفات والمقاييس يتعلق بإزالة شرط إعادة تصدير البضاعة إلى بلد المنشأ، والسماح بإجراء التصحيح على بطاقة المنتج للسلع المستوردة، مؤكدا ان ذلك لا يضر الصحة، ولا يمس جودة البضائع والسلع المستوردة للسوق المحلية.
واوضح ان قانون المواصفات والمقاييس المعمول به حاليا يحظر على التاجر الاجراء التصحيحي على بطاقة المنتج، ويقصر ذلك على صاحب المصنع فيما يشترط إعادة تصدير المنتجات المخالفة إلى بلد المنشأ فقط.
وبين الجليس ان السماح للتاجر بإجراء التصحيح على بطاقة بيان المنتج شيء متعارف عليه على المستوى العالم خصوصا اذا كانت السلع مطابقة للمواصفات، ولا تضر بالسلامة العامة وصحة المواطنين ضمن شروط ومعايير محددة.
واوضح أن إزالة شرط اعادة تصدير البضاعة إلى بلد المنشأ يقلل من الكلف المالية المترتبة على التاجر، خصوصا إذا كانت هناك دول تسمح بدخول هذه المنتجات إلى أسواقها نظرا لأن مواصفاتها أقل من الأردن.
وبين الجليس أن عدم تطابق بطاقة البيان وعدم التصحيح في البضاعة التي لا تضر بالصحة والسلامة العامة وعملية الحجز والإتلاف هي هدر للمال والمقدرات المالية وخسارة لإيرادات الخزينة.
--(بترا)
س ص/ رز / ف ج29/07/2019 19:17:51
واشار في تصريح صحفي اليوم الاثنين الى ان التعديل على قانون المواصفات والمقاييس يتعلق بإزالة شرط إعادة تصدير البضاعة إلى بلد المنشأ، والسماح بإجراء التصحيح على بطاقة المنتج للسلع المستوردة، مؤكدا ان ذلك لا يضر الصحة، ولا يمس جودة البضائع والسلع المستوردة للسوق المحلية.
واوضح ان قانون المواصفات والمقاييس المعمول به حاليا يحظر على التاجر الاجراء التصحيحي على بطاقة المنتج، ويقصر ذلك على صاحب المصنع فيما يشترط إعادة تصدير المنتجات المخالفة إلى بلد المنشأ فقط.
وبين الجليس ان السماح للتاجر بإجراء التصحيح على بطاقة بيان المنتج شيء متعارف عليه على المستوى العالم خصوصا اذا كانت السلع مطابقة للمواصفات، ولا تضر بالسلامة العامة وصحة المواطنين ضمن شروط ومعايير محددة.
واوضح أن إزالة شرط اعادة تصدير البضاعة إلى بلد المنشأ يقلل من الكلف المالية المترتبة على التاجر، خصوصا إذا كانت هناك دول تسمح بدخول هذه المنتجات إلى أسواقها نظرا لأن مواصفاتها أقل من الأردن.
وبين الجليس أن عدم تطابق بطاقة البيان وعدم التصحيح في البضاعة التي لا تضر بالصحة والسلامة العامة وعملية الحجز والإتلاف هي هدر للمال والمقدرات المالية وخسارة لإيرادات الخزينة.
--(بترا)
س ص/ رز / ف ج29/07/2019 19:17:51
