عمان 23 شباط ( بترا) - ثمن حزب الجبهة الأردنية الموحدة قرار مجلس الوزراء بربط التعيينات في الكادر الإداري بالمستشفيات الجامعية والجامعات الحكومية من خلال مخزون ديوان الخدمة من طالبي التوظيف. واكد الحزب في بيان له اليوم الاثنين ان مثل هذا القرار يعزز من منظومة العدالة وتكافؤ الفرص في تعيينات القطاع العام، ويسهم أيضاً في تحسين فرص المنافسة بين أبناء الوطن ويقلل من تأثير الواسطة والمحسوبية، ويبعد إدارة الجامعات عن ضغوط المجتمعات المحلية. وطالب الحزب الحكومة المضي في تحقيق خطوات أخرى باتجاه تعزيز منظومة العدالة وتكافؤ الفرص في الجامعات الأردنية، والتي من ابرزها اعتماد سلم مفاضلة وطني يعتمد معايير موحدة لغايات تعيين أعضاء هيئة التدريس في جميع الجامعات الأردنية،واستحداث هيئة متخصصة في وزارة التعليم العالي او مجلس التعليم العالي او ديوان الخدمة المدنية تعنى ببناء بنك معلومات وطني للمؤهلين للتدريس في الجامعات وترتيبهم وفق سلم المفاضلة الوطني وذلك لغايات التعيين كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات في رتبة محاضر وأستاذ مساعد،وان تحافظ الجامعات على صلاحيتها في التعيين في رتبة أستاذ مشارك وأستاذ، وصلاحيتها في التعيين وفق مبدأ ندرة التخصص واستقطاب الكفاءات وفق أسس واضحة وشفافة وموحدة إضافة الى ربط الابتعاث للدراسات العليا في الجامعات بعدم توفر التخصص المبتعث عليه في سجلات الهيئة المقترحة وإعطاء الأولوية للأردنيين في شغل المواقع الأكاديمية في الجامعات الحكومية والخاصة. كما اكد الحزب ضرورة وجود هيئة محايدة تقوم بتطبيق سلم مفاضلة عام على المتقدمين بشكل يتيح فرصاً عادلةً أمام الجميع في ترتيب أدوارهم في التعيين وفي التنافس على الفرص المتاحة،و تحرير وتحييد الجامعات وإداراتها من ضغوط المجتمعات المحلية وإغراقها في الفئوية والجهوية في التعيينات وما ينتج عن كل ذلك من إشكالات. وقال ان وجود مثل هذه الهيئة ينبغي ان يشمل التعيين في الجامعات الخاصة أيضا إذ لا يمكن التقليل من الممارسات السلبية في التعيين فيها فضلا عن أن مثل هذا التطوير سيحقق نوعا من الأمن الوظيفي للعاملين فيها وان مثل هذا النظام معمول به في دول أخرى. واشار الى ان إدارة الجامعات لملف تعيين أعضاء هيئة التدريس شابه في كثير من الأحيان تجاوزات بالإضافة إلى عدم موضوعية المعايير التي تبتدعها كل جامعة بل ومخالفة بعضها بشكل صريح للدستور والقوانين. هذا فضلا عن ممارسات بعض لجان التعيين في المقابلات والاختيار. لان إيجاد مثل هذا النظام يشكل مصلحة وطنية عليا، فمن ناحية يزيد من فرص العدالة في التعيين، ويقيم توازناً فاعلاً لان الهيئة المقترحة لها حق التعيين وفق أسس تحقق المساواة والعدالة ووفق حاجة الجامعات ومتطلبات الاعتماد، والجامعة لها الحق في البت في صلاحية استمرار أو فصل عضو هيئة التدريس فيها وفق أسس ثابتة تعتمد الإنتاج الأكاديمي والبحثي وغيرها،وبالتالي الوصول إلى نوعية متمكنة من أعضاء هيئة التدريس وبطريقة عادلة. --(بترا) ن ع/م ع/حج
23/2/2015 - 04:09 م